- الدقباسي: نشكر سمو الأمير على جهوده الحثيثة في لمّ الشمل الخليجي
- عاشور: نهنئ السياسة الكويتية الخارجية على الإنجاز بأن تكون الكويت عضواً في مجلس الأمن
- خليل الصالح: الكويت راعية الدعوة للاستقرار والأمان لشعوب المنطقة
- الهاشم: من المفترض أن تستعجل الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين
- الدلال: هناك تنفيع وسوء استغلال للموارد وللميزانية وهدر في المال العام
- العدساني: أين أوجه الصرف لمبلغ قرض الـ 25 ملياراً.. أم هو لسد العجز؟!
- رفض رفع الحصانة عن صفاء الهاشم لتوافر الكيدية
- المجلس يباشر مناقشة مشروع الحكومة بتعديل قانون البلدية
- الهدية: هناك أشخاص غير مستحقين للوظيفة في وزارة الكهرباء والماء
- الشاهين: نتمنى الإسراع في تأهيل وصيانة مدارس غرب مشرف
- عبدالكريم الكندري: هناك التفاف من خلال عقود الاستعانة من أجل تعيين الوافدين
- الشطي: ما قيمة المصروفات المخصصة لـ 73 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم؟
- حمدان: لماذا تربط الوظائف بشهادات فنية تابعة للمعاهد؟
- عبدالكريم الكندري: اختصاصات المجلس البلدي مراقبة تطبيق القوانين.. والنواب دورهم الرقابة والتشريع
- خورشيد: اللجنة المالية أجلت تقريريها لحين دراستهما من قبل الشركة الاستشارية
- الموافقة على استعجال لجنة الميزانيات لنظر تقارير المخالفات المالية في وزارة الداخلية وتقديم تقرير عنها فترة لا تتجاوز 30 يوماً
- تكليف «تحسين بيئة الأعمال» بمتابعة صرف دعم العمالة لأصحاب «الفائقة الصغر»
- الدقباسي: أجدد رفضي للدوائر الخمس لأن هناك مناطق تُحرم من التصويت في الانتخابات
- عاشور: الحكومة ليست لديها رؤية إستراتيجية لإدارة البلد
- الدلال: أقترح إنشاء بلدية في كل محافظة من محافظات الكويت
- الدمخي: سبب الخلل في البلدية هو قصور الحكومة في عدم إصدار مرسوم تحديد الدوائر
- الهدية: نعترض على صدور مرسوم الدوائر من الحكومة وبالإمكان التوافق على توزيعة عادلة
- العدساني: يفترض تفعيل دور المجلس البلدي المعطل وتنظيم المناطق بشكل عام
- إعادة تكليف لجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن المجلس
- إلزام الحكومة بتقرير معالجة «العهد» وتوضيح آلية صرف قرض الدين العام
- حماد: نرفض مدّ مدة اللجنة المؤقتة لأربعة أشهر
- الشاهين: نأمل من وزير البلدية إيقاف عمل اللجنة المؤقتة في «البلدي» لأن بها تعارض مصالح
- المجلس يُزكي ناصر الدوسري لعضوية «الخارجية» والجلال لعضوية «المرافق العامة»
- إحالة الاقتراحين بشأن هيئة الغذاء وإنشاء مختبرات في المنافذ إلى اللجنة الصحية للاختصاص
- إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة بشأن ذوي الإعاقة إلى اللجنة الصحية للاختصاص
- المجلس يحيل اقتراحات بشأن الرعاية السكنية إلى اللجنة المالية نظراً لطبيعتها المالية
تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
أعرب نواب مجلس الأمة عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة على استضافة القمة الخليجية الـ 38 وبطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ 23 واجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الـ 11.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الأمة في جلسته العادية امس وأثناء مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وأشاد النواب بالدور الكبير لسمو الأمير في لم الشمل الخليجي ولكل من سعى لإعلاء اسم الكويت، مشيرين الى تحمل سمو الأمير الكثير من المهام خلال الفترة الماضية والتي قد آتت الآن ثمارها.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة ومنها رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية د.حمود الخضير يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين سبق إحالتهما الى لجنة المرافق العامة البرلمانية الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة من الخضير يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان النائب فيصل الكندري يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 الى لجنة الشؤون المالية للارتباط.
ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة الداخلية خلال العامين 2014ـ2015 و2015ـ2016 وتقديم تقريرها في هذا الشأن، وذلك في فترة لا تتجاوز 30 يوما.
وزكى المجلس النائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ليحل محل النائب علي الدقباسي.
كما زكى المجلس النائب طلال الجلال لعضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية ليحل محل النائب محمد الهدية.
وخلال الجلسة أكد عدد من النواب ضرورة تخصيص بلدية لكل محافظة وإعطائها الصلاحيات الكافية لتمكينها من أداء عملها وفق ضوابط محددة، ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبة صفاء الهاشم، فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس الثلاثاء 9 يناير 2018 عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كانت قد رفعت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار، واسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة الماضية منذ 24 ديسمبر 2017 حتى 4 يناير 2018.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضبطتين رقمي 1385أ و1385ب تاريخ 26 و27 ديسمبر 2017.
٭ شعيب المويزري: مازال تكرار الاعتذار للنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وهذا مخالف للمادة 111 من الدستور.
٭ الرئيس الغانم: هذا مو مجاله وخارج المضبطةوصادق المجلس على المضابط.
٭ محمد الدلال: كان المفترض ان موقع على طلب مناقشة لبعض القوانين ولم نر هذه الطلبات فهل هناك مانع؟٭ الرئيس الغانم: سنأخذ موافقة المجلس حتى تكون مدرجة على جلسة الأربعاء.
