عبدالكريم أحمد
أخلت محكمة الجنح أمس سبيل مواطن بكفالة 1000 دينار وأجلت محاكمته بقضية متهم فيها بسرقة 43 ساعة ثمينة تقــدر قيمتها بنصف مليون دينار، إلــى التاســـع من الشهر الجـــاري.
وتعود الواقعة إلى اتهام أحد أقارب المتهم له بسرقة الساعات من المنزل، موضحا أنه فقدها فجأة وبعد أيام رأى ابنه يضع واحدة منها بيده، ولما سأله عن مصدرها قال إنه اشتراها من محل للساعات، وبالتوجه إلى هذا المحل أظهر إيصال الشراء أن المتهم هو البائع، وبناء عليه تمت إحالته إلى المحاكمة.
وقال وكيل المتهم المحامي علي العصفور لـ«الأنباء» إنه دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكله، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطير يقيد حرية الإنسان ويجب عدم التوسع به خاصة أن التحقيق انتهى ولا يخشى فراره كونه مواطنا معلوم السكن فضلا عن أنه لم تثبت إدانته حتى الآن.