أهلاً وسهلاً
بكل محبة وتقدير واحترام، نرحب بقادة دول مجلس التعاون بين أهلهم واخوانهم في بلدهم الكويت.
إن الكويتيين يشاركون اليوم كل أشقائهم في دول مجلس التعاون التطلعات والطموحات بالمضي قدما في التقارب والتعاون الوثيق فيما بينهم.
جدول القمة حافل بمشاريع القرارات المهمة التي نأمل جميعا ان تبصر النور وتأخذ طريقها الى التنفيذ، لتساعد دولنا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية بجهود جماعية تعزز فرص النجاح، وتظهرنا بصورة أفضل وأقوى أمام العالم، انطلاقا من عوامل الاخوة المشتركة وصلات القربى والصداقة التاريخية التي تجمع شعوبنا.
إلى ضيوف الكويت الكبار نقول: حللتم أهلا ووطأتم سهلا ووفقكم الله لما فيه خير دول مجلس التعاون ومصلحة شعوبها.
«الأنباء»
الكويت.. أرض الصداقة والسلام
«الكويت يشرفها استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم» بهذه الكلمات توجه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الى إخوانه قادة مجلس التعاون في ختام قمة مسقط 2008، ليأتي الموعد وتفتح الكويت أبوابها وقلوبها لضيوف أعزاء قدموا الكويت متطلعين لتقدم ورخاء وخدمة قضايا المواطن الخليجي والعمل على تمتين واستقرار قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
فمسيرة الكويت وتحديدا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع مجلس التعاون مسيرة تاريخ عمرها سنوات طوال بدأت بذورها عام 1975 عندما توجه سموه لزيارة السعودية وعلق على أهمية إيجاد كتلة خليجية متماسكة، ثم تتالت الاجتماعات حتى أصبح يوم 4 فبراير 1981 يوما تاريخيا عندما اجتمع في الرياض وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت وأصدروا بيانا ختاميا أعلنوا فيه موافقتهم على إنشاء المجلس.
والد المنظومة الخليجية
وتفخر الكويت بأن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمه الله) صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي، وبأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هو والد مشروع المنظومة الخليجية، ولاتزال القيادات والأوساط الخليجية تذكر عند إعلان ميثاق المجلس عندما قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل أمام الصحافيين بعد انتهاء مؤتمر وزراء الخارجية في الرياض: «أمامكم أبو المشروع»، مشيرا الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي كان حينها نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، حيث قرر الوزراء حينها اختياره لرئاسة اجتماع الرياض تقديرا منهم لذلك.
وذكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تصريح نشر في ذلك الوقت ان الفكرة ولدت في عقل وضمير سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد منذ كان وزيرا للمالية وانه فاتح إخوانه قادة الخليج العربي بما تراه الكويت من تصور فحظيت تلك الرؤية بالموافقة بإجماع الآراء.
فصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يعد واحدا من دعاة قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ كان له دور ايجابي منذ السنوات الأولى من عقد السبعينيات في الدعوة الى التعاون بين دول الخليج العربي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والتربوية، ويحسب له نجاحه في وضع الكثير من نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية مع دول الخليج العربية عقب استقلالها وظهورها في الساحة الدولية، وما لبثت تلك الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية ان تحولت الى معاهدات جماعية بين أكثر من دولتين. وكان عقد تلك الاتفاقيات نابعا من إدراكه بأهمية التنسيق الاقتصادي والثقافي والإعلامي والتربوي بين دول الخليج.
وقد ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال عقد السبعينيات وفي أعقاب استقلال دول الخليج العربية، يدعو الى أهمية التعاون بين تلك الدول، وتوحيد الإرادة السياسية فيما بينها من باب حماية الذات والمصير المشترك، كما كان يرى ضرورة توافر قوة الردع العسكري موصولة بالطاقة القتالية العربية كلها، ولتحقيق ذلك فإنه يتحتم إزالة الخلافات والترسبات القديمة بين دول المنطقة وإيجاد حلول عادلة للمشكلات الحدودية القائمة فيما بينها.
وقد علق سموه أهمية كبرى على المملكة العربية السعودية في إيجاد كتلة خليجية عربية متماسكة، ومن اجل ذلك كانت زيارته الرسمية للمملكة في أغسطس 1975، حيث عني في تلك الزيارة، ومن خلال المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين، بتشكيل لجنة سعودية ـ كويتية مشتركة تجتمع دوريا لبحث الأمور التي تهم الدولتين بصفة خاصة، وتهم المنطقة بصفة عامة، ومن اجل التنسيق بين دول الخليج كان يرى أهمية الدعوة لعقد مؤتمر قمة خليجي على ان تتولى الدعوة لعقد هذا المؤتمر كل الدول الخليجية مداورة.
وكان سموه حريصا على قيام كتلة خليجية تشترك فيها جميع دول المنطقة، كما بدا ذلك في الاجتماع الذي عقد في مسقط في عام 1976، وحضره وزراء خارجية دول الخليج جميعها لمناقشة قضية الأمن في الخليج.
وفي كلمة سموه التي ألقاها أمام مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي في فبراير 1981، كان تأكيده على إيمان دول الخليج العربية بضرورة إرساء أسس التعاون بينها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعوبها، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود تماسك فيما بينها يؤدي الى تعزيز السلام والرخاء والاستقرار في المنطقة دون تدخل أجنبي، وبعيدا عن جميع اشكال الصراعات الدولية والإقليمية.
وإدراكا من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لأهمية توثيق الروابط بين مجلس التعاون الخليجي وبين التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، خاصة مجموعة الدول الأوروبية، كان دوره واضحا في تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والمجموعة الأوروبية، إذ كان من رأيه ان التعاون الاقتصادي بين الجانبين سيؤدي الى تعاون سياسي بينهما، ما يساعد على تحييد منطقة الخليج. وفي الكلمة التي ألقاها في مؤتمر الحوار الأوروبي ـ الخليجي المنعقد في مسقط في 17 مارس من عام 1990، أوضح فيها ان المجلس الوزاري المشترك يجسد الحرص على تعميق وتأصيل الروابط الاقتصادية والتجارية بين المجموعة الأوروبية ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي.
بناء الأمة
واعتبر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في تصريح له عام 1981 اثناء لقاءات وزراء الخارجية الخليجيين بالسفراء العرب ان خطوة إنشاء مجلس التعاون تشكل ركنا في بناء الأمة العربية وخطوة ايجابية لتدعيم أهدافها، وقال: انه لمن دواعي السعادة ان وفقنا الله الى تحقيق هذه الخطوة المباركة، على طريق التضامن والتعاون والتنسيق الخليجي، الذي يشكل في حد ذاته، دعما لأهداف أمتنا العربية المتطلعة لإثبات دورها، وأساسا متينا للأجيال المقبلة، لكي تبني مستقبلا أفضل في ظل الأمن والاستقرار.
وفي حديث آخر لسموه عام 1983 اعتبر ان تشكيل مجلس التعاون بين 6 من دول الخليج العربية يدل على اهتمام المسؤولين فيها بمصالح شعوبهم أمام التيارات المتصارعة التي تسعى للإضرار بتلك المصالح.
واعتبر سموه ان المجلس الذي يضم الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين يشكل دعما وقوة لصالح المنطقة ولصالح الأمن والاستقرار فيها لأنه جاء ليدفع مسيرة التعاون بين دولها دفعة قوية الى الأمام.
وأعرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن اعتقاده بأن المجلس يستطيع ان يواجه التحديات التي تهدد وحدته وتريد الإضرار به وبمصالحه في اي مجال من المجالات.
خامس القمم
فبعد أعوام 1984 و1991 و1997 و2003 تستعد الكويت لاستقبال قادة المجلس للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الاولى برئاسة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كأمير للبلاد الذي وصف انعقاد إحدى القمم السابقة بأنه عبارة عن لقاء الخير لأصحاب الجلالة والسمو الذي يتطلع إليه بتفاؤل وأمل أبناء دول المجلس باعتباره مناسبة تاريخية تلتقي فيها إرادة أصحاب الجلالة والسمو على الخير ليتواصل البناء في هذا الصرح الخليجي الذي يجسد آمالهم وتطلعاتهم في تحقيق التلاحم والانطلاق بمسيرة عملنا المشترك الى آفاق أرحب نتمكن معها من الوفاء بمتطلبات الأمن والاستقرار لدولنا والرخاء والتقدم لأبنائنا.
كفاءة ومقدرة
ويؤكد صاحب السمو الأمير ان مجلس التعاون الخليجي «أثبت طوال السنوات الماضية كفاءة ومقدرة عالية في التعامل مع الأزمات والصعاب التي واجهناها سواء في حقبة الحرب العراقية ـ الإيرانية، او في التجربة المرة التي نجمت عن الاحتلال الصدّامي الغاشم للكويت، او خلال الفترة الحالية من التطورات العالمية».
وأرجع صاحب السمو الأمير نجاح مسيرة مجلس التعاون الى الإرادة الخليجية الواحدة والعزم المشترك ككيان خليجي واحد، فالأمر بالنسبة لسموه كما قال في احد تصريحاته «ليس هناك موقف سعودي وآخر بحريني وآخر كويتي، بل موقفنا موقف واحد».
ويحمل سموه من بين ما يحمل «هما كبيرا» هو استقرار منطقة الخليج باعتبار الكويت إحدى لبناتها الفاعلة والمتأثرة بأي اهتزازات فيها، ولذلك حرص سموه على تأسيس وتمتين العلاقات الخليجية ـ الكويتية من منطلق الأخوة الحقة والمساعدة المشتركة بين الأشقاء بغية تأمين المصالح الخليجية جمعاء.
فسلامة منطقة الخليج أولوية بالنسبة لسموه للمحافظة على المجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة.
جولة خليجية
ومع تولي سموه مقاليد الحكم قام بجولة خليجية، أجرى خلالها محادثات مع قادة المجلس تناولت العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تعزيزها وتطويرها، اضافة الى عدد من القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ووصف جولته الخليجية بالمثمرة والناجحة على جميع الأصعدة، مشيرا الى ان مباحثاته ومشاوراته مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي حول آخر التطورات والأحداث في المنطقة استهدفت الرؤى والأهداف المشتركة.
