بالفيديو.. بوشهري: حلول جذرية لمشكلات الكويتيات الإسكانية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة د.جنان بوشهري إيمان الحكومة بدور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بالتشريع وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، وكذلك أخذ رأيهم فيما يناقش في اللجان البرلمانية.

جاء ذلك خلال مشاركة بوشهري مساء أمس الأول في ورشة عمل نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حول الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير قانون إسكان المرأة ولائحته التنفيذية بمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف وعدد من القياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقالت بوشهري ان مشاركتها جاءت حرصا على مشاركة الجمعية الثقافية النسائية وكذلك اللجان التطوعية النسائية في الحلقة النقاشية «للاستماع منهم حول القوانين السكنية المعنية في المواطنة الكويتية، واتفقنا مع الأخوات على رفع نتائج ورشة العمل إلينا، لدراسة ما انتهت اليه الورشة، وتبني الأفكار المقدمة والمتفق عليها مع الحكومة».

وأضافت: «استمعت الى كثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية خاصة المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من غير الكويتي خلال اللقاءات الاسبوعية مع المواطنين والمواطنات، وعليه قمنا بالتحرك لوضع حلول جذرية لمثل تلك المشاكل التي يعانين منها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكذلك لجنة المرأة البرلمانية في مجلس الأمة».

واختتمت بوشهري بالقول: «نأمل في الاجتماع القادم للجنة المرأة أن نقدم لهم ما انتهت إليه ورشة العمل والذي اتفقت معه الحكومة، حتى نتمكن من تحويل المقترحات الى تشريعات دائمة، ونحن متفائلون بالتعاون مع اللجنة خاصة أختي الفاضلة النائب صفاء الهاشم التي تقوم بجهود كبيرة لخدمة المرأة في اللجنة».

من جانبها، قالت رئيس الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا مبادرة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري للالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني وسماع آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص موضوع المرأة والإسكان والتي تحدثنا بها طويلا وطالبنا بتعديل القانون لأجلها وثم انضم إلينا قرابة الـ 12 مؤسسة مجتمع مدني في مطالباتها بعد ان أثبتنا استحقاقها وأحقيتها، مؤكدة إيمانها يدور الوزيرة بوشهري في تعديل القانون لينصف المرأة في شأن حقها في السكن خاصة الشرائح المتضررة جدا مثل (المطلقة - الأرملة - المتزوجة من غير كويتي - غير المتزوجة).

وأعلنت الملا عن تقديم مذكرة تفصيلية لعدة دراسات قانونية أعدها عدد من المحاميات الكويتيات الى وزيرة وقيادي الرعاية السكنية وبنك الائتمان للإطلاع عليها والتماس الضرر الواقع على المرأة والعمل على إيجاد الحلول القانونية التي تنهي هذا الجدل لهذه المشكلة التي تعترض أكثر من نصف المجتمع وهي المرأة.

من جهتها، أشارت المحامية نضال الحميدان الى أهمية تبني وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بمشروع قانون ينصف المرأة ويقضي على مشاكلها في السكن من خلال مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس الأمة، مشيرة الى أن عددا من المحاميات الكويتيات عملن على صياغة القانون وعرضه على مجلس الأمة في السابق وتم تبنيه من قبل اللجنة الإسكانية البرلمانية إلا ان حل المجلس في السابق حال دون عرضه أو مناقشته، متمنية ان تتم المبادرة هذه المرة من الجانب الحكومي مباشرة.

بدورها، طالبت رئيس لجنة المرأة بجمعية المحامين المحامية منى الأربش بتعديل مواد قانون الرعاية السكنية منها مادة 28 مكرر من قانون 2 /2011 بإلغاء شرط امرأتين من ذوات القربى لصعوبة تطبيقه وكذلك تفعيل هذه المادة بشأن المطلقة والارملة دون أبناء، وبإلغاء شرط لائحة بنك الائتمان بوجوب مرور ٣ سنوات على الطلاق لمنح القرض، حيث انه لا سند لها والتماشي مع العدة الشرعية للمطلقة وهي 3 قروء.

