«هيئة الاستثمار»: نموذج جديد للاستثمار بعائد مرتفع ومخاطر أقل

عقدت الهيئة العامة للاستثمار امس ندوة تحت عنوان «تحسين وتطوير إدارة الاستثمار وتنمية العوائد»، حاضر خلالها كل من البروفيسور روبرت ميرتون الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ التمويل في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا والاستاذ الفخري في جامعة هارفارد، والبروفيسور كينيث فرينش استاذ التمويل في كلية دارتموث.

وفي محاضرته، قال البروفيسور ميرتون ان مديري المحافظ المالية يتعرضون الى أنواع من المخاطر تتباين درجتها وقوتها وفقا لنوع وتوقيت الاستثمار، وعادة ما يقبل مدير المحفظة على تحمل هذه المخاطر نتيجة الرغبة في تحقيق عائد متوقع ومحدد.

وأكد ميرتون أن عملية ادارة الاستثمار لا بد ان ترتكز على آلية اختيار النموذج الأمثل للاستثمار الآمن بالأصول ذات المخاطر العالية واعتماد مقاييس توازن بين العائد المتوقع للاستثمار والمخاطر المصاحبة له، بشكل يسهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم الذي من شأنه تحقيق العوائد المتوقعة من العملية الاستثمارية.

وتطرق الى استعراض بعض المقاييس المستخدمة في تقييم أداء المحافظ الاستثمارية ومنها معامل شارب، والذي يقيس العوائد المحققة جراء تحمل المزيد من المخاطرة، فكلما ارتفعت قيمة هذه المعامل كانت المحفظة المالية في وضع افضل، والمقياس الثاني هو معامل ألفا الذي يقيس العوائد المحققة للمحفظة بالمقارنة مع نظيرتها للمؤشرات المعيارية المستخدمة مثل المؤشرات السعرية للأسواق الدولية.

من جانبه، تناول البروفيسور كينيث فرينش الجانب التطبيقي من خلال عرض بعض النماذج الرياضية والتحليلية المستخدمة في بناء المحافظ الاستثمارية، وتقييم ادائها بناء على عوامل المخاطر المختلفة.

واكد المحاضرون ان هناك أكثر من تعريف لمخاطر الاستثمار، منها عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية المتأتية منه، وكذلك درجة التذبذب في العائد المتوقع أو درجة اختلاف العائد الفعلي قياسا بالعائد المتوقع.

وأضافوا أن هناك علاقة طردية بين العائد المطلوب ودرجة المخاطرة، فكلما طلبنا عائدا أعلى زادت درجة المخاطرة التي نتحملها، وكلما زادت درجة المخاطرة قمنا بطلب عائد أعلى للتعويض عن تحمل مخاطر إضافية.

من جهته، قال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للاستثمار حمد المطيري إن الهيئة تسعى دائما الى عقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على آخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة.