وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عن سبب تجاهل الوزارة طلب لجنة المناقصات مرتين في شهرين متتابعين ولم تقم بطرح مناقصة للتوربينات البخارية في محطة الزور ولماذا حاولت تمرير أمر مباشر بقيمة 19 مليون دينار.
ونص السؤال على ما يلي:
في ظل التوجه الحكومي المعلن للتقليل من هدر المال العام نجد تناقضا واضحا في سلوك وزارة الكهرباء والماء عن طريق طلباتها المتكررة بغية محاولة تمرير استدراج عروض مباشرة من شركة بعينها في أكثر من مجال.
فبخصوص التوربينات البخارية فقد باءت أول محاولتين للوزارة بالفشل إثر رفض لجنة المناقصات المركزية تمرير هذا الأمر، إلا أن الوزارة لم تكتف بهذا الحد فقد أعادت الوزارة إلحاحها على الجهاز المركزي المناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية ـ سابقا) منذ عدة أيام (وبعد أكثر من سنة على آخر طلب لها) لتمرير هذا الأمر المباشر.
أما بخصوص المحولات الاحتياطية للوحدات البخارية فلم تقم بطرح مناقصة عادلة فقد قامت الوزارة أخيرا بطلب استدراج عرض مباشر لأعمال إعادة لف المحول الاحتياطي للوحدات البخارية من الشركة نفسها.
بالإشارة إلى المراسلات التي تمت بين وزارة الكهرباء والماء والجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية ـ سابقا) منها كتابا وكيل وزارة الكهرباء والماء ومرفقاتهما الموجهان إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (24944) بتاريخ 5 سبتمبر 2016، ورقم 4597 بتاريخ 11 فبراير 2018، فإن من أبرز النقاط التي تم عرضها بتلك الكتب ما يلي:
أ ـ إن التوربينات البخارية والمراسلات الكهربائية في محطة الزور الجنوبية تجاوزت عمره الافتراضي (تم تشغيلها في عام 1988).
ب ـ إن الوزارة قد فوجئت بحدوث أعطال أثناء التشغيل.
ت ـ إن الضرورة تتطلب استدراج عرض مباشر من شركة بعينها.
ث ـ إن المحطة بحاجة ماسة لهذه الأعمال.
ج ـ إنه توجد مخصصات مالية التي تسمح بالصرف على هذه الأعمال.
ح ـ إن أي تأخر في أعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الأضرار التي تحدث للوحدات.
خ ـ إنه قد حدثت نفس الأعطال لوحدات أخرى بنفس المحطة.
د ـ إنه قد لوحظ في السنوات الأخيرة وأثناء قيام الوزارة بأعمال الصيانة الجذرية للوحدات وجود آثار تلف.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ كيف تفاجأ الوزارة بالأعطال إذا كان وباعترافها أنه قد تكررت أعطال شبيهة أكثر من مرة بوحدات أخرى بنفس المحطة؟
2 ـ أليس من البديهي توقع أن تقع أعطال بعد انقضاء العمر الافتراضي للوحدات (والذي يقدر بـ25 عاما) أي أنه انتهى عام 2013؟
3 ـ أليس من الأولى أن يكون هنالك جدول مسبق للتحديث والاستبدال لدى الوزارة متزامن مع انتهاء العمر الافتراضي للوحدات؟
4 ـ هل كان هنالك علم مسبق للوزارة باحتمالية حدوث أعطال أثناء تشغيل هذه الوحدات؟
5 ـ كيف بنت الوزارة قرارها بأن هذه الوحدات تحتاج إلى تحديث واستبدال؟ وهل قامت الوزارة بأي دراسة أو فحص لمعرفة حالة الوحدات من قبل؟ ويرجى تزويدي بجميع الدراسات أو التقارير إن وجدت.
