جدد النائب رياض العدساني التأكيد على أن الوضع المالي للدولة «فوق الممتاز»، محذرا في الوقت ذاته من أن فرض أي زيادة في رسوم الخدمات على المواطنين سيحمله على استجواب رئيس الحكومة.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، سبق أن ذكرت وأؤكدها الآن أني سأستجوب رئيس الحكومة إذا تمت زيادة رسوم الخدمات على المواطنين، مشيرا إلى أحد العناوين المنشورة في الصحف من أن «الحكومة تستبق استجواب رئيسها.. لا زيادة في الرسوم».
وأكد أن البيانات المالية للدولة والاحتياطات العامة فوق الممتازة، ويفترض إيقاف الهدر ومعالجة الأمور بالنسبة لإنفاق الميزانية، ولا تتم معالجة إخفاقات الميزانية من خلال المس بجيب المواطنين، مبينا أن الايرادات العامة في السنة المالية 2017/2018 كانت بقيمة 13 مليار دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغت 15 مليار دينار، أي ان هناك زيادة تقارب الـ 13% في الإيرادات.
وشدد على أن المفترض تخفيف الهدر والتركيز على الميزانية وعدم البذخ فيها، وعدم المساس بجيوب المواطنين، مشيرا إلى أن الدعومات في السنة المالية الحالية لم تزد عن سابقتها إلا بـ 378 مليون دينار.
وذكر أن سعر البرميل المقدر في الميزانية 50 دولارا، ولكنه فعليا فاق الـ 65 دولارا، وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون الميزانية أفضل من المقدر، كما أن سعر نقطة التعادل بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة هي 71 دولارا، وكل تلك الأمور تبين أننا لا يوجد لدينا عجز حقيقي، وحتى لو كان هناك عجز في الميزانية العامة لكن الاحتياطات والصناديق السيادية كما ذكرت رصيدنا فيها فوق الممتاز.
وأضاف: عندما تذكر الحكومة أن الرواتب بلغت 11 مليار دينار وكانت في العام الماضي 10 مليارات و800 مليون دينار، فإن الفرق هو 366 مليون دينار، موضحا أن هذه المبالغ تأتي ضمن بند الرواتب وما في حكمها وتشمل تعويضات العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية وجملة تعويضات العاملين في الجهات الملحقة والمستقلة ودعم العمالة في القطاع غير الحكومي ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بمبلغ 2 مليار دينار.
وبين أن المفترض ان تركز الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتسهيل القوانين لاستقطاب المستثمر الأجنبي وعدم المساس بجيوب المواطنين وإيقاف الهدر وعدم زيادة الأسعار والتي ستكون الطبقة الوسطى أكثر المتضررين منها.
وأكد أن حديث الحكومة عن أننا سنمر بعجوزات غير صحيح، والمفترض أن تعزز الاستثمارات الخارجية كما حصل في العام الماضي الذي كانت فيه إيرادات الدولة من الاستثمارات أكثر من العوائد النفطية.
وبين أن الدستور ينص على أن الاتفاقيات لا تعتبر سارية إلا بالمصادقة عليها من مجلس الأمة، ولذلك نرفض جملة وتفصيلا تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واذا عرضت علينا فسأرفضها لأن اكثر من سيتأثر بها هو المواطن البسيط.
وذكر أنه حتى لو كانت الضريبة بقيمة 5% فإن التاجر نظرا لضعف رقابة الحكومة عليه سيزيد الأسعار وسيكون الأكثر تأثرا هو المواطن البسيط، بالإضافة إلى أن الحكومة يجب أن تحد من غلاء الأسعار.
ورأى أن الاقتراض بقيمة 25 مليار دينار بمدة سداد 20 عاما سيزيد نسبة الأرباح لأنه طويل الأجل، فضلا عن أنه أمر ليس له داع مادام ان هناك 20 مليار دينار محتجزة في مؤسسات الدولة يفترض تحويلها إلى الاحتياطي العام.
وأكد أن على الحكومة ألا تفكر في زيادة الأسعار والمس بجيب المواطنين وزيادة الأسعار، وكل تلك الأمور أوضحناها في استجواب رئيس الوزراء الذي نوقش في 10 مايو 2017، ويفترض أن تضع الحكومة خطة واقعية ولا تمس جيب المواطنين.
وشدد على أن لكل دولة ظروفها وليس بالضرورة أن نمر بنفس الظروف التي تمر بها الدول المجاورة، وإذا أقرت إحدى الدول الخليجية ضريبة القيمة المضافة فليس بالضرورة أن تقرها الكويت أيضا، مبينا أن الحكومة إذا أرادت أن تتبنى الأمور الموجودة لدى الدول المجاورة لنا فعليها أن تقيس التنمية التي لديهم والمشاريع التي أنجزت وأخذ الإيجابيات وتطويرها وتفعيلها في الكويت على ارض الواقع.
وأوضح أن الزيادة في كل الدعومات من 3 مليارات دينار إلى 3.4 مليارات دينار وهي نسبة بسيطة جدا.