إقراض القطاع الخاص سينخفض في الخليج.. باستثناء الكويت

• انتهت الضغوط الاقتصادية على البنوك الخليجية والانطلاق يبدأ يونيو المقبل
• تطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع يزيد تكلفة المخاطر لدى البنوك
• بعض البنوك ستقوم بتمرير تكلفة تطبيق «القيمة المضافة» إلى عملائها
• تحسن القروض للودائع ولكن السؤال: كيف يتم توجيه السيولة المتزايدة؟
• متوسط القروض المتعثرة للبنوك الخليجية لن يتخطى 5% حتى آخر 2019
• 2.5 % متوسط النمو غير المرجح لدول الخليج في 2018 ـ 2019

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تتنفس البنوك الخليجية الصعداء قليلا هذا العام وأن يشهد أداء هذه البنوك وأوضاعها المالية استقرارا إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة، وذلك بعد أن تعرضت هذه البنوك لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين في تقرير لها بعنوان «البنوك الخليجية ستشهد المزيد من الاستقرار المالي في 2018».

وأشار التقرير الى ان اهم المؤشرات هو استيعاب البنوك الخليجية معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها بحلول منتصف العام 2018، باستثناء قطر التي ستعتمد توجهات جودة الأصول لديها على تطورات مقاطعة دول الجوار لها.

وتوقع التقرير أن يظل نمو الإقراض ضعيفا نتيجة للتراجع النسبي في الظروف الاقتصادية، مرجعا ذلك الى توقعه عدم حدوث انتعاش كبير في أسعار النفط.

زيادة تكلفة المخاطر

ونعتقد أن تكلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية سترتفع في العام 2018، وذلك نتيجة لبدء تطبيق هذه البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها وانقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك.

ولكن في المقابل، أوضح التقرير أن المخصصات العامة التي جمعتها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الماضية ستساعد على تسهيل الانتقال إلى المعيار المحاسبي الجديد.

استقرار مستويات السيولة والربحية

ذكرت الوكالة ان مستويات السيولة لدى البنوك الخليجية جيدة ولن يتغير الوضع في 2018.

وان مواصلة الحكومات الخليجية إصدار سندات الدين والصكوك في العام 2018 سيستوعب جزءا من السيولة دون حدوث تغير كبير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الخليجية.

وتوقع التقرير استقرار ربحية البنوك الخليجية عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي، بدعم من الارتفاع في تكلفة المخاطر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (حيث ستقوم بعض البنوك بتمرير جزء منها الى عملائها).

رسملة قوية

تواصل البنوك الخليجية تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية، ما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، ولو أنه هناك مؤشرات على التراجع في الكم والجودة.

وقد قمنا خلال العام الماضي بتثبيت معظم التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، وكذلك قمنا بإجراء بعض التصنيفات الائتمانية السلبية، معظمها لبنوك في البحرين وعمان وقطر.

وتنظر الوكالة بنظرة بمستقبلية سلبية 28% من البنوك الخليجية بسبب التأثير المحتمل للمقاطعة على أوضاع التمويل، وجودة أصول، وربحية البنوك القطرية.

ضعف إقراض القطاع الخاص

أدى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار أميركي للبرميل إلى تراجع كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإلى تراجع فرص النمو في أنظمتها المصرفية.

وتوقع التقرير استقرار أسعار النفط عند نحو 55 دولارا أميركيا للبرميل في العامين 2018 و2019، وبأن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي غير المرجح لدول المجلس الست 2.5% في العامين 2018 و2019، أو أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في العام 2012.

واصل نمو الإقراض في القطاع الخاص تراجعه إلى 2.6% سنويا في المتوسط في الشهور التسعة الأولى من العام 2017، مقارنة بـ 5.7% في العام 2016.

وتوقع التقرير استمرار التراجع في 2018 و2019 نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي (باستثناء الكويت).

ونتوقع أن يصل نمو الإقراض للقطاع الخاص إلى ما بين 3%-4% في العامين 2018 و2019، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت بدعم من رؤية الكويت 2035، خطة التنمية طويلة الأجل التي أعلن عنها في الكويت بداية العام 2017.

ترجيحات باستقرار مؤشرات جودة الأصول

أدى التراجع في النشاط الاقتصادي خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع بسيط فقط في القروض المتعثرة.

ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية 3.1% مقارنة بـ 2.9% بنهاية العام 2016.

وتوقع التقرير استمرار تراجع نسب القروض المتعثرة خلال الشهور الستة المقبلة ثم استقرارها بشكل تدريجي، ما يعكس استقرار الاقتصاد الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بحيث لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 5% حتى نهاية 2019.

من جهة أخرى، قـد يؤدي استمرار انخـفـاض أسعـار العقارات في دولة الإمارات العربية الـمـتـحـدة إلـى تـراجع جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية، رغم أننا نرى أنه بموجب السيناريو الأساسي لدينا سيظل التراجع تحت السيطرة.

أخيرا، سيبقى تشكل القروض المتعثرة في البنوك السعودية معتمدا على الوضع الجيد لقطاع المقاولات.

المخصصات ضخمة

من ناحية إيجابية، لا تزال القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية تحظى بتغطية قوية من المخصصات، حيث بلغت 139% حتى 30 سبتمبر 2017.

وستكون هذه المخصصات مفيدة مع انتقال البنوك إلى تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ورأى التقرير أن البنوك الخليجية قادرة على التعامل مع الآثار العامة لتطبيق هذا المعيار، نرى أن ارتفاع تكلفة المخاطر سيستمر لبعض الوقت.

وشهدت نسب القروض إلى الودائع تحسنا خلال الشهور الـ 12 الماضية، ما يعني أن توجيه السيولة وليس نقصها هو التحدي الجديد.

وقد تراجعت قليلا نسبة النقد وأدوات السوق المكافئة للنقد إلى إجمالي الأصول في نفس الفترة، كون أن إصدارات الدين الحكومية جذبت السيولة من البنوك المحلية والإقليمية.

وفي ظل تراجع النشاط الاقتصادي ونمو القروض، يتوقع التقرير أن الإصدارات الحكومية ستواصل جذب انتباه الأنظمة المصرفية المحلية والإقليمية.

وحتى 30 سبتمبر 2017، بلغت نسبة تغطية الأصول السائلة الواسعة لتمويل الجملة قصير الأجل لدى البنوك الخليجية حوالي 4.4 مرات في المتوسط، مقارنة بـ 3.8 مرات بنهاية العام 2016.