العدساني: الكويت تنفق نصف تريليون دولار على المشاريع النفطية

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان الكويت تستهدف إنفاق ما يقرب من نصف تريليون دولار على المشاريع النفطية حتى عام 2040، مشيرا الى انه سيتم انفاق 114 مليار دولار على المشاريع النفطية في السنوات الخمس المقبلة ثم ستنفق بعد ذلك 394 مليار دولار حتى عام 2040.

وأضاف العدساني في كلمته خلال منتدى «بتروليوم إيكونومست» الذي تقيمه المؤسسة بالتعاون مع مجلة «بتروليوم إيكونومست» أمس، أن الاتجاهات الاستراتيجية لشركة نفط الكويت تسعى إلى تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في الكويت تبلغ نحو 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وأوضح أن «نفط الكويت» تستهدف تطوير إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب في الكويت ليصل الإنتاج إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2040 إذ ستنتج 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أبريل المقبل ومليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2023 إضافة الى خطة لرفع قدرات إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب في المستقبل وزيادة قدرات التكرير لإنتاج الوقود النظيف.

الطاقة التكريرية

ولفت إلى أن «مؤسسة البترول» تخطط لزيادة القدرة التكريرية للمصافي المحلية لتصل إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035 لاسيما مع التوسع في الطاقة التكريرية في الكويت وبأعلى مستوى تحويلي مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية.

وذكر أن «نفط الكويت» بدأت مؤخرا بإجراء دراسة جدوى أولية بهدف توسيع طاقة التكرير داخل الكويت لإضافة طاقة تقدر بنحو 300 ألف برميل يوميا ومشروع «البتروكيماويات».

ولفت إلى أن الشركة تسعى لتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محليا كوسيلة لتحسين العمليات وضمان أعلى قيمة للكويت كما هو الحال في مشاريع المؤسسة في فيتنام والزور والدقم في سلطنة عمان.

وأكد أن الكويت ستواصل تعزيز شراكاتها وتعاونها مع شركات النفط العالمية من أجل تحقيق الأهداف النهائية بفعالية ودعم البيئة النظيفة وتطوير صناعة النفط والغاز المحلية في البلاد.

وبين أن «مؤسسة البترول» تعمل على توفير بيئة نظيفة للجميع من خلال طرق تشمل الاستثمارات النظيفة داخل الكويت وخارجها وإنتاج منتجات نظيفة والحصول على التكنولوجيا النظيفة.

ترشيد الاستهلاك

وقال إن المؤسسة تعمل على ترشيد الاستهلاك المحلي والحد من الانبعاثات وكذلك تلبية الطلب في المستقبل كما تقوم بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لضمان أن تكون جميع محطات الكهرباء المستقبلية تستخدم الغاز.

وأشار إلى حرص المؤسسة على المحافظة على حجم ونوعية الأسطول البحري اللازم لتلبية احتياجات الغطاء الاستراتيجي طويل الأمد والاحتياجات التسويقية بما يتماشى مع معدلات الإنتاج المستهدفة داخل الكويت.

وأكد أن مؤسسة البترول تعمل باستمرار على تقييم مختلف الأنشطة والاستثمارات للاستفادة من الفرص وترشيد الأصول غير الأساسية وغير المربحة مع استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وغيرها من مصادر الطاقة كما هو الحال مع مصافي المؤسسة في «روتردام» والشعيبة وكذلك مشروع الأسمدة.

وقال إن مؤسسة البترول تواصل التركيز على الاستراتيجيات التي من شأنها أن تحول الكويت لتكون في وضع أفضل للتعامل مع التحديات المستقبلية مشيرا الى إطلاق المؤسسة استراتيجيتها لعام 2040 والتي تركز على النمو في جميع أنشطتها والتي تتطلب رأس مال كبيرا لتمويل المشاريع الكبرى.

وأكد أن شركة نفط الكويت ستحقق هدفها في إنتاج الأرقام المستهدفة في هذه الاستراتيجية إذ ان جميع المشاريع التي تدعم تحقيق تلك المستويات في مرحلة التنفيذ وسيتم تشغيلها وفقا للخطط المرسومة بالبرنامج الزمني.

ويناقش منتدى «بتروليوم إيكونوميست» الذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية بالتعاون مع مجلة (بتروليوم إيكونوميست) المهتمة بشؤون الطاقة مواضيع تتعلق بالسوق النفطية وكيفية تمويل الطاقة في سوق متغير والتخطيط لما بعد الركود واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد.

الرشيدي:«آلية دائمة» للتعاون بين «أوپيك» والمستقلين.. وندرس ضم المستهلكين

ذكر وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ان منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» وشركائها من خارج «أوپيك» تركز على استقرار السوق بصرف النظر عن اسعار النفط التي لا تعتبر هاجسا لنا كأعضاء في المنظمة، مشددا على ان المنظمة تسعى الى احداث نوع من التوازن بين العرض والطلب وهذا الامر يصب في مصلحة المستهلكين في الدرجة الاولى ثم الموردين وشركات الاستثمار التي تحتاج الى استقرار السوق وليس تذبذبه.

وأوضح الرشيدي في تصريح للصحافيين على هامش منتدى «بتروليوم إيكونومست» ان الشركات تحجم عن الاستثمار في السوق النفطية المتذبذبة وبالتالي يظهر نقص في الامدادات على المدى البعيد، مبينا انه يتم التواصل مع الاعضاء المستقلين للوصول الى مرحلة لاستقرار السوق والتوازن بين العرض والطلب.

وأشار الرشيدي إلى ان الامور التي تعزز الاستثمار في السوق النفطية خاصة في الاستكشاف والانتاج هو استقرار السوق النفطية والتوازن بين العرض والطلب، مشددا على ان زيادة المخزونات النفطية لا تشجع اطلاقا على زيادة الاستثمارات في مشاريع بمجال الحفر والاستكشاف والتي تكون استثمارات طويلة المدى وتحتاج في المتوسط الى 5 سنوات لترى النتائج.

وقال ان اسعار النفط لها تأثير على العرض والطلب وفي النهاية الذي يحدد السعر هو التوازن بين العرض والطلب، ويتوقع الوصول الى نقطة التوازن بين العرض والطلب في نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل، بيد ان الرشيدي توقع الوصول الى استقرار السوق والتوازن في الربع الاخير من العام الحالي.

وتوقع الرشيدي ان تكون هناك حاجة الى «آلية دائمة» لاستقرار السوق بدلا من الاتفاق الحالي المؤقت لخفض معدلات الانتاج والذي سينتهي مع نهاية 2018، مشيرا الى ان الاعضاء من داخل أوپيك وخارجها يدعمون ان تكون هناك آلية دائمة للتعاون بين المنتجين من داخل أوپيك وخارجها ونتمنى ان تضم هذه الالية المستهلكين.

وحول طبيعة الالية الدائمة للإنتاج ذكر الرشيدي انها ترتكز على اتفاقية خفض الانتاج الحالية، مشيرا الى انه لم تتم مناقشة تلك الالية حاليا ولكنها مطروحة ومناقشتها ستكون في نهاية العام مع اختبار الاتفاق القائم حاليا.

وقال ان الآلية الدائمة لا تستهدف مخزونات او اسعارا للنفط محددة وانما ترتكز على استقرار السوق بشكل عام والعرض والطلب.

وحول استيراد الغاز المسال اقال ان الكويت في المراحل النهائية لاستيراد الغاز من العراق على مرحلتين الاولى بكمية 50 مليون قدم مكعبة والثانية 200 مليون قدم مكعبة، متوقعا ان يتم توقيع العقود قريبا جدا.