وخلال هذه الجولة، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقليد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قلادة الملك عبدالعزيز، وقام ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بتقليد سموه وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، وقام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بتقليد سموه قلادة الاستقلال، وقام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة بتقليد سموه وسام زايد، وذلك تقديرا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وللدور البناء الذي قام به في خدمة القضايا العربية وقضايا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اضافة الى دعم مسيرة الإخاء والتعاون بين الكويت وهذه الدول.
أسس ثابتة
فتاريخ الخليج العربي يشهد لصاحب السمو الأمير على إنجازاته واقتراحاته وديبلوماسيته وحكمته ورؤيته. ففي أعقاب الانسحاب البريطاني منه شغلت مشكلة الأمن في الخليج جانبا كبيرا من جهود واهتمامات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ ان قررت بريطانيا الانسحاب من الخليج العربي، وخلال الفترة من نهاية 1971 حيث أنهت بريطانيا وجودها العسكري في الخليج، وحتى العام 1990 واحتلال العراق للكويت، ارتكزت سياسة سموه على أسس ثابتة فيما يتعلق بأمن الخليج وكان له موقف من أزمة الطاقة التي أعقبت حرب 1973 عربيا وخليجيا، وفي سبتمبر 1981 أعلن من منبر الأمم المتحدة ان مسؤولية الأمن والخليج تقع على عاتق دوله فقط، ودفع في اتجاه توثيق التعاون الخليجي وعول على السعودية في إيجاد كتلة خليجية متماسكة واعتبر قيام مجلس التعاون الخليجي خطوة كبرى ومهمة، وكان له دور في التصدي للاتهامات التي وجهت للمجلس ودفع في اتجاه توثيق الروابط بين المجلس والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ولعب دورا في تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة الأوروبية.
فوحدة الصف الخليجي والعربي ظلت هدفا أساسيا لرؤية صاحب السمو الأمير الذي حمل في عباءته عشرات المبادرات التي ارتقت بمسيرة المجلس ومكنته من مواجهة مختلف الأزمات التي عصفت بمنطقتنا ليبقى صرحا شامخا موحدا بوحدة أبنائه.
خير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله
«الخليج بقعة عزيزة احتضنت جذور الأمة التي حملت رسالة السماء الى امم الارض فالخليج جزء اساسي من الجزيرة العربية التي جعلت العروبة والاسلام متلازمين تاريخيا فلا انفصال ولا انعزال عن قضايا امتنا العربية والاسلامية الكبرى وما جمعه الله لا يفرقه انسان».
هكذا ينظر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى منطقة الخليج بكل دولها ومكوناتها فلا فرق عنده بين المملكة وغيرها، بل هو خليج واحد فعضوية المملكة في مجلس التعاون ليست مجرد ارتباط سياسي، بل هي واقع مصيري يعكس آمالا وتطلعات مشتركة نحو مستقبل يسوده الاستقرار والرخاء والتقدم.
الوحدة الكاملة
فالسعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين هي بمنزلة القاطرة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون انطلاقا من ثقلها السكاني والجغرافي والديبلوماسي والسياسي وهي من اشد الحريصين على دفع جهود المجلس لتحقيق اهدافه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصولا الى الوحدة الكاملة والوصول بمجلس التعاون ليكون ابرز الاتحادات على مستوى العالم اجمع، فالمملكة هي القارة الكبيرة العمق لدول المجلس اذ تشكل بوجودها سندا لإخوانها في الخليج حيث لم تغب قضايا الامة العربية والاسلامية عن ذهن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أبدا في مؤتمرات قمم دول المجلس.
العالم المتغير
فالملك عبدالله بن عبدالعزيز لا يحب الالقاب اذ نهى في احدى المرات احد المواطنين عن مخاطبته بـ «يامولاي»، مؤكدا ان المولى هو الله عز وجل وذات يوم كتبت صحيفة الغارديان البريطانية ناصحة الامير تشالز اثناء زيارته السعودية الا ينطق عبارة «جلالتكم» لأن الملك عبدالله
لا يحبها. فهو يؤمن بأن الأعمال والانجازات تتحدث عن نفسها وهو القائل لا نستطيع الجمود في عالم متغير، فهو رجل الوفاء والوضوح والمباشرة الذي جعل الحوار في السعودية ميزة حكمه وأحد مناهج الاصلاح، إذ قال الملك في احد خطاباته اود ان أطمئنكم ان الحوار سيستمر الى الابد منكم وإليكم، فأبومتعب كما يحب ان يناديه ابناء شعبه هو صقر العروبة وفارسها الذي عزز الحريات وجعل سقفها عاليا بما يكفل للجميع حرية ابداء الآراء والتعاون لما فيه خير المملكة وازدهارها التي دخلت في عهده مرحلة جديدة من التسامح والانفتاح خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين إلى الفاتيكان والتي كان أبرز نتائجها تأكيد المملكة بقيادته أنها الرائدة في حوار الحضارات والأديان وداراً للحكمة ومنارة للتسامح والانفتاح والتقدم العلمي الذي دخلته من أوسع أبوابه مع تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي كانت الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة. بالاضافة للقرارات التاريخية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين عندما أجرى تعديلات واسعة في فبراير الماضي طالت مناصب حكومية وأعاد تشكيل مجلس الشورى ومرافق القضاء وتبوأت المرأة للمرة الأولى في تاريخ المملكة في عهده منصبا رفيعا بتعيين نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات.
وحدة الصف
والملك عبدالله من دعاة وحدة الصف والكلمة وهو يرى ان السبيل لحل اي خلاف يكمن في ايجاد روح متسامحة خيرة تذلل الصعاب ولا تضخمها ويعتبرها عقبات مؤقتة يجب ان تزول لا حقائق ابدية ويعمل على حصر الخلاف في نطاقه المحدود اذ ينبغي مواجهة التحديات بشجاعة وحكمة وتعاون راسخ للوصول للهدف المنشود.
العقيدة والإيمان
فالوحدة والتضامن لدى خادم الحرميين الشريفين اساس النجاح والاستمرار مع التنبه للمخاطر المحيطة بالمنطقة اذ توجه في احد أحاديثه قائلا: خليجكم انتم تعرفونه، خليجكم له حساد وانتم كلكم تعرفون مصلحة اوطانكم، فلا تلقوا اي بال ولا تصغوا لأي كلمة فيها تفرقة، مضيفا الخليج ان لم تجمعوه انتم والخيرون، ستأتي اجيال غيرنا تجمعه ولكن بادروا الى ذلك، وتابع خادم الحرمين: عليكم باللطف مع من ستواجهون من الاجانب او من غيرهم وأوضحوا لهم الامور بصدق، والخليج ولله الحمد مسالم والخليج اخوة في الدم واللغة والعقيدة والايمان.
واضاف: اوصيكم باثنتين أولا: الصراحة، وثانيا الصدق لأوطانكم، لأن همكم وهمنا وهم كل انسان دينه ووطنه، لأن العزة من عزة الله سبحانه، وعزة الرب عز وجل في العقيدة والايمان والاوطان، وانتم ان شاء الله من خيرة المجتمع.
صناعة القرار
وللملك عبدالله بن عبدالعزيز دور بارز اسهم في ارساء دعائم العمل السياسي الخليجي والعربي والاسلامي المعاصر وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله، كما تمكن بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الاقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وصار للمملكة وجود اعمق في جميع المحافل وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والاسلامي والخليجي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
ضرورة إقليمية
فعندما مثَّل الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (رحمه الله) في قمة مسقط عام 1995 ذكر قائلا: «لا يخفى ان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل الاستجابة العملية لمطلب جوهري وضرورة اقليمية املتها ظروف العصر، ولقد بات واضحا لدول الخليج العربية انها ازاء قضية امنية مشتركة لأنها اصبحت مستهدفة من بعض الاعداء المتربصين بها، وتابع الملك عبدالله قائلاً: ترى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز انه لا سبيل الى مواجهة تلك التحديات إلا بتجميع الطاقات البشرية والاقتصادية والسياسية والعسكرية لهذه الدول حتى تتألف من مجموعها قوة واحدة ذات وزن وتأثير للمحافظة على امنها وامانها واستقرار شعوبها. فتلك بصيرة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته لتجنب دول الخليج الحروب والتوترات.
السوق الخليجية
أما في قمة الدوحة والتي مثَّل فيها ايضا المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز فقد وجه دعوة صريحة لمواجهة التطورات والمستجدات المستقبلية التي تواجه دول المجلس، وضرورة اقامة سوق خليجية مشتركة لا تعرف اي نوع من انواع العوائق، كمطلب ملح لشعوب المنطقة وضرورة من ضرورات الانتقال الى اقتصاد ناضج، قادر على المنافسة في جميع الاسواق العالمية. وركز الملك عبدالله على ادانة الارهاب قائلا: لقد علمتنا تجارب التاريخ ان الارهاب لا دين له وان كل الاديان منه براء وان الاهمية الكبرى التي نوليها اهتمامنا البالغ هي سلامة الوطن وأمن المواطن.
واضاف: ان انتماءنا الاسلامي هو اهم مقومات وجودنا وقد اعتنقنا الاسلام عقيدة يدور عليها خير الدنيا والآخرة وارتضيناه منهج حياة ودستور مجتمع ولن نتخلى ابدا عن واجباتنا الاسلامية ونحن في ذلك لا نبتغي سوى مرضاة الله وخير الامة الاسلامية، فتاريخ الانسانية يشهد ان الحضارة الاسلامية كانت اكثر الحضارات في هذا التاريخ تسامحا كما كانت اكثرها عطاء.
أجيال مؤهلة
اما في قمة مسقط عام 2001 فقد اعتبر ان جهدنا يجب ان ينصب على اصلاح البيت العربي والاسلامي، وجعله قادرا على مواجهة التحديات وأحسبنا لا نتجاوز الحقيقة اذا اعترفنا بأننا جميعا ولا استثني احدا، اخطأنا في حق امتنا الكبرى حين سمحنا لعلاقاتنا العربية والاسلامية بأن تكون قائمة على الشك وسوء الظن، بدلا من المفاتحة والمصارحة.