انتخاب أماكن شاغرة للجان
٭ انتخاب عضو في لجنة الشؤون الخارجية بدلا من النائب علي الدقباسي وترشح النائب عادل الدمخي وتمت تزكيته.
٭ انتخاب عضو في لجنة المرافقة بدلا من النائب محمد الهدية وترشح النائب طلال الجلال وتمت تزكيته.
٭ الرئيس الغانم: افادتني الأمانة بأن هناك لجنتين دائمتين انت عضو فيهما.
ورشح نفسه النائب ناصر الدوسري لعضوية الخارجية وتمت تزكيته.بند الرسائل
٭ رسالة من صاحب السمو بتهنئة المجلس على بداية عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي.
٭ برقية من صاحب السمو يهنئ رئيس وأعضاء المجلس على نجاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء المجالس التشريعية.
٭ رسالة من سمو ولي العهد يهنئ رئيس وأعضاء المجلس على بداية عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي.
بند الرسائل الواردة
انتقل مجلس الأمة الى مناقشة بند الرسائل الواردة ومدرج على جدول أعمال الجلسة خمس رسائل واردة جاءت كالتالي:الرسالة الأولىرسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين سبق احالتهما الى لجنة المرافق العامة، الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.
موافقة عامة
وجاء في نص الرسالة:نحيطكم علما بأنه سبق ان احيل الى لجنة المرافق العامة الاقتراحات بقانونين التاليين:1- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
2- الاقتراح بقانون في شأن انشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.
وبسبب نقل اختصاص الاشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى وزير الصحة ونقل اختصاص الرقابة على الاغذية من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للغذاء فإن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اصبحت ذات اختصاص اصيل لهذه المواضيع واستنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه».
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على طلب احالة الاقتراحين بقانونين السالفي الذكر من لجنة المرافق العامة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الثانيةرسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها احالة عدد من الاقتراحات والقوانين والاقتراحات برغبة الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص عملا بالمادة 58 من اللائحة الداخلية.
موافقة عامةوجاء في نص الرسالةنحيطكم علما بانه سبق ان احيل الى اللجنة 10 اقتراحات بقوانين و10 اقتراحات برغبة في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
ولان المجلس قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة واستنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية: «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه».
لذا وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 على احالة الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة السالفة الذكر الى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
الرسالة الثالثة
رسالة من رئيس لجنة الاسكان يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة 99 من اللائحة الداخلية.
موافقة عامة
وجاء في نص الرسالة:وافق المجلس بتاريخ 24 أكتوبر 2017 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان لإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين (عددها 7) والخاصة بالرعاية السكنية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرا لأن هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يترتب عليه أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على أن تقدم تقريرا بما ينتهي اليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسبا بصددها.
وبتاريخ 21 ديسمبر 2017 أحيل الى لجنة الاسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من الأعضاء عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وأسامة الشاهين ومحمد هايف، ونظرا لارتباط هذا الاقتراح بالاقتراحات بقوانين التي سبق أن أحيلت الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإننا نرى إحالة هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقا لنص المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
الرسالة الرابعة:
رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
(موافقة عامة).
وجاء في نص الرسالة:نظرا لحاجة الدولة الماسة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء على قرارات الحكومة بفتح الباب أمام تراخيص المشروعات الصغيرة (المنزلية)، والتي تجاوز الحاصلون عليها 900 ترخيص وفق إحصائيات ديسمبر للعام 2017.
ولما كان عدم منح الكويتيين المتجهين للأعمال الفائقة الصغير على حساب الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، علاوة دعم العمالة الوطنية في الأعمال الحرة والخاصة.
لذا أرجو عرض الرسالة على المجلس الموقر لطلب تكليف (لجنة تحسين بيئة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
الرسالة الخامسة:
رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات والحساب الختامي نظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات المالية في وزارة الداخلية خلال العامين 2014 - 2015 و2015 - 2016 وتقديم تقريرها في هذا الشأن وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما.
(موافقة عامة).
وجاء في نص الرسالة:سبق للجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمجلس في دور الانعقاد الأول أن قامت ببحث المخالفات التي سطرتها الأجهزة الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الداخلية عن الأعوام 2016/2015/2014.
وحيث ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب ما ورد إلينا انها كلفت ديوان المحاسبة إعداد تقرير متكامل عن تلك المخالفات والذي تم الانتهاء منه وتقديمه الى المجلس ونشر في الصحافة المحلية أخيرا، كما أشير الى قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق وإعداد تقرير في هذا الشأن تسلم مجلس الأمة نسخة منه، ونظرا لما احتوت تلك التقارير من إشارة الى قيام تجاوزات مالية وإدارية كبيرة وجسيمة في الأموال العامة بوزارة الداخلية (هدر، تنفيع، سوء استغلال، تدليس في البيانات، سوء استخدام الاعتمادات المالية... إلخ) عن الأعوام المذكورة على نحو مخالف للقانون والأنظمة ذات الشأن.
لذا نطلب من مجلس الأمة الموقر الطلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي سرعة البت في بحث ونظر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية في فترة لا تتجاوز 30 يوما وإعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس موضحا فيه رأي اللجنة الفني والقانوني والتوصيات اللازمة مع ما أوردته تلك التقارير من تجاوزات ومخالفات خطيرة على المال العام تستوجب في حال ثبوتها المساءلة القضائية والإحالة الى النيابة العامة مع تضمين التقرير أي توصيات أخرى تتعلق بتعزيز صور الرقابة المالية في الصرف المالي لوزارة الداخلية ووزارة المالية وفي تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية وأي توصيات أخرى بحسب الدستور والقانون.
وبناء على ما سبق يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر بجلسة يوم الثلاثاء 9 يناير 2018.
