- الشطي: العنف الأسري لايزال هاجساً يُطارد المجتمعات
- الدمخي: جلسة الأمس كانت ستشهد إقرار «تعارض المصالح» لتصحيح المسار الديموقراطي لمجلس الأمة
- العدساني: 19 نائباً لسحب الـ 25 ملياراً من «المالية» إلى «الميزانيات»
- الهاشم: سأتحدث مؤيدة في استجواب العدساني للخرافي إن لم أقدمه معه والصبيح لديها أخطاء إدارية لكن هذا ليس معناه إعدامها سياسياً
- العازمي: فقدان نصاب جلسات مجلس الأمة يؤثر سلباً على الجانب التشريعي
- الشاهين: فوجئنا بغياب شبه كامل للحكومة وغياب كبير للنواب
- عبد الكريم الكندري: استجواب الخرافي بات مستحقاً وأنصحه بالاستقالة والصبيح لم تجب على المحاور
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان - بدر السهيل
من الواضح جدا ان الجاهزية الحكومية لجدول أعمال جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس لم تكن بكاملها خصوصا لجهة القضايا التي كان من المنتظر طرحها.
وساهمت الجلسة الماراثونية لاستجواب الوزيرة هند الصبيح أول من أمس في تعطيل التفاهمات السياسية بين الحكومة والمجلس، الأمر الذي تسبب في عدم اكتمال نصاب جلسة أمس.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب بعد ان رفعها أول مرة لمدة نصف ساعة، وكان من المنتظر مناقشة طلب الحكومة الاقتراض بقيمة 25 مليار دينار، بالإضافة الى قضية العمالة المنزلية والتجنيس وفوائد قروض المتقاعدين وغيرها من المواضيع المهمة.
وفي هذا الإطار، هاجم عدد من النواب الحكومة وتحديدا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي، وحملوه مسؤولية عدم التنسيق بين السلطتين، عقب ذلك أعلن النائب رياض العدساني أن 19 نائبا سيطلبون سحب تقرير اللجنة المالية عن القرض الذي طلبته الحكومة بقيمة 25 مليارا من «المالية» وإحالته إلى لجنة الميزانيات، وقال النائب د.عبدالكريم الكندري ان الوزيرة الصبيح استعرضت إنجازاتها على مدى 5 سنوات، وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب عن محاور استجوابها أول من امس، موضحا ان استجواب الخرافي بات مستحقا «وأنصحه بالاستقالة».
من جهتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: سأتحدث مؤيدة في استجواب الخرافي الذي سيقدمه رياض العدساني «إن لم أقدمه معه».
هذا، وقال النائب حمدان العازمي ان فقدان نصاب جلسات المجلس يؤثر سلبا على الجانب التشريعي. من جهته، علق النائب أسامة الشاهين بقوله: فوجئنا بغياب شبه كامل للحكومة وغياب كبير للنواب، وأوضح النائب د.عادل الدمخي ان جلسة أمس كانت ستشهد إقرار «تعارض المصالح» لتصحيح المسار الديموقراطي لمجلس الأمة، محملا الخرافي مسؤولية عدم دخول النواب الى القاعة.
وفي التفاصيل فقد تسبب عدم اكتمال النصاب بعدم انعقاد جلسة مجلس الامة التكميلية امس التي حضرها 19 نائبا ووزير واحد فقط هو وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي، حيث اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم الى رفع الجلسة نهائيا بعد ان أجلها لمدة نصف ساعة.
وكان جدول اعمال الجلسة مزدحما بالعديد من القضايا ذات الاهمية وعلى رأسها القرض الحكومي بقيمة 25 مليار دينار، بالاضافة الى قانون التجنيس والعمالة المنزلية وفوائد قروض المتقاعدين.
وتسبب عدم اكتمال النصاب بموجة غضب نيابي لتأخير اقرار هذه القوانين.
وفي هذا الاطار، أعلن النائب رياض العدساني أن ١٩ نائبا سيطلبون سحب تقرير اللجنة المالية عن القرض الذي طلبته الحكومة بقيمة ٢٥ مليار دينار من اللجنة المالية وإحالته إلى لجنة الميزانيات.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان تقرير «المالية» عليه بعض الملاحظات منها ان التقرير ذكر في صحفته رقم ٨ ان عوائد الاحتياطي العام تصل من ٥ الى ٦% وأنا متأكد أنها أقل من ذلك.
وأضاف ان الملاحظة الثانية هي ان محافظ البنك المركزي قد أكد أن القرض لـ 30 عاما مطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والأرجنتين التي تصدر سندات لـ ١٠٠ عام بالإضافة الى وجود شركات مثل ديزني تصدر سندات لـ ١٥٠ عاما.