واضاف ان الوحدة الحقيقية لا تنصب على الشكليات، ولكنها تقوم على مشاريع اقتصادية مشتركة تنتظم من اقصاها الى اقصاها، وعلى مناهج دراسية واحدة تنتج جيلا شابا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات، وعلى قنوات عربية واسلامية نستطيع عبرها معالجة مشاكلنا بأنفسنا دون تدخل الغرباء.
وعن مجلس التعاون قال: اعطاء مجلسنا هذا قدرا اكبر من الصلاحيات لا يعني التنازل عن استقلالنا بقدر ما يعني دعم هذا الاستقلال وترسيخه وصولا الى وحدة عربية واسلامية في المواقف والتوجهات والاهداف، ولنا في الاتحاد الاوروبي نموذج نحسن صنعا لو استأنسنا ببعض ما جاء فيه. أما في قمة جابر والتي عقدت في الرياض وترأسها الملك
عبدالله بن عبدالعزيز للمرة الأولى كخادم للحرمين الشريفين والذي أتى خير خلف لخير سلف فاعتبر خلالها ان المنطقة محاصرة بعدد من المخاطر وكأنها خزان مليء بالبارود، مشيرا الى ان القضية الأولى تبقى القضية الفلسطينية.
السياسة السعودية
خليجيا، أسهمت الرؤية السياسية السعودية في دعم أطر التعاون والتكامل بين دول الخليج العربية، وكان عطاء المملكة في هذا المجال عطاء سخيا، وقد عرف عن المملكة انها صاحبة سياسة وسطية معتدلة، وصاحبة ديبلوماسية خالية من الانفعال والتشنج، وشكل ذلك محور سياساتها وعلاقاتها مع أشقائها، خاصة في دول الخليج العربية، واستطاعت ان تهدي الى منطقة الخليج فكرة مجلس يجمعها، ويوحد سياساتها ومواقفها إزاء كثير من القضايا الدولية، وذلك منذ ما يربو على عقد ونصف من الزمن، وساهمت بصورة فاعلة في وضع سياساته، وصياغة أطره وآلياته وأهدافه، واستطاع خادم الحرمين الشريفين ـ بفضل رؤيته السياسية الرصينة التي لم يبخل بها على صديق أو شقيق ـ أن يضع بلاده في موضع التآخي والتعاون والتشاور بين دول المجلس واحتضنت العاصمة السعودية الرياض أمانته العامة.
صلابة المملكة
ولعبت المملكة دورا بارزا ومؤثرا لا ننساه لها ماحيينا إبان الاحتلال الصدامي للكويت عام 1990 والسنوات التالية، ووقفت المملكة بصلابة أمام العدوان العراقي الغاشم، فتولت بحنكة زمام تفاعلات حركة تحرير الكويت مع أشقائها بدول الخليج الأخرى، الى ان تمكن العالم من دحر المغتصب العراقي، وبفضل سياسات المملكة الحكيمة تمكنت دول الخليج من الوقوف وقفة رجل واحد، مما عكس بجلاء قوة المجلس، ووحدة حركته سياسيا وديبلوماسيا وعسكريا، وقد فرضت ظروف المنطقة على المجلس مزيدا من التعاضد والتعاون، ومزيدا من الإصرار على تجاوز أي عقبات، وكذلك التفوق على أي حواجز جغرافية أو نفسية من أجل إحداث مزيد من التناغم والانسجام، كما ان التهديدات والأخطار المحدقة بالمنطقة جعلت إيقاع التعاون يتسارع وفق تخطيط علمي حقيقي، وعزيمة صادقة وإرادة قوية، ويمكن ـ بكل المعايير ـ أن يكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ بعلاقات دوله وقادته، وتكامل جهود مؤسساته ـ نموذجا يعيد الأمل في إمكانية بث الروح في جسد التضامن العربي وفي إمكانية تفعيل جامعة الدول العربية كآلية ذات صوت نافذ وقرار مهيب. كما تمكنت المملكة بفضل عطائها السياسي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل المسارات من بناء علاقات صداقة وطيدة وتعاون متين مع بقية دول العالم، وقد بنيت هذه العلاقات على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتبادل المصالح المشتركة التي تخدم الجانبين وتخدم قضايا العدل والسلام والاستقرار في أرجاء العالم، ونطالع في سجل تاريخ المملكة المعاصر ان قادتها ـ منذ عهد القائد المؤسس ـ حرصوا على تنمية علاقات بلادهم مع الدول الصديقة استشعارا منهم لمصلحة الوطن والمواطن وبما يدعم قضايا العرب والمسلمين، حتى أصبحت المملكة في مكانة رفيعة على المستويات الثنائية والجماعية كافة، وشاركت وتشارك المجتمع الدولي شؤونه وشجونه باعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1945، كما تشاركه سعيه الى تحقيق السلام والأمن الدوليين، وجهوده لحل المشكلات بالطرق السلمية، ولتحقيق الرفاهية لجميع الشعوب، ولذا فهي تحرص على تطبيق هذه المبادئ بشكل يحقق العدالة للجميع.
وخلاصة القول فإن عطاء المملكة السياسي يتواصل باستمرار على المستويات العربية والإسلامية والدولية، وبسبب ثقة العالم في قدرتها على التأثير في حل كثير من المشكلات والمنازعات، عول على الاستنارة برأيها وطروحاتها، ولذا فإن علاقاتها مع جميع الدول ما فتئت تزداد قوة على قوة يوما بعد يوم، كما انها أعلنت وتعلن دائما تحفظها ومعارضتها لكل ما يتعارض مع ثوابتها.
النهج المتزن
ويشهد العالم للمملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز كما كانت بقيادة أسلافه الكرام انها دولة مسالمة، ولم يحدث قط أن بادأت أي دولة اخرى بنزاع في أي شكل من أشكاله ـ سياسي أو عسكري أو إعلامي ـ ذلك ان نهجها المتزن والمتسامح قد اكسبها ثقة كثير من الدول ومحبتها، بل وتربطها بجميع دول العالم أو جلها اتفاقات ومعاهدات تعاون سياسي وثقافي واقتصادي تصب فوائده في مصلحة الطرفين، والمصالح العالمية العامة، فالمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في صناعة القرار العالمي، ورقم
لا يمكن تجاهله في السياسات الدولية والإقليمية، ورؤية مقبولة ويعتد بها في كثير من مناطق النزاع المؤثرة في الاقتصاد العالمي، وفي الاستقرار والسلم الدوليين.
البحرين.. مملكة التحديث والتجديد والتنمية
منذ اليوم الأول لجلوسه على كرسي الحكم وأبواب قصره مفتوحة لابناء شعبه يرد مظلمتهم ويحدثهم بكلمات عذبة تعكس ثقافته اللغوية واسلوبه البديع في الحوار.
فجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رجل دولة من الطراز الرفيع يجمع بين المدنية والعسكرية وبين السياسة والاقتصاد وبين الاجتماع والخدمة العامة وبين القيادة والارادة فجلالته الإنسان المتواضع المثقف ذو النظرة الثاقبة الذي توافرت لديه كل المزايا القيادية والشخصية فقاد سفينة المملكة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار.
صاحب المبادرات المحلية والخليجية والعربية، حيث اقترح اثناء ولايته للعهد انشاء برلمان خليجي لكن الاحتلال العراقي الآثم اجهض الفكرة لكن لم يجهض حلمه برؤية خليج واحد.
على مدى حوالي أربعة عقود وتحديدا منذ حصولها على الاستقلال كانت البحرين ومازالت عاملا دافعا وبناء في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وعنصرا مهما وايجابيا في كل التفاعلات الخليجية ـ الخليجية، فنسجت علاقات متميزة مع دول المجلس، واقامت نموذجا يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الخليجية والعربية.
وتـكـتـسب الـعـلاقات البحرينية ـ الكويتية أهمية خاصة إذ تمتد منذ قديم الأزل من خلال وشائج الأخوة وروابط القربى وهو ما عبر عنه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرات عديدة قائلا ان العلاقات الأخوية بين البلدين هي ثمرة الروابط التاريخية بينهما وهي تزداد رسوخا ومتانة وقوة بفضل الدعم الذي تحظى به من قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين وحرصهما على البناء وترسيخ العلاقات التي أرسى لبنتها الأولى الاجداد والآباء ويواصل عليها الأبناء.
وُجد ليبقى
فمع تولي ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى سدة الحكم وفي أول حديث صحافي له شدد جلالته على أن مجلس التعاون الخليجي وُجد ليبقى وان هذا الكيان الاتحادي كان حلما واصبح واقعا، لابد من حمايته فجميعنا بلد واحد وشعب واحد ومرتبطون بمصير واحد ومستقبل وتاريخ وتراث ولغة ودين ونحن أنساب وقبائل واحدة فبحرين الملك حمد بن عيسى كما اسلافه لا تفرق بين أبناء الخليج وكان في امكان اهل الخليج عموما قبل قيام مجلس التعاون العمل في البحرين كالمواطنين، وممارسة التجارة كمواطنين، لهم جميع الحقوق التي هي للبحريني. وكان هناك اختلاف في هذه المسألة بين الجد عيسى والقوى الأجنبية في ذلك الوقت لأنها ما كانت تريد هذا التلاحم ربما لمصالح خاصة بها لا نعلم، وهناك وسائل تثبت هذا الكلام وانه لا فرق بين ابناء الخليج، ونعتقد اننا اذا اتجهنا هذا الاتجاه فسنحقق الكثير بإذن الله.
التكامل الخليجي
فالدائرة الخليجية بالنسبة لملك البحرين تكتسب أولوية متقدمة في تحركاته الديبلوماسية انطلاقا من ادراكه لأهمية هذه الدائرة باعتبارها تمثل الامتداد الطبيعي والحيوي للبحرين ومكمن قوتها واستقرارها، فقد كانت المملكة من أولى الدول التي دعت إلى انشاء مجلس التعاون الخليجي، وقدمت دوما كل انواع الدعم والمساندة لتطويره وتفعيله، وكانت في صدارة الدول المنادية بتحقيق التكامل الخليجي ودعمت ومازالت تدعم أي صيغة وحدوية في هذا الاطار انطلاقا من قناعة مفادها ان قوة وفاعلية المجلس هما قوة وفاعلية لاعضائه وللعمل العربي المشترك الذي تسعى البحرين الى تحقيقه.
