بالفيديو.. «التشريعية»: لا سجن للنواب دون حكم بات

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - بدر السهيل - سلطان العبدان

بينما دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى جلسة خاصة غدا الأربعاء لمناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يمنع سجن النواب الا بصدور حكم نهائي بات، ورفضت تعديل قانون انتخابات أعضاء المجلس بما يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة رفضت في بندها الاول بالأغلبية طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.

وأضاف السبيعي أن اللجنة انجزت تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بما يمنع تنفيذ الأحكام على النواب الا إذا كانت باتة.

وأشار إلى أن الاقتراح بقانون مقدم من قبل النواب محمد هايف ود.عادل الدمخي ونايف المرداس وشعيب المويزري والحميدي السبيعي، وأن اللجنة وافقت بأغلبية 3 أعضاء مقابل اثنين على الاقتراح.

وبين السبيعي أن اللجنة أقرت سبعة اقتراحات بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، من ضمنها الاقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادة الميلاد والزواج وغير ذلك من رخصة قيادة وزواج سفر والحق في اختيار العمل في القطاعين والخاص والحق في التملك.

وأوضح أن اللجنة وافقت كذلك على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الازمات والكوارث.

وشدد السبيعي على ان اللجنة التشريعية تنظر الاحالات من الناحية الدستورية، ويبقى القرار النهائي بشأن توافقها أو عدم توافقها عند اللجنة الاصلية، مضيفا أن اللجنة التشريعية يتوقف بحثها بالنسبة لتلك الموضوعات حول دستوريتها ام لا، بغض النظر عن الموقف منه.

وأوضح أن اللجنة رفضت 4 اقتراحات بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية لعدم دستوريته، وأحالتها للجنة المختصة وهي اللجنة المالية، التي لها الحق في التعديل أو الأخذ برأي التشريعية أم لا.

واشار إلى أن بعض تلك الاقتراحات نصت على أن تفرض الضريبة على تحويلات الوافدين فقط وبعضها على تحويلات الوافدين والمواطنين، وتنص على السجن سنة لمن يخالف أحكامه.

وأضاف: يبقى السؤال السجن لمن؟ هل للوافد الذي حول ام الشركة التي سمحت بالتحويل؟ مضيفا أن القوانين الجزائية يجب ان تكون محددة، لذا رأت اللجنة وجود شبهة دستورية فيها.

وبشأن التعديلات المقدمة على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لفت الى ان اللجنة رفضت تعديلا يسمح بإجراء الانتخابات الفرعية بأغلبية 3 مقابل واحد.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح يسمح ان تنزل جداول الانتخابات مباشرة بدون قيد انتخابي، ووافقت على تعديل يمنع من صدر بحقه أحكام جزائية تسجيل اسمه، مع اجراء تعديلات عليه.