وقال: «لا أستطيع المقارنة بين الكويت التي تعتمد على مصدر وحيد من النفط مع شركة ديزني التي تعتبر قطاعا خاصا في الولايات المتحدة الأميركية وهي دولة مصنعة وسياحية».
وأشار العدساني إلى ان التقرير ذكر وجود قانون برقم ١٩٦٠/١ بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ورقم القانون المذكور خطأ ويفترض أخذ رقم القانون الصحيح وهو ١٩٧٨/٣١.
وبين العدساني انه في صفحة رقم 20 من التقرير قامت اللجنة المالية بتعديل القانون الحكومي في المادة التي نصت على «يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 2 سنة تبدأ من اليوم لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم رقم ١٩٨٧/٥٠ بعقد قرض عام او عمليات تمويل بمبلغ لا يتجاوز ٢٥ مليار دينار او ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل».
وأشار إلى ان هذه الفقرة موجودة في القانون الحكومي واللجنة المالية أضافت عليها «يعقد القرض وعملية التمويل بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها من الأسواق المحلية والعالمية بما لا يتجاوز ٦٠% من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال انه يفترض وضع مادة واحدة حيث انه لا يوجد ربط بين الفقرتين وان يكون بالشكل الصحيح وإضافة بند في الفقرتين في «أيهما أقل».
ولفت العدساني إلى ان تقرير ديوان المحاسبة بشأن القروض وصل الى ٦ صفحات بينما تقرير اللجنة المالية 5 أسطر، مشيرا الى ضرورة إعادة هذا التقرير وتعديل الصياغة والأخطاء الموجودة بالإضافة الى تحويله إلى (الميزانيات) كونها اللجنة المختصة واطلعت على الحالة المالية للدولة، مشيرا الى أنها مكملة لعمل «المالية» في هذا الأمر.
من جانبه، اعتبر النائب د.عبد الكريم الكندري أن اداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب، لانهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين.
وأضاف الكندري في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «لا نملك شيئا على النواب الذين لا يحضرون ويفوتون على المجلس جلساته، وليس بيدنا الآن الا محاسبة الوزراء، وعلى المواطنين متابعة أداء النواب حتى يحاسبوهم».
وقال الكندري «عندما يكون هناك وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة نستطيع محاسبتهم، ولا أعلم لماذا يعتبرون انفسهم عددا تكميليا بينما يعتبرون نوابا في المجلس يكملون النصاب، فلماذا يجلسون بالاستراحة».
وتساءل الكندري «أين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة؟ حتى الدور الوحيد الذي منحوه له لم يقم به؟ لذلك انا انصحه ان يقدم استقالته».
وأضاف «الاستجواب الذي سيقدمه الزميل رياض العدساني للوزير عادل الخرافي اصبح اليوم مستحقا، واعلن أنني مؤيد له لأن الخرافي لم يقم بالدور الوحيد الذي لديه».
وبشأن استجواب الصبيح قال الكندري إن الوزيرة استعرضت انجازاتها على مدى ٥ سنوات وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب على المحاور، وربما اجادت في محور الاعاقة، ولكنها تهربت من محور التركيبة السكانية بل أدانت نفسها فيه.
وذكر الكندري أنه في وقت سابق قال للوزيرة «اذا كنت صادقة في محاربة الفساد فيجب ان تكون المسطرة واحدة، وعندما تنظرين ملفات المساعدات الاجتماعية والإعاقة لإيجاد الاخطاء والفساد فيها فيفترض أن تنظري أيضا في ملفات الشركات والبحث عن عدد تقديرات العمالة فيها وأعني بذلك تجار الإقامات».
واضاف الكندري أن الوزيرة قالت «إذا الله قدر واستمررت في الوزارة فلن يبقى تاجر اقامات واحد في البلد»، ولكن في نفس الوقت قالت ان الشركات التي تمت احالتها للنيابة كانت بجهود موظف وموظفة، وبشكل عام ليست هناك جدية في محاربة تجار الاقامات.
وبين أن حديث الوزيرة عن زيادة أرباح الجمعيات امر طبيعي بسبب زيادة عدد السكان «فأين النجاح لك كوزيرة»، أما موضوع تطبيق الاحكام فهذا إدانة لأنها جاءت بناء على قرارات خاطئة صادرة منها.
واستغرب الكندري الزج باسماء العوائل في الاستجواب، مؤكدا أن أحدا لم يتحدث بشخصانية، مشيرا إلى أن عوائل اعضاء الجمعيات الذين عزلتهم الوزيرة أيضا ابناء عوائل ويجب عدم تشويه سمعتهم.