واكد جلالته مرارا ان تدعيم ومساندة مجلس التعاون الخليجي يمثل مصدر قوة ودعم لاعضائه وتعزيز لقدراتهم على مواجهة شتى التحديات. ويتطلع جلالته إلى التواصل والتعاون والتكامل المستمر مع الاشقاء في تفعيل المجلس الأعلى للدفاع المشترك، ودعم مسيرة العمل الإعلامي المشترك في التصدي للحملات المغرضة ضد العرب والإسلام والمسلمين، ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل صوره وأشكاله مع ابراز الرسالة الحضارية والإنسانية التي يقدمها الدين الإسلامي للعالم. ويدعو ملك مملكة البحرين الى ضرورة تبني التشريعات والنظم التي تجمعنا على الخير ولا تفرقنا، مؤكدا أهمية تقبل النصيحة خصوصا إذا كان هناك ما يتطلب اخذ الحيطة والحذر.
تملك الخليجيين
ويؤكد الملك حمد بن عيسى ان القيادات الخليجية الستة مترابطة عائليا وتربطها علاقات نسب وقربى، متسائلا ما الذي يؤخرنا مادامت مصالحنا واحدة واهدافنا ايضا واحدة؟
ويفخر ملك البحرين بأن دولته كانت أول من سمح بتملك الخليجيين في البحرين وكذلك مع التعرفة الجمركية رغم وجود خسائر مالية تصل الى 30 مليون دينار في استيراد السيارات فقط و47 مليونا لاستيراد الامور الأخرى».
الولايات المتحدة الخليجية
طموحات ملك البحرين الخليجية نهر متدفق فهو يملك احلاما كثيرة لتطوير المجلس منها حلمه بقيام كونفدرالية بين دول الخليج ويرى أن نموذج الولايات المتحدة الأميركية هو النموذج الممتاز لدول المجلس لان السياسة الخارجية الخليجية واحدة وأنظمة الأمن واحدة وكل ما هنالك ان هناك سياسات ومظاهر داخلية تشكل خصوصية لكل دولة كالحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي وغيرها ويتساءل لماذا لا يأتي اليوم الذي تكون فيه لدول المجلس سفارة واحدة تمثله في كل انحاء العالم، ولماذا لا يتم ربط دول المجلس كهربائيا ومائيا، وهاتفيا؟ ان هذه الاحلام ممكن أن تتحقق بنوع من التواصل الذي يشعر جلالته انه موجود بين قيادات المنطقة وشعوبها، ولا يحتاج إلا إلى تفعيل تنتج عنه الاتفاقات والتوافقات، وان تنقلات القادة لا تحكمها البروتوكولات، ويكفيها اتصال تلفوني حتى تتم.
ويعتبر ملك البحرين ان القيادات الخليجية ترفع شعارا واحدا هو «لنعمل جميعنا من أجل مصلحة شعوبنا».
الفرص الكبيرة
ويشدد الملك حمد بن عيسى انه على الجميع تفعيل مجلس التعاون الخليجي، خصوصا بعد زوال المنغصات الحدودية وعندما تتم مقارنته بالمنظمات والتجمعات الخارجية الأخرى، يجد جلالته دول هذا المجلس امامها فرص كبيرة للافادة منه، وبإمكانها ان تصنع منه شيئا كبيرا.
ويعتبر في أحد لقاءاته الصحافية أنه إذا كانت بعض دول المجلس ترى بعض التفعيلات ولديها وجهة نظر، وهناك بعض آخر يرى رؤية أخرى، فإن هذا الأمر لا يجب أن يعوق أعماله، إذ بإمكان الدول المتفقة ان تبرم اتفاقاتها ثنائيا، وتكمله بها الدول الأخرى عندما ترى أن ظروفها قد بدأت تسمح بالتحاقها. أنا لا أريد للمجلس أن يكون صورة للجامعة العربية يعوق تطورها شرط الموافقة على القرارات بالاجماع أريد ان تتم الموافقة داخل مجلس التعاون بالاكثرية لا بالاجماع. أريده أن يتماثل مع التجمعات الأخرى التي نراها في غرب أوروبا، وشرق آسيا، والناشطة في خدمة شعوبها، والمتحركة في المجتمع الدولي كطرف مصلحي واحد... وهذا ما هو مفترض ان يكون عليه مجلس التعاون.
هناك امور كثيرة تجمعنا، كما قلت، فلماذا لا يكون لدينا جيش واحد، وكيان سياسي واحد وسفارة واحدة.
وحدة الهدف
فالسياسة الخارجية البحرينية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى تؤمن إيماناً يقينيا بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بين شعوب هذه البلدان، حيث أواصر الدم والنسب ووشائج القربى، فضلا عن التاريخ المشترك والثقافة والأعراف المتماثلة، ولقد كانت هذه الأسباب دافعا لمملكة البحرين لكي تكون من بين الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اشقائها الآخرين من دول الخليج العربي الأخرى في العام 1981.
وتحرص القيادة البحرينية في هذا الصدد على متابعة ترسيخ تعاونها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره امرا ملحا ومصيريا من أجل صيانة المصالح العليا لجميع الاشقاء اعضاء المجلس، ومن أجل تحقيق افضل مستوى ممكن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول وشعوب المجلس، الى جانب زيادة قدرات المنظومة الخليجية على مواجهة ما يعترضها من تحديات في ظل العولمة وتزايد التكتلات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي مكن مجلس التعاون من ان يثبت للعالم قدرته على الدفاع عن حرية وسيادة اعضائه، فضلا عن بقائه وصموده كنموذج للتكتل العربي الناجح، وانه يمثل الدرع الواقية لاستقلال هذه الدول وتقدمها.
وواصلت مملكة البحرين سعيها الدؤوب وبكل ما أوتيت من جهد لدعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدول الاشقاء الاعضاء فيه، من خلال وقوفها المستمر والمساند للمملكة العربية السعودية في مكافحتها للارهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعمها لصيانة حرية واستقلال وسيادة الكويت الشقيقة، فضلا عن مساندتها المستمرة لحقوق دولة الإمارات العادلة في سيادتها على جزرها الثلاث التي تحتلها ايران مطالبة بتسوية هذه المشكلة بالوسائل السلمية، فضلا عن تعزيز تعاونها مع سلطنة عمان، كذلك مع قطر خاصة بعد استئناف اعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة ولي عهد البحرين، وهو ما يأتي في ضوء الادراك الكامل من قبل القيادة البحرينية الحكيمة لاهمية العلاقات الثنائية القائمة بين دول مجلس التعاون باعتبارها من الدعائم الرئيسية للكيان الخليجي الواحد المتمثل بمجلس التعاون، الأمر الذي تستهدف من ورائه دفع سبل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاعلامي بين الاشقاء الخليجيين الى المستوى المنشود والذي تأمله الشعوب الخليجية، مؤمنة بأن أمن ورفاهية مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاهية دول الخليج العربية الشقيقة الأخرى.
التنسيق والتقارب والتكامل
واكدت المملكة مرارا حرصها على مواصلة جهودها وتنسيقها مع شقيقاتها الدول الأعضاء في المجلس في العمل لتحقيق المزيد من التنسيق والتقارب والتكامل في كيان المجلس خاصة في المجالات التي مازالت تتطلب تنسيقا اكثر فعالية كالتكامل الاقتصادي والتعاون الدفاعي والتنسيق الإعلامي، هذا بالإضافة الى الاهتمام بتطوير هيئة المشاركة الشعبية ضمن مؤسسات المجلس.
تستمر القرارات والتوصيات الصادرة عن قمم مجلس التعاون الخليجي مجسدة لروح التكامل والتآخي التي تجمع قادة وزعماء دول المجلس لتصب في صالح مواطني دول مجلس التعاون كما تصب في قنوات التكامل الخليجي بكل صوره ومستوياته نحو مستقبل افضل وأكثر ازدهارا لشعوب المنطقة.
عُمان.. بوابة الخليج وسيدة البر والبحر
لسلطنة عمان في قلوب الكويتيين مكانة زاخرة بالاحترام والتقدير والمحبة الخالصة، فالروابط الوثيقة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا تجسد العلاقات المميزة التي ربطتنا ماضيا وتربطنا حاضرا ومستقبلا سواء كان عبر العلاقات الثنائية بين البلدين او عبر الاطار الجماعي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.
بوابة الخليج
وبما ان لموقع اي بلد اهمية فائقة في عملية التعاون مع الآخرين سواء على صعيد دول الجوار او حتى على صعيد الدول البعيدة، فقد لعبت السلطنة بفضل موقعها المتميز دورا سياسيا في السنوات الماضية بهدف ايجاد مناخ سلمي في منطقة الخليج. فالسلطنة تعتبر بوابة الخليج من ناحية الجنوب وتشرف على مضيق هرمز ذي الاهمية الاستراتيجية البالغة، كما ان موقع السلطنة يربطها بكثير من الدول التي تطل على المحيط الهندي والخليج العربي وبحر العرب.
المواقف النبيلة
اذا كانت خصوصية الموقع وتنامي الخبرات التاريخية قد لعبت دورا محددا في انتهاج سياسة خارجية محددة فإن الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية دفع تلك السياسة الى اتباع اسس ثابتة بقيادة السلطان قابوس، الذي نستذكره بكل الفخر خاصة مواقفه المبدئية والنبيلة من الغزو الصدامي على الكويت في الثاني من اغسطس عام 1990، حيث نددت السلطنة به منذ الساعات الاولى لوقوعه واتخذت مواقف متطورة وايجابية بحيث شاركت القوات العمانية ضمن قوات التحرير، كما فتحت ابوابها واحتضنت العديد من المواطنين الكويتيين الذين لجأوا اليها وقدمت لهم جميع التسهيلات الحياتية والمعيشية حيث خففت عنهم وقع الصدمة الكبيرة التي وقعت لهم، ولاشك ان كل مواطن كويتي عاش تلك الفترة في عمان يشعر بالامتنان لما قامت به السلطنة وعلى رأسها السلطان قابوس والقيادة العمانية مما ساعد على افراز نتائج ايجابية برزت في المزيد من التلاحم بين الشعبين العماني والكويتي.
