حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارين وزاريين، يتعلق القرار الأول رقم 32 لسنة 2018 بضوابط وشروط طلب تعاقد قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو شبكة كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات وكذلك طلب تعيين فنيين أو مستشاري حاسب آلي، حيث اشترط القرار أن تكون جميع تلك الطلبات بموافقة كتابية من إدارة نظم المعلومات بالوزارة وهى الجهة التي تقوم بمراجعة تلك الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة وإبداء الرأي بشأنها سواء بالموافقة أو بالاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة الاعتراض يكون مسببا وموضحا به البدائل وحدد القرار آلية طلب الأنظمة الآلية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والطابعات وكذلك جميع العقود المتعلقة بخدمات الانترنت ومستشاري الحاسب الآلي وطرحها في مناقصة واحدة بما يتناسب مع البنود أو الخدمات المطلوبة، ونص القرار الوزاري على مسؤولية إدارة نظم المعلومات عن مراجعة وحصر جميع التعاقدات الحالية بشأن النظم الآلية بكل قطاعات الوزارة وإعداد تقرير بشأنها ورفعه للوزير خلال ثلاثة أشهر، كما تضمن القرار الوزاري إجراء الدراسة الفنية بجميع المواضيع (مناقصات ـ ممارسات ـ أوامر شراء) بمقر جهاز الشؤون المالية بديوان عام الوزارة على أن يتم الانتهاء من إعداد تقرير الدراسة الفنية خلال أسبوعين من الدراسة.
من جهة أخرى، فقد نص القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2018 الذي أصدره وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح على مراجعة جميع المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة والمطروحة حاليا والمطلوب توفير احتياجات من خلالها لمرافق الوزارة المختلفة والتي لم يتم التعاقد بشأنها مع تزويد الوزير بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وقيام قطاع الشؤون المالية بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة لمناقشة طلباتها المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر لدراسة مدى إمكانية تعديل الطلب أو تخفيض قيمته أو إلغائه لوجود بدائل أخرى بالوزارة وذلك بحد أقصى 3 أشهر اعتبارا من تاريخه.
ونص القرار الوزاري على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم ذات الخدمة وطرحها في مناقصه واحدة وشدد القرار الوزاري على مراعاة الاعلان عن أي ممارسة بالجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني بالوزارة والالتزام بكل أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته، ونص القرار الوزاري على التزام جميع الجهات القائمة بالإشراف على تنفيذ المناقصات والممارسات والاوامر المباشرة بمتابعة تنفيذ العقود بدقة والتأكد من قيام الشركات والافراد المتعاقد معها من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بدقة مع تحرير المخالفات وخصم الغرامات ان وجدت.
وشدد القرار الوزاري على أنه يراعى مستقبلا عدم طرح أي مناقصة أو ممارسة أو أمر مباشرة إلا وفقا للاحتياجات الضرورية لمرافق الوزارة وان يتم تحديد معدلات استهلاك لكل مادة بمرافق الوزارة المختلفة، كما تضمن القرار الوزاري عدم طلب أي أدوية أو لوازم طبية أو لوازم مخبرية ضمن مناقصات الخليج إلا إذا كان الصنف المطلوب محليا أقل سعرا من مناقصات الخليج ومطابقا للمواصفات.