محمود فاروق
كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها «الأنباء» عزوف الكويتيين عن التوظيف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واعتراف المؤسسة بأن العزوف بسبب تدني مرتبات العاملين بالمؤسسة، حيث رفض قرابة نصف الكويتيين الذين تم قبولهم للتعيين بوظائف في المؤسسة.
وأظهرت الوثيقة أن 359 كويتيا ممن قبلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعيينهم لديها خلال العامين الماليين الماضيين 2014 ـ 2016 لم يستكملوا إجراءات التعيين ضمن قبول المؤسسة وتعيينها 823 موظفا جديدا لم يستكمل إجراءات التعيين وتسلم مهام العمل سوى 464 موظفا فقط.
وبذلك تصبح نسبة العزوف عن تسلم الوظائف بالمؤسسة في المتوسط بناء على الأعداد التي كشفتها الوثيقة 43.6% مقابل قبول 56.3% للتعيين في إشارة الى ان نسبة كبيرة ترفض القبول بوظائف حكومية براتب متدن تصل الى قرابة النصف من يتم قبولهم وعرض وظائف حكومية عليهم.
وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقوم في المتوسط بنشر 4 إعلانات رسمية للتعيين لديها في العام الواحد وان المؤسسة قامت بنشر 5 إعلانات توظيف خلال العام 2016 إضافة الى نشر 3 إعلانات للتوظيف حتى مايو من العام الماضي ما يصل بمتوسط إعلان واحد للتوظيف كل شهرين تقريبا.
ويبلغ عدد المتعطلين عن العمل من الكويتيين وفقا لبيانات ديوان الخدمة المدنية في أبريل الماضي 14.82 ألف متعطل منهم قرابة 52% تزيد مدة تعطلهم على العام.
وخلال الخمس سنوات الماضية في الفترة 2012 ـ 2017 فقد سجل أعداد المتعطلين اتجاها متذبذبا من سنة لأخرى، حيث سجلت أعداد المتعطلين أعلى ارتفاعا في عام 2013 بعدد 19.2 ألف متعطل بينما انخفضت أعدادهم انخفاضا كبيرا في 2017 ليصل إلى 14.8 ألف متعطل بتراجع قارب 2.5 ألف كويتي بنسبة 13% تقريبا.
ويأتي عزوف الكويتيين عن التعيين ببعض الوظائف الحكومية على الرغم مما ذكره تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 11 الجاري والذي قدم دراسة عن كيفية إصلاح أوضاع فواتير أجور القطاع العام المتضخمة لدول الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن فواتير أجور القطاع العام في بلدان كثيرة في المنطقة كبيرة نسبة إلى إيراداتها ونفقاتها الذاتية وكذلك بالمقارنة مع نظرائها على المستوى العالمي.
وذكرت الدراسة التي نشرها الصندوق عن دول الشرق الأوسط انه قد يكون ذلك التضخم في فاتورة الرواتب راجعا لمستويات التوظيف العالية في القطاع العام، أو للمكافآت الضخمة غير العادية، أو في بعض الأحيان لكلا الأمرين.