فوقفات السلطان قابوس ومواقفه من القضايا العربية والاسلامية والدولية هي تجسيد لتاريخ طويل وظفته عمان لخدمة المنظومة الخليجية التي جمعت دول مجلس التعاون الخليجي.
الرمز السياسي
والذاكرة الخليجية تستذكر العديد من المواقف العمانية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد التي ارادت للصرح الخليجي ان يكون رمزا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقبل ذلك اخويا تجاوز باطروحاته الاخوية الحدود المرسومة بين الدول الاعضاء للتطلع الى المشتركات الواحدة التي تضم دول المنظومة الخليجية التي تتطلع شعوبنا الى انجازاتها.
سفينة عمان
فجلالته يحمل لقب سلطان وهو سلطان في قلوب شعبه وسلطان بحكمته التي مكنته من قيادة سفينة عمان نحو بر الأمان، وسلطان برؤيته وبصيرته التي جعلت من عمان واحة غناء يرفرف في ربوعها السلام والأمن والاستقرار والرخاء، وسلطان في عسكريته حيث خبر العلوم العسكرية وبرع في مختلف أنواعها من الرمي مرورا بالبندقية ووصولا الى الدبابة الا انه لم يرم احداً الا بالورود.ينظر دائما الى منصبه على انه تكليف وليس تشريفاً ورسالته هي خدمة هذه الامة التي تجاوبت في النهوض بالوطن العماني الرحب الارجاء، يؤمن بأن العنصر البشري هو الاساس في تحويل الاحلام الى واقع، فبناء الانسان هو هاجس الدولة العمانية، فعمان في عهده سيدة البر والبحر، يؤمن بأنه اذا اردت ان تكون قويا في الخارج فكن قويا في الداخل، ويشدد على ان ديبلوماسيته قائمة على الاحترام المتبادل والجميع يوقن ان الديبلوماسية العمانية هي ديبلوماسية هادئة لا صخب فيها ولا نصب.
فالسلطان قابوس قائد النهضة العمانية الحديثة والتي شكلت امتدادا للتاريخ العماني العريق الضارب في عمق الزمن يتطلع دائما نحو جيران السلطنة وأشقائه من دول الخليج باعتبارهم كيانا واحدا لتحقيق المزيد من الأمان التي نصبو اليها جميعا من أجل خير ورفاهية دولنا وشعوبنا كافة.
الزعيم الاول
ويحفظ التاريخ للسلطان قابوس انه اول زعيم خليجي ألقى الخطاب الرسمي لمؤتمر القمة الأول لقادة دول مجلس التعاون نيابة عن أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول المجلس، وجاء فيه: انه لمن دواعي اعتزازنا جميعا ان نقر في هذا اللقاء الاخوي اساسا ومنطلقا لعمل مشترك تحقيقا لما عقدنا عليه العزم وتأكيدا للأواصر والروابط المتينة بين دولنا، لقد خرجنا من اجتماعنا بوثائق تشكل الإطار الذي ينظم جهودنا نحو تعاون بناء ومثمر يحقق الخير لشعوبنا ومنطقتنا ولأمتنا العربية والاسلامية والبشرية جمعاء، وبهذا نكون قد خطونا الخطوة الاولى على الطريق ولاتزال امامنا خطوات وجهود كبرى لترجمة هذه الوثائق الى واقع عملي تسعد به شعوبنا وتتحقق به رغبتها الأكيدة في مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع المجالات.
صيانة أمن المنطقة واستقرارها
وقال جلالته: وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على ضرورة تركيز القسط الأوفر من اهتمامنا وجهودنا على صيانة أمن منطقتنا واستقرارنا اذا اردنا ان نوفر للتعاون بين دولنا المناخ الملائم واننا اذ نختتم اليوم لقاءنا هذا بعزم وطيد وأمل كبير في مستقبل التعاون بين دولنا فإنه يسرني ان أتوجه الى سموكم بوافر الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود صادقة في ادارة اعمال هذا المؤتمر وإلى كل من ساهم في الاعداد والتحضير.
السياسة المعتدلة
ويشدد السلطان قابوس على اهمية انتهاج دول الخليج لسياسة دولية معتدلة ترسخ الأمن والاستقرار اذ اعتبر اثناء افتتاحه قمة مسقط عام 1995 ان انتهاج سياسة معتدلة في مضمار العلاقات الدولية يؤتي ثمارا طيبة تتجلى في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار.
وأثنى سلطان عمان على ما تقوم به دول التعاون من جهد دؤوب ومتواصل وسعي دائم متكامل من اجل ابعاد منطقتنا عن التوترات والصراعات التي تشهدها الساحة الدولية وتجنبيها ما يترتب على ذلك من آثار ضارة تمتد الى كثير من المجالات.
واضاف: اننا نؤكد ان السلام الذي ننشده والذي نعتقد انه سيوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة والأمن والطمأنينة لجميع ابنائها، انما هو السلام العادل والشامل الذي يستأصل عوامل العنف ويقضي على اسباب التطرف ويرسخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتعامل الحضاري بين الشعوب.
العمل المشترك
ومع افتتاح قمة مسقط عام 2001 اكد السلطان قابوس على ضرورة تحقيق المزيد من العمل المشترك بين دول المجلس لما فيه خير شعوب هذه الدول.
المسيرة المباركة
أما قمة مسقط 2008 فشكر السلطان قابوس الله عز وجل على ما تحقق حتى الآن من انجازات خلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون في العديد من المجالات وما تحقق من امن واستقرار ورفاهية للمواطن، وشبه تكامل للانشطة الاقتصادية، وحرية للقطاع الخاص، مكنته من المشاركة في التنمية الشاملة لدولنا.
وتابع قائلا: اننا بعون الله وتوفيقه عازمون على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في دولنا، ولمواطنينا، والعمل على مزيد من البرامج الانمائية الشاملة ذات البعد الاستراتيجي، في اطارها الوطني والجماعي.
ان الوضع المالي العالمي يقتضي العمل مع الاطراف الدولية الاخرى في معالجة ما يمكن ان يصحح من هذه الاوضاع، ويعيد التطور الاقتصادي والاجتماعي، بما يحافظ على استمرار التجارة الدولية، والتعاون بين الشعوب، على اساس اقتصاد متوازن واستقرار في اسواق المال والمصارف العالمية وذلك يتطلب النظر في ايجاد قاعدة لاستقرار اسعار النفط في الأسواق بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية للشعوب النامية ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها، اننا نتطلع الى تعاون الجميع لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية.
التعاون والتكامل
واستمرارا للاسهام العماني النشط في دعم وتعميق وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية وتقديرا من جانب دول المجلس لذلك وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على انشاء مقر دائم للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في مسقط، وقد باشرت الهيئة الاستشارية اعمالها بالفعل من هذا المقر اعتبارا من 21 أكتوبر 2003 وهو ما يعطي دفعة للعمل الخليجي المشترك.
وإلى جانب المشاركة العمانية الفعالة في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعيا للوصول بالتكامل الخليجي الى ما يتجاوب وطموحات ابناء دول المجلس، تحرص السلطنة على تطوير علاقاتها بشكل اوسع واعمق سواء على المستوى الثنائي او على المستوى الجماعي على الصعيد العربي، والعمل كذلك على دعم جامعة الدول العربية ومساندة جهود تطويرها واعادة هيكلتها لتسطيع ان تقوم بدورها المأمول ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن ايضا على اساس صعيد التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وفي مختلف المجالات غير السياسية التي اصبحت اكثر اهمية بكثير من المجالات الأخرى.
السياسة الحكيمة
ولأن السياسة الخارجية ترتبط في العادة بالسياسة الداخلية باعتبار انهما ينبعان من رؤية جلالة السلطان لعمان وطنا ودولة ولدورها في محيطها الاقليمي والدولي وللأهداف والأولويات الوطنية، فإنه من الطبيعي ان ينعكس نجاح السياسات الداخلية وما يتحقق من تطور وتقدم وازدهار في كل انحاء هذه الارض الطيبة على سياسات السلطنة ومواقفها وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى دورها وتحركاتها في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وجهودها للإسهام في تحقيق اكبر قدر من السلام والأمن والاستقرار خليجيا وعربيا ودوليا كذلك.
وبينما آمن جلالته «بنهج السلام» «سلام الأقوياء الذين يعدون للأمر عدته»، وبأهمية وضرورة العمل من اجل بناء عالم افضل يسوده الأمن والأمان والطمأنينة والسلام لكل دول وشعوب العالم وتختفي فيه مظاهر الظلم والعنف والارهاب أيا كان نوعه، وأيا كانت مسمياته، فإن المبادئ والأسس التي وضعها جلالته لسياسة السلطنة الخارجية ارتكزت على الحوار وتوثيق علاقات الصداقة مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون بحسن نية عبر المنظمات الدولية وعلى المستوى الثنائي لبناء واقع افضل وحل مختلف المنازعات بالطرق السلمية ومن خلال الحوار وبالتالي ازالة اسباب الكراهية والضغينة بين الشعوب.
الحوار الحضاري
ولعل هذا هو ما يفسر اتساع وامتداد علاقات السلطنة الى كل انحاء العالم، واستعادة عمان لصلاتها وحوارها الحضاري وتفاعلها النشط مع مختلف الشعوب حيث تحظى بثقة وتقدير ملموسين ومن ثم تحولت علاقات السلطنة الى مصدر اضافي لتعزيز جهودها الوطنية على صعيد التنمية والبناء. وبينما اكد جلالة السلطان قابوس قائلا: ان «سياستنا الخارجية معلومة للجميع، فنحن دائما الى جانب الحق والعدالة والصداقة والسلام وندعو الى التعايش بين الأمم وإلى التفاهم بين الحضارات والى استئصال اسباب الكراهية والضغينة التي تتولد في نفوس من يعانون الظلم وعدم المساواة»، فإن البعد الحضاري في سياسة السلطنة تجسد كذلك من خلال تأكيد جلالته على ان «الظلم ظلمات ونحن ضد الظلم والظلام ومع العدل والنور والوئام، ولن تهنأ البشرية ولن تكتب لها الطمأنينة الا باقامتها ميزان العدل واحترامها لكل ما يكفل للانسان حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الكرامة وعدم الاذلال وحقه في الحرية والاستقلال».
