دعا النائب خالد العتيبي الشعب الكويتي كافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليومين الماضيين وأيضا التي ستتخذها لاحقا ومقارنة تلك التحركات بمواقف الوزيرة المتعنتة قبل تقديم الاستجواب.
وتساءل العتيبي: هل كانت الوزيرة بحاجة إلى تقديم استجواب لها، لكي تسارع وتقوم بإلغاء بعض قراراتها التعسفية وغير القانونية التي طالما أبدينا ملاحظاتنا عليها.
واستغرب تراجع الوزيرة عن مواقف طالما حاربت من أجلها واستخدمت كامل سلطتها لتمريرها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون واللوائح واستمرت في الدفاع عنها. وزاد العتيبي أن استعجال الوزارة بإجراء انتخابات لتسع جمعيات تعاونية معينة، وإدراكها أخيرا أن الأصل في العمل التعاوني الانتخاب وليس حل مجالس الإدارات وتعيين موظفين تابعين لها يكشف التضارب والمواقف المتخبطة ويدل على نجاح استجوابنا حتى قبل أن تتم مناقشته.
ووصف المحاولات الدائرة حاليا بنقل تبعية هيئة المعاقين إلى وزارة الصحة بالهروب إلى الأمام ومحاولة أخيرة لإنقاذ الوزيرة التي تعاني الكثير عن طريق ما يسمى التضامن الحكومي.
وأكد العتيبي أن السياسات التي أهانت كرامات المعاقين لن تمر مرور الكرام، مطالبا بمحاسبة من قام بإذلالهم لكي لا يتكرر هذا الأمر مع أي فئة من فئات المجتمع الكويتي.