10 - رسالة من رياض العدساني يطلب فيها المجلس بتقديم الحكومة بتقرير مفصل عن حساب العهد.
11 - رسالة من رئيس لجنة الأولويات لمناقشة تأخذ إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين.
٭ علي الدقباسي: أسجل الشكر والتقدير لسمو الأمير ولحكومة الكويت التي شرفتنا بدخولها مجلس الأمة وإقامة خليجي 23 واجتماع رؤساء المجالس التشريعية ولم الشمل المشتت ولكل من سعى لإعلاء اسم الكويت، ولفت الانتباه بأنها بلد الإنسانية الداعم للسلام، والشكر لك الأخ الرئيس على دورك في هذه الإنجازات التي تخدم الكويت، ونشكر القوات الكويتية التي تقاتل على الحد الجنوبي.
رسالة سمو الأمير وصلت لنا ونحن فخورون ببلدنا ودورها الكبير، ونتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يجري في العالم من تحولات خطيرة وتحديات جسيمة.
تعلمنا من آبائنا أن تاريخنا وجغرافيتنا لن تتغير ونتمنى أن يكون كل صوت في المنطقة دافعا للسلام وأتمنى عبور هذا المنعطف بإنجازات أكثر وليس هناك أكثر من التماسك وتعزيز الوحدة الوطنية، ندعم كل هذه الجهود، نتطلع إلى ان اجتماع الرؤساء يعزز وحدة الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها، درسنا عن سمو الأمير الصبر والحكمة وتغليب العقل ومهما كان الخلاف أو طال سيزول بإذن الله.
٭ صالح عاشور: نرحب بضيوف الكويت في بلدهم رؤساء المجالس التشريعية، ونتمنى أن ينطلق من اجتماعهم التعاون الخليجي، ونهنئ صاحب السمو وسمو ولي عهده على رسائلهم ونتمنى عام 2018 عام خير وازدهار وضرورة العمل على تجاوز هذه الأزمات التي تحاول أن تدخل في عمق العلاقات الخليجية، لابد أن نهنئ السياسة الكويتية الخارجية على هذا الإنجاز بأن تكون الكويت عضوة في مجلس الأمن، وهذا لن يأتي من فراغ، هذا الإنجاز أتى من عمل دؤوب.
وثقة المجتمع الدولي في الكويت، وعلينا استغلال وجودنا في مجلس الأمن للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي والعمل على إبراز القضايا الاسلامية واهمها القدس الشريف.
ونشد على يد وزير الخارجية في السياسة الخارجية للعمل على مصلحة المنطقة.
الكويت نجحت في التقارب الخليجي- الخليجي باستضافة دورة «خليجي 23» ونشكر كل الجهود التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة والشعوب متعطشة للتقارب الخليجي من خلال الرياضة ونتمنى أن نتجاوز المشاكل السياسية الأخرى.
ولا بد من السرعة بحل المنازعات الخليجية- الخليجية وسرعة وقف التحالف فيما يتعلق بالحرب على اليمن الشقيق فلنسرع في حل المنازعات سواء الحروب أو المنازعات السياسية ولنعود دولا خليجية متحدة متوافقة.
٭ خليل الصالح: نشكر المقام السامي الذي يوما بعد يوم يعلو في الأفق، المقام السامي ملأ الكويت رحابة واستقرارا وتحمل سموه في الأيام السابقة ولكن أتى ذلك ثماره ومهما نتحدث لن تفي الكلمات حق سموه وسمو ولي العهد، الكويت راعية الدعوة للاستقرار والأمان لشعوب المنطقة.
قفزة وزير الصحة عندما دعم أبناء البدون في الكويت انبثقت في اللفتة الإنسانية التي جبل عليها الكويتيون وهذه لمسة إنسانية نتمنى من باقي الوزارات أن تحذوا حذوه، وعندما سمح للأطباء باستكمال برنامجهم الطبي من خلال التدريب في المستشفيات الحكومية هذا القرار يضاف الى حصيلة وزير الصحة الذي يضيف اضافات حقيقية للكويت.
٭ محمد الدلال: رسالتا صاحب السمو وسمو ولي العهد مهمتان وتبادلهما التهنئة بالعام الجديد، ونشكر الأداء الديبلوماسي الناجح على المستويين الدولي والخليجي ودليل ذلك اقامة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية ونهنئ الرئيس الغانم على نجاح المؤتمر، مثل هذه المؤتمرات لبنة جديدة في تعزيز العلاقات الخليجية- الخليجية، فشكرا لصاحب السمو على هذه الجهود التي تخدم السلام وتخدم المنطقة العربية.
قضية التجاوز على المال العام والتنفيع وهناك كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة يتعلق بمصروفات وزارة الداخلية في عامي 2015/2016 وشبهات في المال العام تستحق ان يتصدى لها المجلس تصديا كاملا، فهناك سوء استخدام للاعتمادات المالية وهناك تنفيع وتدليس وسوء استغلال لموارد الميزانية وهناك هدر كبير في المال العام.
هذه التجاوزات الخطيرة يجب ان يتم التصدي لها من قبل المجلس واشكر تعاون وزارة الداخلية التي قدمت تقريرها عن هذه المخالفات.
اطلب من المجلس تكليف لجنة الميزانيات بتقديم تقرير في هذه التجاوزات التي تستحق الإحالة الى النيابة العامة وتأتي بالتقرير بعد شهر من الآن.
٭ صفاء الهاشم: تحية بحجم السماء لكل الوفود الخليجية وتحية لدول مجلس التعاون تحية من قاعة عبدالله السالم تقول لكم نورتوا الدار يا أهل الدار وتحية لصاحب السمو وتحية للرئيس الغانم في ادارة اجتماع الرؤساء وشكرا لكلمتك.