وأضاف الكندري أن هناك الكثير من الأمور كانت تحتاج إلى ردود والوزيرة أثبتت انها لم تفتح ملفات الشركات واعترفت أن ما حصل كان اجتهاد الموظفين.
وأوضح أن الوزيرة تعرف انها إذا فتحت ملفات الشركات وتجارة الاقامات «راح تطير» من الحكومة كلها وليس من المنصة لأن حكومة الظل هي من تتاجر بالإقامات.
وأضاف الكندري «البعض لا يكذب ولكن لا يقول الحقيقة كاملة»، وأن الوزيرة فتحت ابواب معينة ولكن ايضا هناك ابواب لم تستطع فتحها أو حتى الطرق عليها لأنها سوف «تطيرها» من الحكومة، وهناك شركات لا تقدر عليها.
وقال الكندري«ليعلم الجميع بأنه عندما يتم التوقيع على طرح الثقة فان النواب يأخذون موقف القاضي ويصدرون احكامهم، وانا شطبت اسمي أمس لأنه كان هناك شخص يضع اسمه في كتاب طرح الثقة لأنه ابتز الوزيرة على منصب ولم تقبل، وانا لا اثق بهذا الشخص لأنه كان يمكن أن يسحب اسمه عند تلاوة الأسماء في كتاب طرح الثقة».
وبين الكندري ان كل وزير يقول ليس لدي شيء في ذمتي المالية مشيرا إلى أن أحدا لم يتحدث عن الذمة المالية بل الحديث هو عن اخطاء ادارية.
وأوضح «في استجواب الشيخ محمد العبدالله تحدثنا عن اخطاء ادارية وليس عن الذمة المالية، وربما تم اسقاط العبدالله بسبب اخطاء ادارية اقل من الاخطاء الموجودة لدى الوزيرة هند الصبيح».
واستغرب النائب د.عادل الدمخي عدم انعقاد جلسة أمس، متسائلا اذا كان النصاب عقد الجلسات واللجان لا يكتمل فكيف نعمل كنواب للامة وننجز التشريعات ولماذا قدمنا لتمثيل الأمة؟واضاف الدمخي في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أن عدم حضور بعض النواب والوزراء لجلسة اليوم (امس) رغم تواجدهم داخل المجلس لا يمكن السكوت عنه.
واعتبر أن الحكومة لا تنظر إلى مصلحة الكويت وأقصت من تظن أنه ضدها في اللجان، مشيرا الى ان الجلسة كان يفترض فيها إقرار قانون تعارض المصالح الذي يصحح المسار الديموقراطي لمجلس الامة.
وأضاف أن من لا يريد إقرار «تعارض المصالح» هم اصحاب المصالح الذين تتعارض مصالحهم مع عملهم في مجلس الامة مثل القبيضة واصحاب الإيداعات المليونية وأصحاب المهام التجارية وخوفا من محاكمتهم ضمن هذا القانون.
وأكد الدمخي ان استجواب الأمس هو عن توفير الملايين وتناسوا المليارات التي تتطاير والسرقات المليارية.
وقال إن هناك أكثر من علامة استفهام على قضية القرض الملياري وسنطالب بإرجاعه إلى لجنة الميزانيات واستدعاء ديوان المحاسبة لإصدار قرار فني في شأنه، لافتا إلى سحب قانون المتقاعدين والفوائد الربوية التي تأخذها التأمينات.
واستغرب الدمخي تعطيل مناقشة قضايا تهم البلد والتشريع غائب والغريب في الامر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة لم يكلف نفسه بطلب دخول زملائه الوزراء الى القاعة.
واعتبر أن ما قام به الوزير غير معقول لأننا في دولة مؤسسات ولسنا في شركة خاصة ولا يمكن التعامل مع النواب بهذه الطريقة.
من جهتها، كشفت النائبة صفاء الهاشم أنها سوف تتحدث مؤيدة في الاستجواب المزمع تقديمه من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي «إن لم تكن ستضع اسمها معه كمقدمة للاستجواب».
وتساءلت الهاشم عن سبب عدم انعقاد جلسة امس لعدم اكتمال النصاب، مشيرة إلى أن جدول الأعمال كان مرسوما وموضوعا به مواضيع تهم مصالح المواطن الكويتي، «فلماذا تفتل الجلسة».
وبينت أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من أهم مهامه التنسيق بين الحكومة والنواب، ويعلم أن هناك 6 وزراء موجودين خارج القاعة، فلماذا لا يدخلهم القاعة؟وتساءلت الهاشم عن مهام الوزير والتوصيف الوظيفي له، مؤكدة أن الكل متذمر ومنزعج من أداء الوزير وعدم قدرته على التنسيق والإقناع.
