أكد النائب رياض العدساني ان التصريحات الأخيرة خارج نطاق اختصاص الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حينما يشجع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار بالإضافة إلى محاولة وضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام، مؤكدا انه سوف يتصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة.
واعتبر العدساني هذه التصريحات بأنها ليست المرة الأولى ولا هي من اختصاص الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مبينا ان النظام الضريبي وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة علما أن هذين المشروعين لهما سلبيات عديدة تكاليف على الدولة والمواطنين.
وأشار العدساني الى أن القرض ورفع سقف الدين العام سيجعل الدولة مديونة، مشيرا الى انه في الوقت حالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية نحو 6 مليارات دينار كويتي فلا يجوز إرهاق الميزانية بقرض إضافي وستكون هناك التزامات على الدولة.
وشدد العدساني على أنه ضد إقرار الضرائب والقيمة المضافة وإنها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد من أعبائهم المالية وخاصة أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم، مؤكدا ان تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي خاصة عند الإعلان الصريح بإقرار الضرائب في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية.
وذكر العدساني أنه سيتصدى لتلك التصريحات والتي اعتبرها متسرعة وابتزازية وخارج صلاحية الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
ونوه العدساني الى انه يجب وقف تلك التصريحات المستفزة بشأن إقرار الضرائب وستكون لنا وقفة جادة بشأن ترويج مشروع الضرائب بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة، موضحا ان الأصل تنفيذ المشاريع التنموية حبيسة الأدراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين بدلا من إرباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام فهي مسؤولية الحكومة متكاملة.
وقال: ليست من المهنية أن يخرج مسؤول بالدولة ويستبق الأحداث ويروج حول مشروع القروض والضرائب وزيادة الأعباء المالية، خاصة انه وجهت دعوة لوزير المالية لمناقشة تلك المواضيع في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة يوم غد.