6 ـ لماذا وصلت الوزارة إلى مرحلة الاضطرار إذا وبحسب ما ادعت أن ذلك «نتيجة تقادم الوحدات وتجاوزها للعمر الافتراضي» و«أنه قد لوحظ في السنوات الأخيرة وأثناء قيام المحطة بأعمال الصيانات الجذرية للوحدات وجود آثار تلف»؟
7 ـ منذ متى والوزارة تعلم بأن هذه الوحدات تحتاج لأعمال تحديث واستبدال؟ ومتى لجأت الوزارة للجنة المناقصات بعد تاريخ علمها بذلك؟ وكم مضى حتى الآن من تاريخ علم الوزارة بذلك؟
8 ـ ما تبرير التناقض بين مماطلة الوزارة حوالي سنة وثلاثة شهور من تاريخ آخر رفض للجنة المناقصات المركزية وأكثر من سنة ونصف السنة من تاريخ أول كتاب للوزارة وبين ادعائها بضرورة الأمر المباشر والحاجة والماسة وادعائها بـ «أن أي تأخير في أعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الأضرار التي تحدث للوحدات»؟ ولم لاتزال الوزارة تماطل ولم تطرح المناقصة حسب القرار الأول والثاني (بالإجماع) للجنة المناقصات المركزية؟
9 ـ وإذا كانت الوزارة تدعي «أن أي تأخير في أعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الأضرار التي تحدث للوحدات» فلماذا تجاهلت الوزارة تلك العواقب؟ وما التكاليف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عدم استجابة الوزارة لقرار لجنة المناقصات المركزية والاستمرار بتشغيل المعدات وتأخير القيام بعمل التحديث والاستبدال في الوقت المناسب وعدم طرح مناقصة؟
10 ـ ما تكاليف إصلاح الأعطال التي تكبدتها الدولة جراء التأخر في طرح المناقصة خصوصا أن هنالك مخصصات مالية تسمح بالصرف على هذه الأعمال؟
11 ـ بم تبرر الوزارة التناقض بين اعترافها بأن التأخر في أعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الأضرار التي تحدث للوحدات والمماطلة المتكررة بعدم طرح المناقصة؟
12 ـ ذكر كتاب الوزارة ومرفقاته وجود المخصصات المالية (بند 327210) التي تسمح بالمصرف على هذه البنود فلماذا لم تتم الاستفادة من المخصصات المالية للوزارة التي تسمح بالصرف على هذه الأعمال (وذلك حسب اعتراف الوزارة) لتلك السنة المالية؟ ولم لم تتم الاستجابة لطلب لجنة المناقصات المركزية آنذاك بطرح المناقصة والاستفادة من تلك المخصصات؟
13 ـ هل كان من الممكن تفادي القطع المبرمج لو قامت الوزارة بتحديث تلك المحطات في الوقت المناسب؟ وكم ميغاواط/ساعة خرجت عن الخدمة جراء هذا الإهمال؟
14 ـ لماذا تجاهلت الوزارة طلب لجنة المناقصات المركزية مرتين على التوالي في شهرين متتابعين ولم تقم بطرح مناقصة كما طلب منها؟ ولماذا حاولت تمرير أمر مباشر بقيمة 19 مليون دينار كويتي؟ لماذا تصر الوزارة للمرة الثالثة بتقديم طلب ثالث للجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ إلام تهدف الوزارة من الإصرار على تكرار الطلب؟
15 ـ كم عدد المصنعين المرخصين المعتمدين من المرخص الأصلي للتكنولوجيا لنفس هذه التوربينات البخارية (بما يشمل المرخص الأصلي للتكنولوجيا)؟ من هو المرخص الأصلي للتكنولوجيا؟ وهل هي الشركة نفسها التي تحاول الوزارة التعاقد معها؟
16 ـ كيف قامت الوزارة بتنفيذ أعمال مشابهة تخص تحديث التربينات البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه؟ هل تم تنفيذها بأمر مباشر أم تم طرح مناقصة؟ أرجو تزويدي بجميع البيانات المتعلقة بطبيعة ترسية هذه الأعمال، وما الآلية المتبعة في تنفيذ مثل هذه الأعمال وأعمال إعادة لف المحولات في وزارات دول مجلس التعاون الخليجي؟
17 ـ بناء على ما سبق وآلية الطرح في الدوحة الغربية وكذلك المناقصات في وزارات دول مجلس التعاون الخليجي، فهل تدعي الوزارة أن المصنع هو المتعهد الوحيد الذي لديه القدرة الفنية والامكانات لتوفير المشتريات المطلوبة؟
18 ـ يرجى تزويدي بقائمة الوحدات في جميع المحطات التابعة للوزارة وتاريخ تصنيعها وعمرها الافتراضي (والوحدات التي تجاوزت فترة الضمان) وما المبادرة التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الوحدات؟ هل تم تمرير أي أمر مباشر من قبل لتحديث وحدات أخرى؟ وما قيمة كل عقد منها وتفاصيله؟
19 ـ لماذا لا تمتلك الوزارة نسخة من القياسات الفنية والمخططات الهندسية الخاصة بمولداتها؟
20 ـ ما عدد الوحدات التي تحتاج إلى أعمال تحديث سواء من أعمال تحديث للوحدات أو لف للمحولات؟ ما متوسط التكلفة المرصودة لتحديث كل وحدة؟ ما متوسط التكلفة المرصودة لإعادة لف كل محول؟ ما التكلفة الإجمالية المرصودة لجميع هذه الأعمال؟ وما نية الوزارة في طريقة تنفيذ جميع هذه الأعمال المستقبلية؟ هل ستستمر الوزارة بمغايرة النهج المستخدم والتخبط (سواء مناقصة أو استدراج عرض مباشر) بحسب الشركة المنفذة؟ ولماذا تصر الوزارة على تكرار طلب استدراج أوامر مباشرة من المصنع نفسه في أكثر من عمل؟
21 ـ إذا كان خلال ما يقارب أسبوعين تم طلب تقديم استدراج عرضين مباشرين بمجموع يتعدى الـ 20 مليون دينار كويتي، يرجى تزويدي بتفاصيل جميع تعاقدات الوزارة السابقة التي تمت مع هذه الشركة عن طريق التعاقد المباشر من دون منافسة أو مناقصة عادلة، كذلك يرجى تزويدي بجميع الأوامر المباشرة التي تنوي الوزارة استدراجها بالمستقبل من المصنع نفسه.