- إذا كانت حافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه الفقرة التالية:
«وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للزوجة من غير محددي الجنسية ولد او اولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
تستند حكمة هذا الاقتراح بقانون الى فكرة إنسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والأبوة التي تربط الأب وهو كويتي الجنسية والأم من غير محددي الجنسية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجة وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه، وذلك بعد حرمان أرملة او مطلقة الأب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعا في وقت ما.
وغني عن البيان انه لا يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة من غير محددي الجنسية في كسب الجنسية الكويتية والزامها بالتربص اي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية. وذلك إبقاء على روح وعاطفة انتماء جميع افراد الاسرة إلى جنسية واحدة.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يحقق هذا الهدف والذي أضاف إلى المادة الثامنة السالفة الذكر التي تعالج منح الجنسية الكويتية للزوجة من غير محددي الجنسية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد من أحكامها.
وقدم السويط اقتراحا برغبة جاء فيه: لما نص الدستور الكويتي في المادة 9 على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
فإن الدولة ملزمة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لتطبيق مفاهيم ونصوص الدستور في ظل كل قانون يمكن ان يقر، ولما أقر مجلس الأمة قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وجاء في مادته الثانية انه تسري احكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز اضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
«إضافة الأطفال دون السن الـ 12 سنة إلى قانون التأمين الصحي، وذلك للحفاظ على صحة الاطفال واعطاء خيارات طبية متعددة للأسر وتخفيفا على كال أرباب الأسر».