بهذه الرؤية الحضارية والانسانية الشاملة تعاملت السلطنة مع كل قضاياها وفي كل جوانب علاقاتها وهو ما أدى ليس فقط الى بناء علاقات صداقة وعلاقات طيبة مع الدول الاخرى، ولكن ايضا الى تقدير رفيع المستوى للسلطان قابوس ولمواقفه وسياساته وذلك على المستويين الرسمي والشعبي حيث يحرص العديد من القادة على تبادل وجهات النظر والتعرف على رأي جلالته ورؤيته للتطورات الخليجية والعربية والدولية.
قطـر.. عـز وأمجـاد
«ما يمس الكويت يمسنا نحن في قطر ولدى احتلال الجيش العراقي الكويت ابلغنا مجلس التعاون ومنذ اليوم الأول ان قطر على اتم الاستعداد للدفاع عن الكويت فالمحبة وصلات الدم والأفئدة الممتدة بين الشعبين الشقيقين في قطر والكويت أكبر من أي حدود وأعمق من أي اتفاقيات».
بكلماته هذه، والتي لا ننساها عرفنا وخبرنا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رجل الحزم والعزم وأمير نهضة قطر الذي يواصل العطاء بروح الشباب وعقلية المخطط وقيادة الحكيم حاملا بيده مفاتيح الامل لاجيال الشباب الذين حاكاهم عبر ادخال قطر رحابة العصر في عهد متجدد دوما يلبي آمال وتطلعات الشعب القطري خصوصا والخليجي عموما.
فمع اعتلاء صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة امير قطر سدة الحكم عام 1995 انتقلت دولة قطر في إمكاناتها المادية والشرعية والسياسية نقلة نوعية على عدة مستويات سياسية واعلامية واقتصادية وديبلوماسية وثقافية وغيرها من المجالات الا ان الانجاز الاكبر كان على صعيد السياسة الخارجية التي رسم تفاصيلها أمير دولة قطر والتي ادهشت المراقبين فقد مدت خيوط ديبلوماسيتها مع كل الدول والأطراف المتناقضة احيانا دون ان تخسر ايا من هذه الأطراف.
التكامل والتعاون
وبحنكة سموه استطاعت قطر لعب دور وساطات مهمة وناجحة الى حد كبير سبقت به دولا أكثر نفوذا ومقدرة ولكن يبقى الخليج العربي وتضامن دوله وقادته وابنائه أولوية لدى سمو الشيخ حمد بن خليفة، اذ يؤكد سموه على تعزيز الانتماء الى مجلس التعاون لدول الخليج والحرص على ان يحقق المجلس الاهداف التي انشئ من اجلها عبر التكامل والتعاون والتنسيق بما يلبي طموحات شعوب الخليج وتطلعاتها المشروعة في التنمية والازدهار.
ويتطلع صاحب السمو أمير دولة قطر إلى الانجازات التي حققها مجلس التعاون بالكثير من الفخر ولكنه يصبو للمزيد معتبرا ان على الجميع كأعضاء في المجلس تقييم الشوط الذي قطعه في مسيرته تقييما واقعيا سليما ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة.
الوحدة قادمة لا محالة
الوحدة الخليجية بالنسبة لصاحب السمو أمل يراود كل مواطن خليجي، وهدف اسمى يجب أن يتطلع إليه الجميع ولكن الوحدة تحتاج إلى عمل شاق ومضن وتحتاج الى أرضية صلبة، فالوحدة تأتي كنتيجة لممارسات تقرب بين الشعوب وتوحد مصالحهم، والوحدة الخليجية قادمة لا محالة ولكن سيسبقها عدد من الديموقراطيات في المنطقة.
كما يشدد سموه على ضرورة المساهمة الشعبية في دفع عملية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز مسيرة التعاون فالخليج بالنسبة لسموه واحد، والله سبحانه وتعالى خلقنا متجانسين ومتقاربين وعلينا الاستفادة من هذا التجانس ومن التجارب العالمية في التكتلات، وقطر وعلى رأسها سموه تسعى دائما لتحقيق هذا الهدف ويسعدها العمل على تحقيقه.
أنجح التجمعات
واعتبر سموه في احد احاديثه ان مجلس التعاون هو من انجح التجمعات الاقليمية العربية وفاق عمره كل المحاولات العربية الأخرى لايجاد تجمع مثيل وانجازاته عديدة فنحن في الخليج وحدويون بطبيعتنا ونادينا بالوحدة منذ زمن ونحن من انشأ طيران الخليج ووالدي (رحمه الله) أول من اطلق نداء انشاء سوق خليجية مشتركة فالمجلس وبفخر هو تجربة ناجحة مقارنة بالتجارب العربية المماثلة، مشيرا الى انه هو الوحيد من بين تلك التجارب الذي ضمن الاستمرار وتحدى العديد من الصعاب والعقبات. وعلى الرغم من الهزات التي تعرض لها المجلس فإنه استطاع ان يتجاوز كل ذلك وهو ينطلق الآن انطلاقة قوية.
واضاف في احد احاديثه قائلا: انه مما يعزز مسيرتنا ويعمق حرصنا على انجاحها ان شعوب المجلس مؤمنة إيمانا عميقا به وبرسالته وانها اصبحت مرتبطة به ولا ترضى عنه بديلا وهي تطمح الى المزيد وهذا من حقها وهو ظاهرة صحية. واكد ان هناك اجتهادات من قبل الجميع للسعي الى الافضل وانه وان كانت هناك بعض الاختلافات في هذه الاجتهادات فإننا نلتقي دائما عند الاوفق، معتبرا ذلك أمرا جيدا.
واوضح ان الجميع يسعى الى توحيد العملة التي نصلها حالياً بإذن الله وقال ان كل شيء يحتاج إلى وقت ودراسة مستفيضة حتى نضمن له المثالية والنجاح.
التنمية المستدامة
وعند افتتاح قمة الدوحة عام 2007 قال سموه: لقد تمكنت دول مجلسنا في السنوات الأخيرة بحمد الله من تحقيق معدلات عالية من التنمية في مختلف المجالات، والشواهد على ذلك كثيرة، ولكن يبقى مجال البحث العلمي على وجه التحديد في حاجة الى مزيد من العناية والاهتمام لأنه من الأسس الرئيسية ليس فقط للتنمية المستدامة ولكن للتقدم بمعناه الشامل، فالتقدم الحقيقي يتطلب منا أن نكون مصدرا للمعرفة بمختلف جوانبها وقادرين على تطويرها وليس مجرد مستهلكين لها.
وشدد على ان المحافظة على المكاسب، والمضي لتحقيق الطموح يتطلبان من تسخير كل الجهود الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار على أساس التعايش السلمي والاحترام المتبادل، وهذا يمثل رغبة حقيقية لكل دول المنطقة بما فيها الدول المطلة على الخليج.
واضاف قائلا لما حدث اكتشاف الذهب وعرف الناس قيمته، فإن اصحابه استخدموه للزينة وفي مقايضة مطالبهم وفي الابتزاز لعصور طويلة، ولما حدث اكتشاف طاقة البخار فإن محركاته لم تكن قابلة للشيوع والانتشار بسهولة ويسر، وعلى العكس من ذلك فإن النفط الذي حبانا الله بأن نكون من أكبر منتجيه فهو من بداية ظهوره وعندنا اصبح موردا متاحا للقادرين وكانت طاقته هي الاسهام الاكبر في تدوير عجلات التقدم والرقي الانساني. واستطاعت هذه الثروة في يد اصحابها أن تبني شواهد عظيمة للتقدم والازدهار على هذه الشواطئ، كما استطاعت هذه الثروات ان تفيض على أمتنا العربية والاسلامية، فهي الآن من أبرز عوامل السلامة في اقتصاد هذه المجتمعات، الى جانب ذلك فإن هذه الثروات تؤدي اليوم دورا فاعلا ونشطا في مواقع الانتاج والاسواق العالمية غربا وشرقا، تساعد على التنمية وتساند الاستقرار ونحن نريد أن يتفهم الجميع ولصالح الجميع ان هذه منطقة تستحق المحافظة عليها امنا وسلاما ورخاء يهم الانسانية جمعاء.
التعاون الاقتصادي
كما يعد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر صاحب مساهمة كبيرة ومقدرة عالية في إثراء الممارسة السياسية اقليميا ودوليا. وتتضح اسهامات سموه في دفع حركة التعاون الاقتصادي والسياسي بعيدا بين قطر ومحيطها الخليجي والعربي على نحو خاص، وبين قطر ودول العالم أجمع بصورة عامة. ومنذ تولي سمو الأمير الحكم في 27 يونيو من عام 1995 انعكست استقبالات الدوحة لضيوفها الكبار، فضلا عن جولات سموه وتحركه السياسي اللافت في القارات الثلاث، إضافة الى الأميركتين الشمالية والجنوبية، انعكس ذلك كله ايجابا على وضع دولة قطر ومكانتها بين الدول وأهلها للعب دور فاعل ومؤثر وفق مدرسة سياسية تنتهج الوضوح والواقعية ودقة التقييم والتوازن السياسي.
الدعائم الراسخة
ففي المحصلة تقوم ثوابت السياسة الخارجية القطرية على دعائم راسخة في مقدمتها السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وتعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره نموذجا تنسيقيا تكامليا يقود إلى وحدة المواقف للدول الأعضاء.
وتلتزم قطر بالسلام بوصفه خيارا استراتيجيا لا غنى عنه على أن يكون عادلا وشاملا ودائما على كافة المسارات ذات الاختصاص والمصلحة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية «مدريد» ومبدأ الأرض مقابل السلام بما في ذلك الانسحاب الاسرائيلي الكامل وغير المشروط من مرتفعات الجولان السوري العربي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وترفض قطر وتدين كافة اشكال ومظاهر الإرهاب مهما كانت دوافعه وأهدافه وصوره ووسائله مؤكدة على التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي.