الأعداء متربصون بنا كثيرا وهناك متربصون بخليجنا العربي اكثر من الاصدقاء، تحية لوقفتكم الشهمة يا ممثلي دول الخليج على وقفتكم الطيبة مع شعوبكم ولا يوجد شيء سيكسر الخليج أو يكسر وحدتنا نحن في اقليم ملتهب، ونحن نمتلك كل هذه الثروات النفطية والمعدنية وفوق كل هذا اتحاد.
هذا ما قام به الشيخ صباح حكيمنا في احتواء الأزمة مع السلطان قابوس.
من المفترض أن تستعجل الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تخدم المواطن، كم هيئة انشأتها الحكومة؟!7 هيئات من دون لوائح وهي شحم زائد على جسد الدولة.
تحية للوزير خالد الروضان الوحيد الذي يعمل في الصندوق الملياري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الهيئة العامة للبيئة الاسماك تموت ما نعرف أسبابها ورئيسها ما ندري وينه.
٭ رياض العدساني: نرحب برؤساء البرلمانات الخليجية ضيوفا أعزاء، قرض الحكومة لا يتناسب مع ايرادات الحكومة، ايرادات الغاز 165 مليون دينار و2.3 مليار دينار تكاليف الانتاج.
الايرادات الفعلية 13 مليار دينار ما يؤكد ان عندنا زيادة 2.8 مليار دينار وعلى الحكومة معالجة الحساب الختامي.
2.2 مليار دينار دفعات خارجية، الصحة مليار و80 مليونا، التعليم العالي 260 مليونا والدفاع 216 مليونا.
اقتراض مبلغ 25 مليارا والـ 20 مليارا كفيلة بتسديد أي عجز، وهناك 9 مليارات في البنك المركزي ودائع.
٭ الرئيس الغانم: أستأذن المجلس بالترحيب بالأفاضل أصحاب المعالي والسعادة، فبالأصالة عن نفسي نتقدم إلى أصحاب المعالي رؤساء مجالس دول التعاون مرحبا بكم وأهلا وسهلا في بلدكم، مرحبا بكم في أحضان بلد يفيض محبة لكم في رحاب أمير يسعد بوجودكم وفي قاعة عبدالله السالم بيت الشعب المعبر بلسانه وأنقل كذلك ترحيب أمير الكويت ورمزها وترحيب الشعب الكويتي، أرحب بكم وأنا أستشعر رابطتنا الخليجية وجسدنا الواحد وأرحب بكم وأحدثكم كمواطن شهد فترة احتلال بلده، ولقد رأيت بأم عيني ما جلبه الاحتلال من ويلات وأرحب بكم وأنا أستحضر من نبض أمير الكويت لوحة من لوحات تلاحمنا.
صحراء الخليج أسود تزأر وأتذكر المقولة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد والتي لخصت مشاعر كل أبناء الشعب السعودي «إما أن تبقى الكويت أو أن تزول السعودية والكويت»، أتذكر أبناء زايد وشهداء فرسان قطر في معركة الخفجي ودماء صناديد البحرين وأبناء قابوس الشجعان.
أتذكر وجوه فرسانكم جميعا في ذلك اليوم المشهود وحققوا النصر الموعود.
أتذكر كل ذلك وأستحضر ما أبعد من ذلك، فيفيض كل ذلك في نفسي شعورا بأن وحدة الخليج لن تتزعزع وأواصره لن تنقطع وها هي البشائر بعودة اللحمة قد بدأت تفوح بالقمة الخليجية وخليجي 23 واليوم، نسأل الله العزيز القدير بأسمائه الحسنى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع قادتنا وولاتنا وأن يحفظ أمننا واستقرارنا وقوة وتماسك بنياننا.
٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: يسعدني باسم حكومة دولة الكويت الترحيب بأصحاب المعالي والسعادة في بلدهم الثاني الكويت، آملا أن يحقق اجتماعهم الأهداف المرجوة ونتمنى لكم طيب الإقامة.
٭ عدنان عبدالصمد: ليس لدينا مانع فكان هناك طلب سابق ولكن المشكلة ان تاريخ كتاب وزارة الداخلية كان في شهر 9 وما وصلنا إلا في 12/26 ونشر في الصحف قبل أن يصل الى اللجنة، ولدينا اجتماع الأسبوع القادم، لدينا اجتماع بشأن هذا الموضوع.
٭ الرئيس الغانم: كلمني أيضا الأخ رياض العدساني، وهناك بعض الأمور مشمعة بالشمع الأحمر وتم نشرها في الصحف.
٭ المجلس يوافق على رسالة من رياض العدساني بتكليف الحكومة بمعالجة وإستراتيجية الدين العام وحساب العهد لمدة شهر.
(موافقة عامة).
٭ نايف الحجرف (وزير المالية): ستكون الإجابة شافية عن رسالة العدساني ومدة أسبوعين قد لا تكون كافية فنحن نطلب شهرا لإعداد الردود.
٭ رياض العدساني: لا بد من تعديل الأرقام، وهذا التقرير المقدم في اللجنة المالية قديم، وتوضيح القرض في أي جهة سيتم صرفه، أين أوجه الصرف، وهناك 20 مليار دينار أرباح محتجزة وأين هي.
٭ نايف الحجرف (وزير المالية): تمت مناقشة قانون الإذن للحكومة للاقتراض ومتى ما يدرج في جدول الأعمال فسيستفاد من الوقت وسنقدم عرضا فنيا متكاملا أمام المجلس لكي تكون استراتيجية الدين العام واضحة.
٭ وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات بإعادة تكليف اللجنة بمتابعة إجراءات الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة.
(موافقة عامة).
