ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال في اجتماعها أمس التعديلات المقدمة على القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيس مجلس الإدارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان والمختصين بالصندوق، ومستشار الوزير فهد الزميع.
وقال عضو اللجنة النائب اسامة الشاهين انه تم الاتفاق على ان تكون هناك كفالة أساسية لحجم العمالة الوطنية والتأكيد على تكويت العاملين الاستشاريين والخبرات التي يستعين بها الصندوق لتنفيذ أعماله وأن يكون تمويله للمشاريع متفق مع الشريعة الاسلامية.
وأضاف الشاهين في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أنه تم بحث أسباب تأخر دعم العمالة لأصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة والذي بلغ عددهم 900 مواطن اتجهوا لهذا النوع من التراخيص.
وبين أنه قد مر 3 أشهر من دون صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية لهم ولم يجدوا الا وعودا متكررة من جهاز دعم العمالة وهيئة القوى العاملة تبادل إلقاء المسؤولية بين الأجهزة المعنية حتى أصبحت تتأرجح كالكرة، مطالبا أن يكون هناك قرار حكومي مباشر في هذا الشأن وانهاء المشكلة.
من جانب آخر، قال الشاهين ان الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي عن طريق الشركات الخاصة يعانون بسبب تخفيض رواتبهم وعدم مساواتهم بأقرانهم كما أن خدمات الاسكان والتغذية المقدمة لهم ليست على مستوى الطموح.
وأضاف أنهم يعانون خصوصا من الدوام بنظام «الخفارات»، وعلى الحكومة إيقاف هذه المعاناة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالشركات عن طريق التعاقد.
واوضح الشاهين ان القانون الخاص بالكويتين العاملين في القطاع النفطي نص على المساواة بين من يعمل في القطاع النفطي الحكومي او العاملين في الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة لكن يتم التلاعب برواتبهم وتخفيضها بما يعادل دعم العمالة الذي يصرف لهم، وبات من الضروري إنصافهم.