كما تعبر قطر في كل المناسبات الإقليمية والدولية عن قلقها البالغ من تصعيد الصراعات والتصفيات العرقية وهضم حقوق الاقليات في بعض دول آسيا وأوروبا الشرقية والبلقان وأفريقيا وغيرها وترحب قطر بكل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لحل هذه المشاكل وتساند ـ بدورها ـ الجهود التي تبذلها المنظمات الاقليمية والدولية لاحلال السلام في العديد من الدول والمناطق بما يحقق أمن الشعوب واستقرارها في العالم أجمع. وقد قطعت دولة قطر مشوارا طويلا في الساحة الدولية منذ فجر الاستقلال في عام 1971 بدأ ببروزها لأول مرة بوصفها دولة حديثة الاستقلال واستمر بتحولها الى عنصر ديناميكي على المسرح الدولي يضطلع بدوره الكامل الفاعل على الساحة الاقليمية والعربية والدولية. وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس وإرساء دعائم الوجود الخارجي وذلك بتبادل السفارات والبعثات الديبلوماسية مع مختلف دول العالم والانضمام الى الأسرة الدولية بدخول المنابر الدولية والاقليمية الكبرى كالأمم المتحدة والجامعة العربية ومجموعة عدم الانحياز.
وقدمت دولة قطر مساعدات جمة لكثير من الدول العربية ودول العالم الثالث ولم تقتصر تلك المساعدات على الدول والحكومات بل شملت الكثير من المؤسسات غير الحكومية كأنشطة الدعوة ونشر اللغة العربية والتبرع للمؤسسات التعليمية على كل المستويات.
وتستمد الديبلوماسية القطرية نجاحها المشهود من توجيهات سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي حرص على أطيب العلاقات بين قطر ومختلف دول العالم وتوسيع العلاقات مع دول افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية الى جانب تعميق العلاقات مع الدول العربية ودول أوروبا والولايات المتحدة.
فالمتتبع لمسيرة الديبلوماسية القطرية لابد ان يشده الاعجاب بالسرعة القياسية التي تحول بها بلد حديث الاستقلال واستطاع ان يثبت أقدامه على الساحة الدولية وتحول إلى عنصر فاعل لافت للنظر يقود دورا رياديا يسلم به القاصي والداني.
كما تعمل قطر على إقامة علاقات تعاون وطيدة مع جميع الدول والشعوب المحبة للسلام، وتساهم قطر بسخاء في تقديم المعونات والمساعدات المالية والعينية للعديد من الدول النامية في القارتين الآسيوية والافريقية، إضافة الى اسهامها في صناديق التنمية الاقليمية والدولية المختلفة بما يخدم التعاون الدولي على أوسع نطاق، وتقف قطر الى جانب حركات التحرر.
وتبذل وزارة الخارجية جهودها الساعية الى تنمية وتوثيق العلاقات الودية والمثمرة مع جميع الدول الصديقة وتأكيد مبادئ السياسة الخارجية للدولة والمتمثلة في الثوابت والمبادئ التي أرستها السياسة الحكيمة التي اختطتها القيادة العليا، دأبت قطر على توسيع علاقاتها مع مختلف الدول بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وتتقدم الديبلوماسية القطرية يوما بعد يوم بآفاق ريادية وبثبات ومرونة نحو مواقع جديدة في علاقاتها بالدول الصديقة والمحبة للسلام.
إمارات الخير والمحبة.. «سبعة بساتين مثمرات»
«إن الكويت تحتل في نفوس أبناء الإمارات المكان العظيم الناتج عن وحدة قلوب أبناء المنطقة، إن قصة التعاون المشترك والأمثل بين الكويت والإمارات طويلة عميقة الجذور بدأت في كتابتها الأجيال السابقة ويتمم فصولها القادة الحاليون وستقرؤها الأجيال المقبلة لتستخلص منها العبر والتجارب ونحن في دولة الإمارات نعمل مع الكويت في إطار مجلس التعاون من خلال ارتباط عضوي وضرورة واجبة لإكمال أسس وحدة العمل في شتى المجالات والميادين لتشمل كل كبيرة وصغيرة في حياة شعوب الخليج.
وإذا كان ما يربطنا بالكويت هو أكبر من أي اتفاق أو صيغة شكلية فإن المرحلة المقبلة ستشهد دعم الجهود القائمة حاليا للوصول الى التكامل التام في مجالات التجارة والصناعة والخدمات كتطور طبيعي لدعم التنمية الاقتصادية والبشرية في إطار مجلس التعاون لتكون حركتنا أكثر تحديدا وثباتا في المستقبل، ونحن نمضي الآن لترسيخ الأرضية المشتركة لجميع أشكال التكامل».
بهذه الكلمات الرائعة والموجزة لخص صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد تاريخ العلاقات الكويتية ـ الإماراتية ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي في أحد لقاءاته الصحافية على صفحات جريدتنا عندما كان وليا لعهد إمارة أبوظبي ليأتي الكويت مترئسا وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضيفا عزيزا على أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
العزيمة الصلبة
اكتسب سموه الكثير من صفات القائد المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان (رحمه الله) ولعل أبرزها تأكيده الدائم ان المسؤولية أمانة ثقيلة تتطلب عزيمة صلبة ومثابرة جادة حرصا على أداء الواجب والمسؤولية تجاه الشعب والوطن.
ويلمس كل من يتعامل مع الشيخ خليفة بن زايد حرصه الدائم على ترسيخ قيم الالتزام بمعناها الشامل، مما انعكس تطورا وازدهارا كبيرا يعيشه الإماراتيون على المستوى الداخلي، أما خارجيا فيُشهد لرئيس الإمارات الأثر الكبير والدور الفعال الذي تبوأته الإمارات في عهده، وساهم ذلك في تعزيز علاقات دولة الإمارات الخارجية مع الدول كافة وإكسابها المزيد من التقدم والاحترام بشكل ساعدها على لعب دور نشط في عدد كبير من القضايا الخليجية والعربية والإقليمية والإسلامية والعالمية.
ورغم كل الإنجازات التي تحققت فإن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد من أكثر المبتعدين عن المباهاة والفخر بما تم إنجازه فهو من المؤمنين بأن من يتكلم كثيرا إنما يحاول تغطية نقص ما في الانتاج.
نداءات الخير
فمنذ نشأة مجلس التعاون الخليجي عام 1981 ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد يؤكد أهمية وجود مثل هذا الكيان، ففي حديث لسموه عام 1983 ذكر ان كل الدلائل تشير الى ان مسيرة العمل الخليجي تتعزز وتحقق المزيد من الإنجازات الكفيلة بتحقيق التعاون القائم على أسس تكفل العمل بطريقة منظمة وبصورة تكفل الاستمرار دون نكسات
أو توقف، ولقد كان قيام مجلس التعاون أساسا استجابة لنداءات الخير العديدة التي انطلقت وتردد صداها في مختلف أنحاء الخليج وهي في انطلاقاتها كانت شعبية في تحركاتها ومضمونها وان استجابت لها دول الخليج وطورتها وفق الأوضاع الدستورية القائمة.
أولوية الأمن
أما الأمن فهو أولوية عند رئيس دولة الإمارات الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة ووليا لعهد إمارة أبوظبي عندما قال عام 1983 إن نظرتنا الى موضوع أمن الخليج تنبع من المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها مجلس التعاون الخليجي والحقائق التالية:
الحقيقة الأولى: ان أمن الخليج هو شأن خاص بأبنائه وحدهم فهم المسؤولون عن صيانته وتحقيقه دونما تدخل من أي قوة خارجية تحت أي مبرر أو غطاء.
الحقيقة الثانية: ان الأمن الجماعي هو الأساس القوي الصلب الذي يرتكز عليه أمن المنطقة بأسرها على امتدادها وانه لكي يتحقق هذا الأمن الجماعي فلابد من التنسيق المتواصل الذي يحقق التكامل التام بين دول المنطقة على جميع الأصعدة.
الحقيقة الثالثة: أن أمن الخليج يشكل حلقة أساسية في الأمن العربي ويعتبر جزءا من الاستراتيجية الشاملة ومن ثم فإن هذه الحلقة لابد أن تكون صلبة قوية تسهم بشكل مؤثر وفعال في ضمان الأمن العربي وتعزيزه.
أصالة العروبة
يشدد الشيخ خليفة بن زايد على ان الخليج جزء من العالم العربي والإسلامي ولا نستطيع ان نعيش بمعزل عن أوضاع أمتنا، ولنا مواقفنا المتميزة في هذا الصدد وقد أثبتت دول المجلس انها فوق كل الأحداث انها أصيلة في عروبتها قوية في عزمها وتصميمها محبة للسلام تعمل له وتحسن الجوار وترعاه ولكنها لا تفرط في حقها.
وشدد سموه على ان مجلس التعاون قام على أسس راسخة ولم يكن وليد رغبة طارئة وانما كان تجسيدا لواقع وهو يعزز ثقة شعوبنا ويجسد إيمانها بالوحدة فمجلس التعاون ليس موجها ضد أي مجموعة أو كتلة وهو يبعد كل البعد عن أي مفهوم للتحالفات ويترجم الواقع القائم الذي أكدته وعمقته التجربة والممارسات الخليجية ويستهدف التنسيق في كل ما يتعلق بخير المنطقة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
شعب واحد
الحفاظ على الأوطان والتراث يحتل الأهمية القصوى عند سموه إذ اعتبر في احد أحاديثه انه اذا كان الأجداد قد أدوا دورهم في حماية الخليج والحفاظ على أوطانهم وشخصيتها العربية والإسلامية رغم الإمكانيات الصعبة فإننا لا شك قادرون ايضا على ذلك وسيظل الخليج كما كان دائما واحة محروسة من أبناء الخليج وسنؤكد بالفعل وليس بالقول ان أبناء المنطقة يقفون كشعب واحد في مواجهة المصير الواحد.
ومن المؤكد كذلك ان مستقبل المنطقة يتوقف بالدرجة الأولى على قدرة أبنائها ومواجهة مختلف التحديات والمضي قدما نحو ما ننشده من أمن.