٭ عبدالله الرومي: إذا لم تصدر الحكومة اللوائح التنفيذية فلا بد من مساءلة الحكومة، يجب الالتزام بأحكام اللائحة والدستور ويجب ألا تعرض هذه الرسالة.
٭ أحمد الفضل: لم نسمع اعتراضا في السابق من الأخ عبدالله الرومي عندما كلفت لجنة الأولويات بذات الموضوع ودورنا لا ينتهي بإصدار القانون، كما أن الأخ عبدالله في التو وافق على رسالة تكليف لجنة بيئة الأعمال بمتابعة إجراءات الحكومة.
٭ عبدالله الرومي: رسالة الأولويات محل شبهة ومحل خلاف وأرجو عدم الدخول في النوايا.
٭ عادل الدمخي: قضية تعطيل الحكومة لعمل القوانين من خلال عدم إصدار اللوائح التنفيذية، مثل قانون منع الاحتكار وغيره، ودورنا مراقبة الحكومة.
٭ عبدالكريم الكندري: ما آلية متابعة الحكومة في إصدارها للوائح فهل نحن سنستفسر من خلال اللجنة أم ماذا سيحدث؟ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات بإعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين.
الأسئلة
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة:- سؤال النائب مبارك الحجرف لوزيرة الشؤون عن أعداد الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة للقوى العاملة.
- مبارك الحجرف: نؤجل الإجابة حتى تكون الوزيرة حاضرة والاستجواب قادم.
- سؤال النائب محمد الهدية لوزير النفط عن الهيكل الوظيفي لوزارة الكهرباء والماء والجواب عنه.
٭ محمد الهدية: وجهت للوزير عشرة أسئلة وجاوب عن 6 أسئلة ولم تأت 4 إجابات، هناك سلوك بإيصال أشخاص غير مستحقين للهيكل الوظيفي في الكهرباء والماء يبلغ عدد حالات ندب أصحاب المناصب الإشرافية 5 حالات بسبب التعديل على الهيكل التنظيمي للوزارة فما سبب التعديل على الهيكل التنظيمي؟ هل هو حرمان المستحقين ونقلهم الى إدارات أخرى؟وهذا دليل على أن المناصب لا تعطى للمستحقين.
تم عمل إعلان لإنشاء وحدة ثم تم إلغاؤها
.هناك شك ألا توجد رغبة عند أحد المسؤولين في أن يتولى أحد المتقدمين المنصب.
بعض النتائج عن مناصب رؤساء الاقسام وغيرها لا تعلن.
٭ أسامة الشاهين: لا أود الاطالة لكن تأخر المرافق العامة في منطقة معينة يؤثر على المناطق المحيطة.
وهذا ما حصل في منطقة غرب مشرف.
وصل عدد الطلبة لأكثر من 40 طالبا.
نحن نهنئ وزير التربية بثقة صاحب السمو ونتمنى له التوفيق، لكن نرجو الإسراع في إنهاء مدارس غرب مشرف.
٭ د.عبدالكريم الكندري: هذا السؤال وجه لجميع الوزراء عن سياسة الاحلال وعدد الوافدين في الادارات الحكومية ومدى إمكانية إملائها بالكويتيين وهذا كان محورا في استجواب وزير الاعلام السابق.
ونتمنى من الوزراء الانتباه حتى لا تتفاجأوا على المنصة.
هناك طريقة جديدة اسمها الاستعانة بالنسبة للمستشارين، أنتم تخففون المستشارين شكليا ويعينون من الباب الخلفي بطريقة الاستعانة والكفاءات الكويتية لاتزال مجمدة.
الحديث عن عقود الاستعانة واللف والدوران من أجل تعيين الوافدين في الجهات الحكومية بدلا من الكويتيين، عابدين موجود في الوزارات.
وزير التربية عندك شخص والصحة عندك واحد.
الاعتماد الكلي أصبح على الوافد، المستشار الكويتي أحسن لكم في الوزارات.
الكويتي هذا اذا قال لكم لا فإنه يقولها للمصلحة، عيال البلد أهم، أتمنى من وزير الاعلام الانتباه.
٭ وزير الإعلام محمد الجبري: هذه الاجابة كانت من الوزيرة السابقة وكانت صحيحة ونحن ملتزمون بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 2007/13 ولم نغير هذا القرار، واذا كانت هناك استعانة ستكون من خلال الكفاءات الكويتية.
وكل الملاحظات التي ذكرت في الاستجوابين تم تشكيل لجنة لمراجعة كل الملاحظات المذكورة وستتم معالجتها بأسرع وقت ممكن وسنوافيكم بالردود السريعة.
- سؤال النائب خالد الشطي لوزير البلدية عن عدد مراكز تحفيظ القرآن.
٭ خالد الشطي: تقدمت بسؤال عن عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم وميزانية المراكز والاجابة ان هناك 73 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم و26 ألفا و849 شخصا مستفيدا.
وبشأن المصاريف على هذه المراكز أتت الاجابة بأنه لا توجد ميزانية مخصصة ويتم الصرف من خلال الادارة المالية وهي إجابة غير منطقية وكأن الوزارة لا تريد ذكر المصروفات ولكن كم المبالغ هل بعشرات الملايين أم عشرات الآلاف؟ فإما أن تأتي الاجابة صريحة ودقيقة وإما أن يُفتح باب التأويلات بشأن المصروفات على هذه المراكز، المعلومة التي موجودة عندي أن 26 ألفا و845 أغلبها من أجل التنفيع السياسي وفي النهاية نفس هذه المسائل فلا يفترض أن نزج القرآن الكريم بها، وألا يكون مدخلا للاعتداء على المال العام.
المجلس والحكومة عنوانهما تقليص المصروفات والهدر، لذلك أتمنى من الوزير أن تتم الاجابة بطريقة صحيحة ودقيقة.
