في أول حديث علني له منذ مغادرته مستشفى بالقاهرة الأسبوع الماضي، قال الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إن السلطات المصرية هي المسؤولة عن الهجوم الذي تعرض له قرب منزله، ملمحا إلى أن توقيت الهجوم كان مقصودا، حيث كان في طريقه لتقديم طعن ضد قرار استبعاد قائد الأركان السابق سامي عنان من الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا أن مسلحين أوقفوا سيارته وأوسعوه ضربا ليدخل المستشفى ويضيع عليه الموعد النهائي لتقديم الطعن نيابة عن عنان.
ولم يقدم جنينة دليلا عن تورط الحكومة ولم يتسن لـ «رويترز» التأكد من ذلك على نحو مستقل. وقال جنينة إنه في الأيام التي سبقت الهجوم كان يناقش عبر هاتفه تفاصيل الطعن القانوني الذي كان يعتزم تقديمه.
وقال إنه يعتقد أن الهاتف كان مراقبا، مضيفا: «قلت لهم (للمحامين) أني هقابلكم أمام الهيئة الوطنية للانتخابات نقدم التظلم ثم نتوجه لمجلس الدولة لرفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار استبعاد عنان من قوائم المرشحين».