القيمة المضافة تطبق على البنوك التقليدية والإسلامية «بالمثل»

 قال الشريك في شركة «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» والمتخصص في الضرائب، شريف شوقي إنه سيكون على الشركات في الكويت التجهيز من اليوم للامتثال لضريبة القيمة المضافة إذ تخضع معظم المنتجات والخدمات الاستهلاكية لهذه الضريبة التي من المتوقع أن تبلغ 5%، متوقعا أن يكون تطبيق الضريبة في الكويت العام القادم وذلك تبعا للاتفاقية التي سبق أن تم توقيعها مع باقي دول الخليج.

واوضح شوقي في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الثالث للإدارة المالية العامة الذي ينظمه مركز الخليج العربي للتدريب بمشاركة شركة «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» انه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة بيع المنتج أو الخدمة، وسيكون على المستهلك، أي المواطن أو المقيم، أن يدفع هذه الضريبة، ليقتصر دور الشركة المقدمة للمنتج أو الخدمة إلى تحصيل هذه الضريبة لصالح إدارة الضرائب والامتثال بالمتطلبات المحاسبية المفروضة من قبلها.

وأضاف شوقي: «ستتغير عملية المحاسبة التي تتبعها الشركات والمؤسسات، لأنها ستضطر إلى أخذ هذه الضريبة في عين الاعتبار، إذ لا يقتصر هذا القانون على تطبيق ضريبة مضافة على قيمة المنتج والخدمة، بل أيضا تتضمن ضريبة على المنتجات والخدمات المستوردة، وجوانب أخرى لا تؤثر فقط على الجانب المالي للشركة عند تطبيق الضريبة، بل أيضا على عملياتها وإجراءاتها التحضيرية قبل التطبيق وبعدها».

وذكر شوقي: «باتباع هيكلة الضريبة كما تم تطبيقها في الإمارات والسعودية، قد تنقسم ضريبة القيمة المضافة على الضريبة على السلع المقدمة محليا، والضريبة على الخدمات المقدمة محليا، والضريبة على استيراد المنتجات، في حين تخضع المنتجات التي يتم تصديرها لضريبة بنسبة 0%، ولكنها تخضع للضريبة في الدولة المستوردة».

واختتم شوقي: «ستغطي هيكلة الضريبة على القيمة المضافة متطلبات وطريقة تعامل عمليات كل قطاع، إذ تختلف نوعية العمليات التي تقوم بها شركات التجزئة عن المؤسسات المالية ومزودي الرعاية الصحية على سبيل المثال».

إجراءات ومتطلبات

من ناحيته، ركز مدير قطاع معلومات التكنولوجيا في شركة «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه»، مانوج شاه على التطبيقات الداخلية في الشركات حيث شدد على أهمية بدء التعامل بنظام ضريبة القيمة المضافة لتقييم تأثير الإجراءات والمتطلبات العملية التي ستحتاج لها الشركة عند إقرار قانون الضريبة.

وقال ان التكلفة الحقيقة على الشركات ستكون من الناحية الإدارية، وهو ما يتضمن تحديث نظام معلومات التكنولوجيا والحوكمة وإجراءات المحاسبة والعقود والفواتير وسندات المبالغ المستلمة وتقارير الاستيراد والتصدير والتدقيق.

الامتثال للضريبة

وقال شاه: «إن عملية الامتثال للضريبة ستكون له عملية متطورة على الشركات الاستثمار بمعرفتها مثل إجراءات الإعفاء الضريبي وذلك لتجنب الغرامات وحماية حقوقهم».

كما تحدث عن الفروقات في تطبيق القانون على المؤسسات المصرفية التقليدية والإسلامية، وهو قاطع حساس جدا، حيث قال ان قانون الضريبة على القيمة المضافة عادة ما يطبق على نوعي المصارف بالمثل لأنه يأخذ بالاعتبار النية من الخدمات والمنتجات والتي يعتبرها مماثلة.

كما تحدث عن قطاع الاتصالات، وكيفية تأثير الضريبة على بعض الخدمات مثل التجوال، فسيكون هنالك قوانين خاصة تخضع لها شركات هذا القطاع.

حسبة الضريبة

من جهة اخرى، قالت مديرة قطاع الضرائب في شركة «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه»، إيزابيل ستراسبرجر لممثلي الشركات والمؤسسات المالية الحاضرة في المؤتمر ان طريقة احتساب الضريبة يتم عبر خصم القيمة المدفوعة للضريبة على المنتج أو الخدمة المستوردة، من القيمة المحصلة من الضريبة المضافة على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك.

في حال كان الفارق إيجابيا، تقوم الشركة بدفع المبلغ الفائض للإدارة المحصلة للضرائب. وفي حال كان الفارق سلبيا، تتقدم الشركة بطلب إعادة المبلغ بحسب برنامج تحدده إدارة الضرائب.

وناقش المؤتمر تفاصيل القانون، ومتطلباته للامتثال به، وما يتوجب على الشركات معرفته. ومن أهم الإجراءات التي يتوجب على الشركات معرفتها هي أهمية معرفة طريقة تطبيق الضريبة على مختلف جوانب العمليات والتي تنقسم إلى الخدمات أو المنتجات المستوردة، وتلك التي يتم تصديرها، وأخرى يتم توفيرها محليا، وغيرها خاضعة للتبادل التجاري بين دول الخليج والدول الأخرى.

وتؤكد شركة «برايس وترهاوس كوبرز - الشطي وشركاه» أهمية تقييم نموذج عمل الشركات للنظر في الإجراءات المتبعة حاليا التي قد تتأثر مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعامل مع دول الخليج والدول الأخرى.