وسأعيد السؤال لوزير الأوقاف لتوضيح المبالغ التي تصرف على هذه المراكز.
سؤال النائب حمدان لوزير النفط والكهرباء والماء عن عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
٭ حمدان العازمي: توظيف الكويتيين في هذه المشاريع المليارية، نسبة الشباب الكويتي بها معدومة ولابد من زيادة النسبة وللاسف المشروعات تأخذها شركات «عائلية» فلماذا لا نجعلها شركات مدرجة بالبورصة ولا يتم تعيين الكويتيين فيها؟!نستبشر بوزير النفط خيرا ان يفتح المجال للكويتيين في القطاع النفطي، نسبة الوافدين بها كبيرة ولا توجد عدالة في المبالغ التي يأخذها الكويتيون فيجب تعيين الكويتيين وزيادة نسبة العمالة الكويتية بها.
نسبة البطالة كبيرة وديوان الموظفين بـ 22 ألفا ورأينا قبل في استجواب الشيخ محمد العبدالله خرجت دفعات التعيين على دفعات وقلنا «عسى الحكومة صحت» ولكن تعقد الشروط على الكويتيين ومنها شهادة فنية تابعة لأي معهد ولا يقدر أحد على الشركات ولماذا يربطها الديوان بهذه الشهادة من المعاهد التجارية ذات التسعة اشهر؟والحكومة تدري والديوان والتطبيقي يدرون انها شهادات مزورة فلماذا نربطها بهذه الشهادات؟ وللاسف هذه الشركات أقوى.
٭ علي الدقباسي: استنادا الى نص المادة 83 من اللائحة الداخلية تقدمت بطلب تقديم تقريري اللجنة المالية فيما يتعلق بخفض سن التقاعد وقروض التأمينات، آمل ان يتم طرح الموضوع لاخذ الموافقة ليكون صباح الغد، ويناقش في المداولة الأولى.
اعرف حرصك وحرص كل من في القاعة باختلاف توجهاتهم والكل متفق على خروج القانون لتحقيق الفائدة للمجتمع، فلا يصير قضية نزاع يخسر فيها المواطنون.
٭ صلاح خورشيد: مع احترامي لمقدمي الطلب لكن هناك قرارا من مكتب المجلس بتكليف احدى الشركات العالمية المحايدة لدراسة التقريرين واجتمعت اللجنة وصوتت بتأجيل الموضوع وتدرس الشركة ويجب ان يستجاب لطلب اللجنة.
ولا احد يزايد علينا، نحن لم نقل اننا ضد القانون نحن مع القانون ومؤيدون للقانون، وقيل فينا ما قيل وطلبنا ان تكون هناك شركة يجب ان يستجاب لها.
بند تقارير اللجنة الماليةتقديم بندي 42 و44 للجنة المالية تعديل قانون «التأمينات» خفض سن التقاعد، وعدم تقاضي فوائد لقروض التأمينات.
٭ صلاح خورشيد: هناك موافقة من اللجنة بتأجيل الموضوع وسحب التقرير لمدة 40 يوما، وعليك الأخ الرئيس الالتزام باللائحة ولا تخالفها.
٭ علي الدقباسي: الرجاء ارجوكم لا تجهضون آمال الشعب الكويتي للنظر في هذا القانون، هذه بلادنا ومؤسساتنا نريد اقراره في مداولته الأولى ثم يرجع الى اللجنة، وارجوكم لا يكون فيه نزاع في القاعة، وصار بيني وبين كل الأطراف لقاءات وقانوننا لا يحقق الضرر، رجاء ان يتلو طلبنا.
٭ صالح عاشور: منذ 8 أشهر والقانون مدرج على جدول الاعمال ولم يطلبوا شركة للدراسة ولم تعرض على اللجنة.
ورفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة لمدة ربع ساعة بعد ان احتد النقاش بين النواب على تقديم بند تقريري اللجنة المالية.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
٭ الرئيس الغانم: كان هناك حصانة ولها أولوية، هناك طلب مقدم استقبال مناقشة «التأمينات» ووجهتي النظر، هل يعاد الى اللجنة التي استعانت بشركة استشارية، وتكلفة كل تعديل تأتي في جدول وهناك رأي آخر للتصويت عليه مداولة أولى ومن ثم يذهب الى اللجنة.
مناقشة هذا الموضوع سيكون غدا (اليوم ) الأربعاء لنعرض كل وجهات النظر ونستمع الى كل وجهات النظر وما لا يحسم بالتوافق يحسم بالتصويت.
٭ علي الدقباسي: هذا كلام منطقي شكرا للمجلس على تحديد يوم غد للنظر في تعديل قانون التأمينات وخفض سن التقاعد، نحن متمسكون بإقرار الموضوع مداولة أولى وننظر في كل التعديلات.
٭ صلاح خورشيد: نريد فقط الحقائق لنصوت عليه مداولة أولى ومن ثم تأتي النتائج.
٭ خليل عبدالله: أنا أحد مقدمي اقتراح خفض فوائد القروض وكذلك خفض سن التقاعد، ولكن عندما نصوت في اللجنة وفق آراء فنية ونرفض أن يقول ان القانون سحب ودبر لذلك بليل، أقسم بالله ليس عندي راتب آخر، ولذلك أطلب الاعتذار ولا نقبل بالإساءة ونحن مع القانون اذا ما يضر المؤسسة أو يدمر المؤسسة.
اللجنة المالية ليس لديها أرقام وليس لديها مستشار فني مالي يفهم بالعلم الاكتواري أو بعلم الإحصاء.
ولا نثق في أرقام التأمينات والإساءة مرفوضة.
