- أسواق الأسهم الخليجية ستشهد تقلباً خلال العام الحالي بضغط تأرجح أسعار النفط
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ان تحقق كل دول الخليج عجزا في موازناتها خلال العام 2018 وهو ما سيؤثر على كل القطاعات الاقتصادية وتوقعت الوكالة ان تحقق الكويت طفرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 3.5% في العام المالي الجديد مقارنة بمعدل نمو 0.75% في العام 2017.
وأشار التقرير في إطار توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الى ان الكويت ستحقق اكبر معدل نمو بين دول الخليج يبدأ من 1.5% للسعودية ويصل بالحد الأقصى بالكويت إلى 3.5%.
وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس سنوي. فيما أظهر تراجعا بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وقالت الوكالة في تقريرها ان المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ستتواصل خلال العام الحالي اضافة الى استمرار التقلبات في أسعار النفط والغاز وهو ما سيؤثر بالتقلب ايضا في أسواق الأسهم الخليجية. وأشارت الوكالة الى توقع تأرجح أسعار النفط خلال العام الحالي ما يضغط مع باقي العوامل الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.
وذكر التقرير أن اكثر القطاعات المتأثرة سيكون قطاع التأمين الذي يعاني من استمرار التحديات التنظيمية والتنافسية في قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن ستاندرد آند بورز تتوقع أن تظل الظروف الائتمانية لشركات التأمين المصنفة بمستويات قوية ومستقرة عموما في العام 2018.
وأشار التقرير الى ان تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017 الناتج عن الانخفاض والغاز وتصاعد المخاطر الجيوسياسية اثر بالسلب على الأداء المالي والاقتصادي للدول الخليجية. وقالت الوكالة انها قامت بتخفيض التصنيفات الائتمانية للبحرين إلى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة وعمان إلى BB مع نظرة مستقبلية مستقرة وقطر إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة لتلك التغيرات في العام الماضي.
وقدرت الوكالة أن الحكومات حول العالم ستقترض حوالي 7.4 تريليونات دولار هذا العام، وهو ما سيرفع مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي على ان تستأثر الولايات المتحدة بثلث إجمالي الديون وحدها.
وقالت ان حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحصل على 3% من اجمالي حجم الدين العالمي بما يصل الى 222 مليون دولار خلال العام الحالي.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن الدين التجاري السيادي العالمي سيرتفع خلال 2018 بأكثر من 1.1 تريليون دولار ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 47.3 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، بزيادة قدرها 2.5%.