أحمد مغربي
في ردة فعل سريعة على اتهامات النائب يوسف الفضالة بوجود شبهات فساد داخل شركة نفط الكويت، شكلت الشركة أمس لجنة تحقيق وتقصي حقائق للوقوف على تلك الاتهامات وتفنيد الحقائق.
وجاء في مذكرة داخلية اصدرها الرئيس التنفيذي بالإنابة في الشركة عبدالله السميطي وحصلت «الأنباء» على نسخة منها انه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت) وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا على إرساء أسس الشفافية بمقتضى مقررات القانون وانطلاقا مما تفرضه قواعد وسلوك العمل.
وتتألف اللجنة المشكلة للتحقيق من رئاسة نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتجارية عماد سلطان، وتضم مسؤولين بارزين في الشركة من مختلف التخصصات، هم: خالد العدساني نائبا للرئيس وعضوا في اللجنة، وعضوية كل من فريدة علي ود.شيخة الهلالي وفرح العنزي كعضو مقرر.
وقال السميطي في المذكرة ان اللجنة ستكون من مهامها التالي: 1- البحث والتحقيق في صحة الادعاءات الواردة عن تلك الممارسات في مجموعة تطوير الحقول (غرب الكويت).
2- التحقق من عدم مخالفة تلك الممارسات ان صحت للقانون واللوائح المعمول بها.
3- تقديم النتائج والتوصيات بناء على ذلك. وفي ذات السياق، أصدرت شركة نفط الكويت بيانا صحافيا أمس أكدت فيها على الشفافية التامة في كل عملياتها وعقودها وبجميع مجالات عملها، وأنها تحرص على تبيان الحقائق في أي شأن مرتبط بها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية المتحدث الرسمي باسم الشركة أحمد الحمد: «اطلعت الشركة على تصريح النائب يوسف الفضالة بهذا الشأن، وهي مستعدة للقيام بكل ما يلزم لتبيان الحقائق وتوضيح الصورة الصحيحة للجميع».
وأشار الى أن «نفط الكويت» وفور اطلاعها على التصريح المذكور، شكلت لجنة لتقصي الحقائق في كل ما تضمنه هذا التصريح من تفاصيل، وستعطى هذه اللجنة كامل الحرية للعمل والتصرف بشكل مستقل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأسس الشفافية.
وأكد أن الشركة ستتصرف في المرحلة المقبلة وفق النتائج التي تتوصل إليها اللجنة، وبالتالي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت عليه أي ممارسات خاطئة، ورائدها في ذلك الالتزام بمقررات القانون واللوائح المرعية وقواعد سلوك العمل.
وختم الحمد بالقول إن شركة نفط الكويت منفتحة على التعاون التام مع كل الجهات التشريعية والرقابية لإرساء قواعد العمل المبنية على الشفافية، وفق ما يقتضيه القانون والقيم العليا للشركة.