٭ الرئيس الغانم: اتفقنا على أن المناقشة ستكون غدا (اليوم) في جلسة هادئة وأي مساس سيشطب وكل يقدر ويحترم زميله فخلونا ننتقل الى البند التالي.
٭ صفاء الهاشم: الاقتراح الخاص بفوائض القروض أنا من اقترحته ولا يوجد شك عندي، وزعل الدكتور خليل عبدالله أعزه وأحترمه ولكن من زعلي فقط، وإذا كانت هناك أي إساءة لك يا دكتور فأنا آسفة.
٭ رياض العدساني: كيف لا يوجد مستشار فني مالي ويوافقون على القرض الـ 25 مليارا.
٭ صلاح خورشيد: لا أحد يختلف على محافظ البنك المركزي وهو رجل محترم وعندما نناقش هذا الموضوع سيكون موجودا.
٭ حمدان العازمي: ما الحكمة من التأجيل إلى غد؟ كل ما أتى قانون للمواطن ولمصلحة الشعب البعض يزايد علينا.
٭ ووافق المجلس على مناقشة الطلب في جلسة غد (اليوم) بخصوص سجن النواب.
- طلب تقديم البند 58 بشأن بلدية الكويت بعد الحصانة اليوم.
(وافق المجلس).
رفع الحصانة
٭ انتقل المجلس إلى مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم ورفضت اللجنة رفع الحصانة لوجود الكيدية.
٭ صفاء الهاشم: في الانتخابات السابقة تم شطبي بكل قسوة لأن صوتي مع المواطن، ولم يجدوا عندي شيئا وطلبوا القضية على تغريدة ورفعت الوزارة ممثلة في البلدية انها مخالفة، وانصفني القضاء العادل ومع ذلك قدمت للجنة التراخيص مع تصريح الاطفاء لكن واضح كيدية القضية.
الموافقة على رفع الحصانة يرفع ايده5 من 38 عدم موافقة.
عدم موافقة على رفع الحصانة على النائبة صفاء الهاشم ووافق المجلس على الاحالات الواردة في الجدول.
بلدية الكويت
انتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام قانون البلدية.
٭ رئيس اللجنة عبدالله فهاد: كان هناك في تطبيق قانون البلدية فراغ تشريعي ولم نتمكن من اجراء الانتخابات وشكلت لجنة وانتهت مدتها والمجلس البلدي لا يتخذ قرارات، سوف تدرج مناطق جديدة في القانون الجديدة ودعونا الى اللجنة وحضرت الحكومة وممثلوها ووافقت اللجنة على المشروع.
والتعديل الأول هو ضم جداول الناخبين بأن تكون مرفقة وتعتمد على جداول انتخابات مجلس الأمة النهائية في عام 2017 حتى نتفادى الطعون.
التعديل الثاني: تشترط في كل الاعضاء المنتخبين والمعنيين كل الشروط كما في انتخابات مجلس الأمة وان يكونوا جامعيين.
التعديل الثالث: مد عمل اللجنة المؤقتة الى مدة 4 أشهر لحين إقامة الانتخابات أيهما اقرب.
٭ صالح عاشور: ما الأسباب التي تمنع الحكومة من تقديم انتخابات المجلس البلدي لان اللجنة المؤقتة شهران.
٭ علي الدقباسي: مرسوم انتخابات المجلس البلدي لم يصدر ونخشى من حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من حق الانتخاب، نريد ان يكون النظام الانتخابي محققا للعدالة ولا نريد ان تكون هناك مناطق محرومة من التصويت مدينة صباح الأحمد وعبدالله المبارك وغيرها.
لا نريد الرجوع الى المربع الأول في ما يتعلق بالخمس دوائر، واجدد رفضي للخمس دوائر لان هناك مناطق خارج الرحم، يجب ان نرسي قواعد العدل والمساواة.
٭ صالح عاشور: هذا الموضوع يبين لنا بوضوح ان الحكومة ليس لديها اي رؤية لادارة شؤون البلدية، ويبين ان لدينا سقوطا اداريا واضحا، كيف ان المجلس البلدي من 1938 وهو قائم واليوم لا يوجد مجلس بلدي ولا لجنة مؤقتة لادارة شؤون البلدية.
يفترض حل قضية الدوائر، اما ان تنتهي المدة القانونية للجنة المؤقتة ولا توجد رؤية تجعلنا نفقد الثقة في الادارة الحكومية للبلد، البلد لا يوجد به مجلس بلدي وبالتالي الحكومة ترغب ان نعطيها الثقة في ادارة البلد، ونحتاج وقفة جادة منها تبين انها حريصة على البلد والمؤسسات الدستورية.
الاستمرار على الصمت الحكومي لا يمكن قبوله، سنة كاملة لا يوجد بها انتخابات للمجلس البلدي.
٭ محمد الدلال: على الحكومة ان تبادر بعد ايقاف المجلس البلدي باصدار القوانين التي تعالج المشكلة البلدية مرتبطة بخطة التنمية وهي قضية محورية.
الاصل ان يكون لدينا في كل محافظة بلدية وان نعطي الصلاحيات لضوابط وهذه المركزية قاتلة.
٭ د.عادل الدمخي: سبب اللجوء الى المشروع المقدم هو قصور الحكومة ابتداء في اصدار مرسوم لتحديد الدوائر، اذن الحكومة مقصرة وعندما انتهى موعد المجلس البلدي السابق لم تستشر المجلس ووضعت لجنة مؤقتة لادارة الأمور، فهي خطت في خط لم تراجع المجلس فيه، ولا نريد ان نجبرها على أمر من صلب اختصاصها.
قضية العدالة في التوزيع تتحقق اذا عملنا مجلس محافظات وهي التي تحقق العدالة في التوزيع.