ونادت بتوريث أبناء الكويتية والسماح لهم بتملك العقار الموروث لهم مع وضع ضوابط تمنع بيع العقار لغيرهم من أجانب غير كويتيين تماشيا مع سياسة الدولة، متسائلة لماذا يحرم أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي من الرعاية السكنية المقررة لأقرانهم من أبناء الكويتيين، لاسيما ان هؤلاء الأبناء عاشوا وتربوا داخل الكويت وليس لهم مكان إقامة خارجها؟

وقدمت الأربش مقترحات بشأن تعديل القانون أو اللائحة المنظمة للرعاية السكنية وذلك بتحديد مدة بعد قيام العلاقة الزوجية ولتكن عدة سنوات بعدها يحق للزوجة أن تصدر الوثيقة باسمها مع زوجها في البدائل السكنية مناصفة حتى ولو تم طلاقها خلال تلك المدة وذلك منعا من تحايل الزوج والنكاية بالزوجة.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من حالات الغبن التي تقع على المرأة دون اكتراث من زوجها وهناك من قام بطلاق زوجته قبل صدور الوثيقة ليقترن بشقيقتها الأصغر منها وعرضت تلك الحالة وغيرها من الحالات المماثلة على لجنة فض المنازعات قبل إلغائها.

من جانبها، شددت عضو الجمعية الثقافية النسائية الناشطة الحقوقية عذراء الرفاعي على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة والجنسين، مشيرة إلى أن المشرع الكويتي اهتم سابقا بالبناء والسكن والتوزيع العادل قبل صدور قانون الإسكان رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣.

واستعرضت الرفاعي جملة من المطالب بشأن حق المرأة في التمتع بالرعاية السكنية منها تيسير استخراج وثيقة التملك تلقائيا باسم الزوجين بعد مرور ٦ شهور من تاريخ التسليم أو من تاريخ إيصال تيار الكهربائي دون الحاجة الى عرقلة أمور الزوجة، وكذلك تسهيل حصول المرأة المعاقة على الإسكان وضمان حقوقها، إضافة إلى تعجيل إجراءات توزيع القسائم السكنية الخاصة للمتزوجات من اجنبي.

وطالبت بتعديل الفقرة ٢ من نص المادة ١٠ من اللائحة بعدم تسجيل البيت بأسماء الإناث واقترانها بوجود ذكر حتى ويستبعد حقهم في التملك وتخصيص البيت بصفة إيجار، إضافة إلى ضمان حق الانتفاع ببدل الإيجار للمرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أسوة بالكويتي.

من جهتها، تحدثت عضو الرابطة الوطنية للأمن الأسري سعاد معرفي عن المساكن منخفضة التكاليف (منخفضة الإيجار) الكائنة في المناطق النائية في الصليبية والفردوس والأندلس، متسائلة هل هذه المساكن صالحة للسكن؟ ولماذا يتم حشر الفئات في منطقة معينة؟ كما طالبت معرفي بتخصيص 10% من المشاريع الحكومية لصالح المرأة.

من ناحيتها، قالت رئيسة لجنة كويتيات بلا حدود الناشطة عالية الدليمي اننا لدينا أزمة حقيقية تواجه الكويتيات، فالحقوق المدنية للمرأة الكويتية مهمشة وهناك قوانين غير مفعلة.

ولفتت إلى أن قضية الإسكان ليست جديدة، وعلى الرغم من منح الكويتيات بيوتا في الستينيات والسبعينيات، إلا أنه لا توجد كويتية تسلمت وثيقة البيت حتى الآن، وفي عام 1983 تم إيقاف طلبات الإسكان، متسائلة ما مصير الكويتيات اللاتي تقدمن بطلب خلال هذه الفترة؟

وأشارت إلى معاناة الكويتية من التمييز بينها وقرينها المواطن فلا تسطيع اللجوء للمحاكم، ولا تستحق الرعاية السكنية ولا تتمتع ببدل الإيجار، لافتة إلى أن هناك 408 كويتيات مكلفة برعاية معاق محرومة من حق الرعاية السكنية.