وأكدت «صدق النائب رياض العدساني في استجوابه له لكي نعرف توصيفك الوظيفي»، كاشفة أنها سوف تتحدث مؤيدة للاستجواب حال تقديمه إذا ما وضعت اسمها معه في صحيفة الاستجواب.
وبينت أن ما حدث امس من عدم عقد الجلسة هو بسبب وجود تقرير مدرج على جدول أعمال الجلسة خاص بالقرض الملياري الـ 25 مليار دينار قدم بصفة مستعجلة لأن الحكومة تريده دون تقديم مبررات للاقتراض ودون تحديد سقف للفوائد وعلى 30 سنة مدة السداد.
وقالت ان الحكومة غابت عن الجلسة لأنها تعلم أننا سوف نعري هذا التقرير الذي لم يوضع فيه رأي الأقلية، إذ انني سألت عن «الأصول المسمومة» للدولة أين هي وهل لديها قوائم بها، وكم خسائر الدولة فيها وكم دفعت فيها وكم الأرباح الناتجة عنها؟وأضافت: ان الحكومة لديها قرض قبل فترة بـ 10 مليارات دينار وقامت بصرف 6 مليارات قالوا عنها مصروفات عامة، فأين المشاريع التنموية التي قلتم عنها؟وقالت إن الحكومة لم تقدم مبررات للاقتراض فعلى أي أساس تريد قرض الـ 25 مليار؟ وهذه الأسئلة كلها كانت ستعرض في الجلسة.
وبينت أن «محافظ البنك المركزي يقول إن لم تكن هناك حصافة في أوجه صرف قيمة القرض فإنه لن يكون مجديا، فأين الحصافة يا حكومة؟ وما جرى امس أمر محزن».
وقالت الهاشم إنها كانت ستثير موضوعين مهمين امس وهما فوائد الاستبدال على قروض المواطنين، وحرية الاختيار في التقاعد المبكر، متحدية رئيس اللجنة المالية أن الشركة لم تأت ولم تقدم عروضا.
وتطرقت الهاشم إلى مداخلتها في استجواب وزيرة الشؤون وبينت أن الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن هاذ ليس معناه إعدام الوزيرة سياسيا، لأنها نظيفة اليد وأعمل معها بهدوء بعيدا عن الإعلام.
وأضافت أن الوزيرة استطاعت «أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات التعاونية ولديها 11 مستشارا كويتيا ولديها معركتها مع تجار الإقامات، فليس بالإمكان حل موضوع التركيبة السكانية بيوم وليلة».
وأشارت إلى «كلنا نريد أن تتعدل رمانة ميزان الكويت فيما يخص (3 إلى 1) في وظائف الدولة وهند الصبيح أوقفت أكثر من 2000 شركة يندرج تحتها 141 ألف عامل والعملية ومستمرة».
وأضافت أن «ما فعلته هند في هيئة الإعاقة كان عنيفا ولكن هذا العنف أخرج لنا مدعي الإعاقة الذين يأخذون امتيازات من يستحق، وأعلن أنا من هذه المنصة أن من وقع عليه الظلم أن يأتيني ويشوف إذا ما طلعته له».
وأكدت «أن الزهايمر ليس إعاقة ولكنه مرض والكويت لا تقصر في الرعاية الطبية للمواطنين خاصة بعد رفع الرسوم الصحية على الوافدين، خاصة أجهزة التنفس، وهناك أمراض لا يجوز تسميتها إعاقة».
وأكد النائب حمدان العازمي أن عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم تتحمل مسؤوليته السلطتان، معربا عن اعتقاده بوجود تعمد بعدم الحضور للقاعة رغم وجود نواب ووزراء في المجلس.
وأضاف العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «حينما دخلنا الجلسة كنا 25 نائبا و5 وزراء مسجلين في كشف الحضور، ومن دخل القاعة فقط ١٩ نائبا وتخلف ٦ نواب و٣ وزراء لم يدخلوا».
وتساءل العازمي «هل تقصد الحكومة أن تسيء للمجلس أمام الشارع وتوضح أنه غير قادر على التشريع»، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بسيطا ودائما الحكومة تنشد التعاون.
وأوضح أن هناك مواضيع مهمة جدا كانت على جدول الأعمال تهم المواطن مثل بشأن شركة الدرة وقانون تعارض المصالح وغيرهما.
وقال العازمي إن الحكومة تسيء للمجلس وتظهره أنه مجلس سيئ وغير تشريعي ومجلس نزاعات وخلافات وتصفيات حسابات، وهذا غير صحيح.