يجب ان تلتزم الحكومة بالمدة ولا يمكن ان يحدث هذا الفراغ في دولة المؤسسات، ادارة الحكومة في الأمور المهمة سيئة.
٭ محمد الهدية: بالنسبة لموضوع الدوائر يفترض ان يكون مفروغا منه، من بداية القانون 2016/33 اعترضنا على صدور الدوائر بمرسوم عن طريق الحكومة، وكان بالامكان التوافق من خلال توزيعة عادلة، وتوكيل الحكومة بإصدار الأمر بمرسوم لن يفيد، اسباب هذا الفراغ هو الحكومة.
٭ رياض العدساني: يفترض تفعيل دور المجلس البلدي المعطل وتنظيم المناطق بشكل عام في الكويت، مثل جنوب السرة فلا يتم بناء البنية التحتية، ومدينة صباح الأحمد تفتقد الخدمات وسوء الأمور الفنية والخدمية، وكذلك مدينة سعد العبدالله.
نسقت مع وزير الأشغال السابق والحالي والبنية التحتية في «صباح الأحمد» من خلال الصرف الصحي وقالوا سننشئ محطة أم الهيمان عن طريق هيئة المبادرات، والصرف الصحي هناك به خلل، يفترض على وزارتي البلدية والأشغال التنسيق مع بعضهما، ولا يوجد ربط بين الأجهزة ورئيس الوزراء هو المشرف على التنسيق بين الوزارات، فلا يوجد لا بنية تحتية أو أي خدمات ويعاني السكان هناك.
اما بخصوص تفعيل قانون المجلس البلدي فالمجلس اصبح «صوريا» ولا يصدق بل يمرر معاملات فقط عكس ما كان في 2005، والبعض يسميه «مجلس شورى».
لابد من ان يكون للمجلس البلدي كيانه، وانا ضد التعيين فالمفترض ان يكون كل اعضائه معينين.
٭ حمدان العازمي: لم يتم اقرار قانون المجلس البلدي ولا قانون الدوائر والى الآن الحكومة عاجزة عن حل القضية، قلنا لابد من دمج الدوائر، ومع الاسف الحكومة لا نعلم سبب رفضها هذا القانون، وعجزها عن حل قضية قانون البلدية.
شكلوا اللجنة المؤقتة ومع الاسف كل تجاوزات البلد في هذه اللجنة، يؤخرون جميع المشاريع.
وينبغي ان يكون للمجلس دور في هذا الأمر، واريد أيا من الوزراء ان يرد ويقول ما هي الأسباب، لكن ليس لديهم رد.
الدائرة الخامسة بها أكثر من 140 ألف احذف منها العوازم والعجمان يبقى 30 ألفا، نفس الشيء بالرابعة فلا يصير مناطق منذ 30 سنة مناطق لا تصوت، لماذا؟ لانها محسومة بينهم مقعد للعوازم ومقعد للعجمان والرشايدة وهكذا ومقعد للشيعة فما ذنب باقي العوائل والقبائل؟!المجلس البلدي من يوم تحجيمه أصبح لا يملك القرار ورئيس الحكومة هو من يتحمل المسؤولية السياسية لان هذا الامر من المجلس السابق فلماذا لا تصدر مرسوما؟ اذا الحكومة لم تستعجل قانون البلدي لابد من استجواب رئيس الحكومة.
د.عبدالكريم الكندري: عندما كنا نتحدث عن سجن النواب كان يقفز علينا نواب بحجة قوانين المواطن، ويريدون الإنجاز وإقرار القوانين للمواطن، فأين هم الآن؟ هذا قانون موجود والقاعة فارغة القوانين التي ينتظرها الناس تسحبونها، نعم ما هنا إلا نوابنا وشبابنا وسنستمر نثير هذا الأمر في كل مكان.
اختصاصات المجلس البلدي مراقبة تطبيق القوانين وتقرير المشاريع وشوارع وميادين وحدائق وإنشاء أسواق ووضع مخططات هيكلية للدولة، نواب مجلس الأمة أساس دورهم رقابة وتشريع، فيفترض ان يكون هناك جهاز لذلك، ولكن لغياب هذا المجلس البلدي أصبح النائب يدور لفات او دوران لشارع فليس دور النواب تقديم اقتراحات برغبة لتسمية شوارع.
٭ سعدون حماد: من مدة عمل اللجنة المؤقتة لمدة 4 أشهر مبالغ فيها ومرسوم الدوائر جاهز وبالتساوي ونشر في الصحف فلا يوجد داع للتأجيل، فإما نصوت على المرسوم بالدوائر العشر او نصوت على الدوائر الخمس وقدمت اقتراحا بقانون بتقسيم الدوائر على 10 دوائر ولكن بما ان الأمر مستعجل فلنعط الكثير والمزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي.
ونرفض التمديد لمدة 4 أشهر، فهل هناك اعتراض على الدوائر.
٭ عدنان عبدالصمد: ستكون هناك فترة فراغ لا تعبأ إلا بإصدار هذا القانون لأن منذ الآن الى إصدار قانون الانتخاب فترة كبيرة، قدمت تعديلا أرجو سحبه لأن التعديل المقدم من اللجنة غطى هذه القضية.
٭ أسامة الشاهين: المادة الثالثة المتعلقة باللجنة المؤقتة، وأبين أن اللجنة المعينة مستثناة من الأصل والاستثناء ونأمل من الوزير ان يوقف عملها لأن بها بعض الأعضاء غير مؤهلين، والرئيس التنفيذي يتعين في اللجنة المعينة وهذا تضارب في المصالح ولا يجوز باحث قانوني مبتدئ ونفاجأ بأن يكون موجودا باللجنة.
رئيس الجلسة عيسى الكندري: ترفع الجلسة ليوم غد الساعة التاسعة صباحا.