بالفيديو.. خطة لتوظيف 10 آلاف كويتي خلال 3 سنوات

كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن خطة حكومية لتوظيف 10 آلاف كويتي خلال الثلاث سنوات المقبلة حتى عام 2021، ويتم تنفيذ خطة التوظيف والإحلال على ثلاث مراحل ووفق جدول زمني موضوع وذلك في خطوة لتوفير فرص وظيفية لجميع الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي.

وتقوم الخطة على محورين رئيسيين:

المحور الأول: توفير وظائف جديدة كأحد نتائج مشروعات الخطة التنموية للدولة.

المحور الثاني: ملء شواغر سوق العمل الحكومي ضمن عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.

وقالت المصادر ان الخطة جاءت بناء على نتائج اجتماع عقد بحضور القيادات الحكومية بالدولة من ممثلين بديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة والمجلس الاعلى للتخطيط والقطاع النفطي، حيث وضعت جميع الجهات تصورات عملية لإجراءات الإحلال في المؤسسات الحكومية وآليات التوظيف الجديدة وكيفية التغلب على مسألة العزوف لدى الكويتيين عن بعض الوظائف.

وأوضحت المصادر ان الخطة تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للكويتيين بالإضافة إلى تعيين أعداد كبيرة من الكويتيين محل الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال وضع خريطة للوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة وتكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة من تلك الوظائف.

وبحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية فإن نسبة التكويت في المؤسسات الحكومية بلغت 90%، عدا وزارات الصحة والتربية والأوقاف التي يصعب تكويتها في الوقت الراهن، وتعتبر نسبة البطالة هي الأكثر لدى حملة شهادتي المتوسطة والدبلوم.

إجراءات حكومية

وأشارت المصادر إلى ان الخطة الحكومية تركزت على 5 اجراءات رئيسية لإتمام عملية الاحلال والتوظيف بنجاح وهي:

1 - وقف تعيين الوافدين نهائيا.

2 - اعطاء مهلة لقيادات الوافدين العاملين بالجهات الحكومية قبل انهاء خدماتهم.

3 - العمل على وضع نسب التركيبة السكانية في مؤشرات التوظيف.

4 - امتيازات مالية إضافية للموظفين الميدانيين والفنيين من المواطنين.

5 - الاستعانة بالخبرات ذات القدرات والمهارات النادرة من غير الكويتيين.

وكانت اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية قد أوصت في وقت سابق بتخفيض أعداد الوافدين في الجهات الحكومية وذلك من خلال إجراءات فعالة لتعديل التركيبة السكانية من دون أي إخلال بسوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية واحتياجات القطاع الخاص.

مخطط وظيفي

وأشارت المصادر إلى ان الخطة الحكومية تستهدف على المدى المتوسط معالجة روافد التعليم مع متطلبات الجهات الحكومية، حيث من المخطط عمل معارض وظيفية لتبني الطلاب منذ السنة الدراسية الاولى في الجامعة بحيث يكون هذا الطالب الكويتي واثقا بأن وظيفته في الشركة أو الوزارة المحددة بعد الانتهاء من تعليمه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الخدمة المدنية لملء الشواغر المطلوبة في الجهات الحكومية.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وصولا إلى نسبة تكويت 100% حيث تقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

الوظائف القيادية

وأشارت المصادر إلى ان الخطة وضعت أيضا معايير للوظائف القيادية منها عدم التجديد للقياديين بعد 8 سنوات من تقلدهم المنصب، وإعطاء الشباب دورا قياديا في الجهات الحكومية، فضلا عن احالة من تجاوز السن القانونية الى التقاعد من أصحاب الوظائف الإشرافية حتى يتسنى للشباب الانخراط بهذه الوظائف واكتساب الخبرة التي تؤهلهم للعمل القيادي مستقبلا.

وأوضحت أن عملية التعيين في الوظائف القيادية تكون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بحيث لا تزيد مدة شغل وظيفة وكيل وزارة أو الدرجة الممتازة أو من في حكمهما على 8 سنوات اما وكيل مساعد أو من يساويه في الدرجة لمدة لا تزيد عن 12 سنة.

تكلفة التكويت

وكانت «الأنباء» قد نشرت وثيقة حكومية في 27 أغسطس الماضي تفيد باحتياج الحكومة الكويتية لما يقارب مليار دينار وهو ما يزيد على 3 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتب في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية بالكامل حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية 820 دينارا، وهو ما يجعل تكويت أكثر من 96 ألف وظيفة بالجهاز الحكومي يحتاج قرابة 80 مليون دينار شهريا، حيث أظهرت الوثيقة ان متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي يصل إلى 680 دينارا مقابل 1500 دينار للكويتي.

ويوجد في الكويت نحو 3 ملايين أجنبي، منهم نحو 750 التحاق بعائل، ونحو 650 ألف (خدم)، و1.6 مليون عامل في الحكومة والقطاع الخاص، تقدر تحويلات هؤلاء جميعا بنحو 12 مليار دولار (3.6 مليارات دينار)، تمثل 55% من أجور ورواتب ومنح 270 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي.