عبدالكريم أحمد
أوضحت المحامية منى الأربش أن الحكم الذي صدر قبل شهرين بقبول دعواها بمنع رش المياه في الاحتفالات العامة والوطنية يعد أوليا وغير نهائي، مشيرة إلى أنه سيصبح له قوة الأمر المقضي بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف. وسيصبح لزاما على مجلس الوزراء بعد الحكم إصدار قرار وزاري يحظر رش المياه في المسيرات ويتضمن عقوبات المخالفين له، مؤكدة أن هذا القرار من صميم الاختصاصات التي تصدرها السلطة التنفيذية.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت أواخر ديسمبر الماضي حكما باتخاذ ما يلزم نحو منع رش المياه خلال الاحتفالات العامة والوطنية. وأرجعت حكمها إلى أن هذه الظاهرة سلبية تؤدي إلى عواقب أمنية وصحية وتمادي الشباب والقضاء على راحة العوائل المتزنة المحتفلة برقي.