وشدد على أنه يجب على المجلس أن ينتبه لهذا وتنظيم عمله، لأنه حتى الآن المجلس لم يقدم أي تشريع وعلى النواب الانتباه لهذا الأمر وألا يمر مرور الكرام.
أكد النائب أسامة الشاهين أن الأدوار التشريعية لا تقل أهمية عن الأدوار الرقابية لنواب مجلس الأمة، مشيرا إلى أن النواب حضروا أمس الأول ممارسة رقابية مهمة ومستحقة وحرصوا على الاستماع إلى الآراء والآراء المضادة بكل انفتاح وموضوعية، آملا في الوصول إلى القرار السليم.
وأضاف الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة امس «فوجئنا بغياب شبه كامل للحكومة وغياب كبير لنواب عادة ما يكونون في اتجاه الحكومة عن حضور جلسة الأربعاء، رغم أنها جلسة متخمة بالكثير من القضايا المهمة التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر».
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يعرض في الجلسة «تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إلى وزارة الداخلية في الحقبة السابقة والتي وصلت مجموعها إلى 33 مليون دينار كويتي وإحالتها إلى النيابة بإجماع أعضاء لجنة الميزانيات».
وأضاف أنه «كانت في مقدمة جدول أعمال قانون ذوي الإعاقة وهناك تقرير للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التجاوزات في هيئة ذوي الإعاقة والتعديلات التشريعية على القانون وحرمنا من النقاش امس بسبب فقدان النصاب».
وأكد أن قضية العمالة المنزلية لا تقل أهمية عن القضايا السابقة، إذ مدرج على جدول الأعمال 3 بنود متعلقة بالعمالة المنزلية ولدينا رسالة على جدول الأعمال يطلب فيها التحقيق في هذا الموضوع، ولدينا تقرير لجنة الشؤون الصحية حول أداء الحكومة بشأن القضية ولدينا طلب مناقشة مدرج منذ فترة».
ولفت الى أن «الكويت تكاد تكون الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تملك أي اتفاقيات استقدام عمالة منزلية مع الدول الأخرى وهذا يضعنا في أسفل السلم من ناحية أفضلية القدوم للعمل في مجال العمالة المنزلية ويقلل المعروض ويرفع الأسعار عن كاهل المواطنين والمقيمين».
وبين أن «وزارة الداخلية عليها مسؤولية، فتحديد الجهات والدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية وقفل الأبواب من دول أخرى أدى إلى شح العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى تقديمي اقتراحا بنقل إدارة العمالة المنزلية من الداخلية إلى وزارة مختصة قد تكون الشؤون الاجتماعية والعمل أو وزارة التجارة».
وكشف الشاهين عن أنه ومجموعة من النواب تقدموا بطلب سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون الاقتراض العام وإحالته إلى لجنة الميزانيات لدراسته، مشيرا إلى أن التقرير أقر في اللجنة المالية دون دراسات.
وبين أن فوائد هذا القرض قد تصل إلى 13 مليار دينار كويتي ويسدد بقيمة مليار إلى مليار ونصف مليار سنويا لمدة 30 سنة، مؤكدا أن هذا الأمر ضخم والحكومة تستعجل في إقراره لأمر معين، وقدمنا الطلب ليتم التصويت عليه حتى يعرف الشعب من يقف معه وحماية المال العام ومن يقصر في حماية المال العام.
وقال النائب خالد الشطي انه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن مكافحة العنف الأسري.
واضاف في تصريح صحافي امس أنه وعلى الرغم من التطور العالمي والدولي في حقوق الانسان والمرأة والطفل بشكل خاص ان مسألة العنف الأسري لاتزال تشكل هاجسا يطارد المجتمعات.
وتابع قائلا: بسبب صعوبة تحديد إحصائية ونسبة حقيقية لهذه الجرائم وحالة الانفلات، ارتأيت تقديم اقتراح بشأن مكافحة العنف الأسري.
وبين انه يجب تشكيل لجنة وطنية لمكافحة العنف الأسري من الداخلية والشؤون والعدل وممثل عن حقوق الانسان وممثلي الوزارات برتبة وكيل.
واشار إلى أنه من مهام اللجنة رسم السياسة العامة بمتابعة تنفيذ القضاء على العنف ومراجعة القوانين والأحكام التي تتناقض مع هذا القانون.
وقال ان من مهام اللجنة أيضا إعداد برامج توعوية وتثقيفية وتقرير سنوي بما يخدم المجتمع الكويتي بجميع أفراد الاسرة وحماية المبلغ عن هذه الجرائم.