- تأجيل إعادة محاكمة مرسي في «التخابر».. و«الجنايات» تودع أسباب حكم «الاعتصام المسلح بالنهضة»
أعلن البنك المركزي أن إجمالي ديون مصر الخارجية سجلت بنهاية ديسمبر 2017 ما قيمته 80.8 مليار دولار بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2017 وبما نسبته 2.3% ومقارنة مع نحو 67 مليار دولار في نهاية 2016، مبينا ان نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% بنهاية 2017 وهي نسبة لاتزال في الحدود الأمنة وفقا للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، اعلن وزير البترول طارق الملا لـ«رويترز» أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت نحو 34% إلى حوالي 51 مليار جنيه بالنصف الأول من السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام حين سجل 38 مليار جنيه.
وفي شأن آخر، قال وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندي إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل على إنشاء هيئة تنمية جنوب الصعيد وفقا لما جاء بالمادة 236 من الدستور والتي تكفل التزام الدولة بوضع الخطط الخاصة بالمناطق التنموية بالمحافظات، مضيفا أن الهيئة لها شخصية اعتبارية وتستهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة في الصعيد بمشاركة أهلية لتعظيم العائد من تنفيذ المشروعات الخاصة بها مع مراعاة باقي المشروعات المنفذة بمحافظات الصعيد.
في غضون ذلك، تعافت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات امس مدعومة بعمليات شراء قوية لتقود البورصة لتعويض جزء كبير من خسائرها الحادة التي سجلتها امس الأول على خلفية تداعيات هبوط أسواق المال العالمية، حيث استرد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12.5 مليار جنيه من قيمته، ليغلق عند مستوى 853.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه، منها نحو 600 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع إلى جلسة 28 فبراير الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
هذا، وقد أودعت محكمة جنايات الجيزة أسباب حكمها الصادر في شهر يناير الماضي، في قضية «الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة» والتي ضمت 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة 23 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 223 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 109 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين اثنين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى، حيث أكدت المحكمة أنه ثبت لديها على وجه القطع والجزم واليقين، ومن واقع أدلة الثبوت المتعددة الواردة بملف الدعوى ارتكاب المحكوم عليهم للجرائم المسندة إليهم والتي تضمنت ارتكابهم لجرائم التجمهر بقصد الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها.