عبدالكريم أحمد
قررت المحكمة الدستورية حجز التماس بإعادة النظر في الطعن بقانون التأمينات الاجتماعية رغم الفصل فيه بوقت سابق، للحكم في الثامن عشر من أبريل المقبل.
وحضر أمام المحكمة دفاع الفتوى والتشريع الذين تمسكوا بتطبيق المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تمنع اللجوء إلى محكمة أول درجة بدعاوى التأمينات والتوجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف، كما طالبوا برفض التماس لسابقة الفصل في الطعن.
واعترض مقيم الدعوى المحامي صلاح الهاشم على ما أبدى دفاع الحكومة، مؤكدا عدم وجود نص قانوني يمنع تقديم التماس بإعادة نظر طعنه، مضيفا أن المادة المطعون عليها مخالفة للدستور وحق التقاضي المكفول دستورا وقانونا.
وذكر الهاشم لـ«الأنباء» أن المادة 109 من قانون التأمينات تحوي مخالفتين الأولى لنص المادة 29 من الدستور بشأن حق المساواة بين المواطنين، والثانية مخالفة للمرسوم بقانون رقم 20/1980 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي نصت بمادتها الأولى على أن تنظر دعاوى المتقاعد من عمل مدني أمام محكمة أول درجة، في حين أن المادة 109 تلزم المتقاعد من عمل عسكري أن تنظر دعواه أمام الاستئناف.