العقيدة والتاريخ
ويعتبر رئيس دولة الإمارات ان وحدة دول مجلس التعاون تقوم على أسس مشتركة كالعقيدة والتاريخ والتوجه كما ان شعوبها تشكل مجموعة متجانسة ومتطابقة الآراء والمصالح ومن هنا يمكن القول ان أي جهد مشترك يمكن أن يثمر بأسرع وأكبر مما تثمر البذور في أي تربة أخرى.
درع الجزيرة
وكما احتضنت الإمارات القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي فقد كان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد أول من أعلن إطلاق اسم «درع الجزيرة» على المناورات العسكرية التي جرت في الإمارات عام 1983 كرمز للتلاحم بين دول الخليج العربية والخصائص والأهداف المشتركة التي تجمع بين شعوبها وتأكيدا لتصميم هذه المنطقة بكل ما تحتويه من قيم انسانية وتراث حضاري على المضي بعزيمة كاملة في الطريق الذي أرادته هي واختيارها المطلق لكي تصبح كيانا واحدا وتأمين كل القنوات الإيجابية للوقوف بكل حزم أمام جميع التحديات في إطار استراتيجية متكاملة لدول الخليج العربية.
فالتعاون الخليجي بحسب سموه ليس ظاهرة ولكنه حقيقة واقعة عشناها وعملنا من أجلها جميعا. لقد اتخذ التعاون الخليجي خطوات واسعة الى الأمام فحيث كان هناك تضامن أصبح بيننا تلاحم وحيث كان هناك تعامل أصبحت العلاقات بيننا تقوم على التفاعل ثم اننا وضعنا لهذا التفاعل والتضامن الإطار التنظيمي الذي يضمن له الثبات والاستقرار.
فمجلس التعاون عند رئيس دولة الإمارات صرح يستطيع كل مواطن خليجي وعربي ان يعتز به ويفخر به وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها، لقد استطاع قادة دول الخليج العربية ان يرتقوا الى مستوى المسؤولية التاريخية ويرسموا الطريق أمام الأجيال المقبلة من أبنائنا.
بناء الإنسان الخليجي
ولدى افتتاحه قمة فهد في أبوظبي عام 2005 اعتبر رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة سمو الشيخ خليفة بن زايد ان ما تحقق من انجازات لا يصل إلى طموحاتنا التي تطالب بترسيخ الخطى واختصار الزمن للوصول الى الأهداف السامية التي وضعت لدى تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مايو 1981 في أبوظبي.
وأوضح: «يجب ألا ننسى ان حجم التحديات ونوعها قد تغير مما يستوجب علينا بذل المزيد من الجهد لتحصين شعوبنا ودولنا لمواجهة تلك التحديات»، مؤكدا ان «أول هدف يجب التركيز عليه في هذا المجال هو بناء الإنسان الخليجي المتعلم والشعب الخليجي الآمن والدول الخليجية المتآزرة والمتعاونة.
وحدة الهدف والمصير
أما على الصعيد الخليجي فقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد انطلاقا من إيمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسهمت مع شقيقاتها منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981 في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه، وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع جميع دول العالم، بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار، مما اكسب منظومة المجلس ثقلا ووزنا كبيرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما عملت على دعم وترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد الجماعي أو من خلال اللقاءات الثنائية وأعمال اللجان العليا المشتركة التي تربط دولة الإمارات مع دول المجلس، وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب دول المجلس.
الرؤى الثابتة
وعمل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد على تثبيت نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات القائم على مبادئ ثابتة في إطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية، كما تقوم ثوابت هذه السياسة، التي أرسى ركائزها بحكمته ورؤاه الثاقبة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة، والحرص على حسن الجوار وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح الى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والوقوف الى جانب الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في احدى كلماته على «ان المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي، هما ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية، التي وضع نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
29 قمة خليجية وإنجازات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية
اكتسبت القمم الخليجية التي عقدت على مر تاريخ المجلس أهمية بارزة، حيث عالجت القمم منذ 1981 تاريخ قمة أبوظبي الأولى جملة القضايا المحلية التي واجهت المجلس منذ انشائه ولعل ابرزها الحرب العراقية ـ الإيرانية وتداعياتها والاحتلال العراقي الآثم للكويت إضافة لانجازات أخرى نجحت القمم فيها كتوحيد الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والصناعة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتملك العقار والعملات والمجالين القانوني والعدلي.
«أبوظبي 81»: التأسيس
وكانت البداية في القمة الأولى في ابوظبي، وعقدت من 25 الى 26 مايو 1981، واتفق خلالها زعماء الخليجي على تأسيس مجلس التعاون ووقعوا على نظامه الأساسي الذي استهدف تطوير التعاون وتوثيق الروابط والصلات بين شعوبها وانشاء المشاريع المشتركة ووضع انظمة متماثلة في جميع الميادين.
«الرياض 81»: التعاون العسكري
أما القمة الثانية فعقدت بالرياض يومي 10 و11 نوفمبر 1981، وهي القمة الوحيدة التي عقدت في العام نفسه مع القمة الأولى في أبوظبي، ومثلت بداية الانطلاق نحو تعاون اقتصادي فاعل من خلال توقيع عدة اتفاقيات ووثائق الزامية منها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
«المنامة 82»: الاستثمارات
القمة الثالثة عقدت بالمنامة من 9 الى 11 نوفمبر 1982 واستعرضت مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء وأرست البنية الأساسية للعمل الجماعي التي مثلت الانطلاقة الخليجية نحو التعاون المشترك، وأقرت توصيات وزراء الدفاع الداعية الى بناء القوة الذاتية الفاعلة ووافقت القمة على انشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة مليون دولار.
«الدوحة 83»: درع الجزيرة
ناقشت القمة الرابعة بالدوحة من 7 الى 9 نوفمبر 1983 توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني الدول الأعضاء بممارستها في بقية الدول، واستعرضت ايضا التعاون على صعيد التنسيق العسكري مبدية الارتياح لتمارين «درع الجزيرة» التي تمت في الإمارات.
«الكويت 84»: تملك المواطنين
جاءت القمة الخامسة في الكويت من 27-29 نوفمبر 84 لتعكس الطفرة الكبيرة في التعاون بين دول مجلس التعاون بالموافقة على صيغة اتفاق تملك المواطنين في الدول الأعضاء اضافة الى انجازات متنوعة على صعيد قضايا الدفاع والأمن.
«مسقط 85»: إدانة الإرهاب
القمة السادسة في مسقط من 3-6 نوفمبر 85 كانت ذات خصوصية حيث عقدت بعد ان شهدت المنطقة عمليات ارهابية استهدفت زعزعة استقرارها وأمنها وهو ما ادانتها القمة بشدة معتبرة اي حادث ارهابي تهديدا لجميع دول المجلس باعتبار أمن دوله كلا لا يتجزأ.
«أبوظبي 86»: أجواء الاستثمار
القمة السابعة في أبوظبي من 2-5 نوفمبر 86 وهي المرة الثانية التي تعقد في الامارات التي استضافت القمة الاولى، وقرر قادة الخليجي السماح للمستثمرين من دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية كما سمح لمواطني المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في اي دولة من الدول الأعضاء.
«الرياض 87»: الإستراتيجية الأمنية
القمة الثامنة في الرياض من 26-29 ديسمبر 1987 هي الثانية التي تستضيفها السعودية وأقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، وايضا توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التشديد على اهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية للمجلس.
«المنامة 88»: حماية الصناعات
القمة التاسعة في المنامة من 19-22 ديسمبر 1988 أقرت السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة ومساواتهم في المعاملة الضريبية، كما اقر نظام تشجيع وتنسيق واقامة المشاريع الصناعية ونظام حماية الصناعات الوطنية، اضافة الى اعتماد خطة الطوارئ الوطنية للمنتجات النفطية بين دول الخليج وسريان اتفاق المعاملة الواحدة بين الخليجيين في مجال الخدمات الصحية.
«مسقط 89»: مسيرة المجلس
القمة العاشرة في مسقط من 18-21 ديسمبر 1989، ناقشت الوضع الامني في المنطقة في ضوء مراحل الاتصال حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 598 الخاص بالوضع في الاراضي العربية المحتلة وابعاد الانتفاضة الفلسطينية والأوضاع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف، والتطورات العالمية.
«الدوحة 90»: إدانة الاحتلال
القمة الحادية عشرة في الدوحة من 22-25 ديسمبر 1990 عقدت في منعطف تاريخي خطير بعد 140 يوما من الاحتلال العراقي الغاشم للكويت وأكد قادة الخليجي ادانتهم الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة العربية.
وأشاد المجلس الأعلى بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بحكومته الشرعية بقيادة سمو الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله.
وأكد القادة عزمهم على مقاومة الاحتلال وإزالة جميع آثاره ونتائجه ومن منطلق ان اي اعتداء على اي دولة عضو هو اعتداء على جميع الاعضاء وان أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وان عدوان نظام العراق على الكويت هو عدوان على جميع دول المجلس.
«الكويت 91»: التحرير والأسرى
القمة الثانية عشرة في الكويت من 23-25 ديسمبر 1991 عقدت بعد تحرير الكويت، وناقش المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها، وبارك المجلس للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية اليها بقيادة سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله.
«أبوظبي 92»: الحدود
القمة الثالثة عشرة في ابوظبي من 21 – 23 ديسمبر 92 ركزت على مناشدة المجتمع الدولي مواصلة الضغط على النظام العراقي المراوغ حتى يمتثل وينفذ جميع قرارات مجلس الامن لاسيما المتصلة باطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الكويتيين. وعبرت عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
«الرياض 93»: الدعم المطلق
القمة الرابعة عشرة في الرياض من 20 22 ديسمبر 1993، خيمت عليها اجواء تكرار التهديدات العراقية للكويت، واكد المجلس الأعلى تأييده ودعمه المطلق للكويت. وطالبت الامم المتحدة بمواصلة الضغط على هذا النظام لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت والكف عن ممارساته التي تمس سيادتها واستقلالها، كما اكد دعمه المطلق للامارات العربية المتحدة في قضية جزرها الثلاث.
وقرر المجلس ايضا تحسين شروط تملك مواطني دول المجلس للعقار والسماح لشركات الطيران الوطنية بممارسة نشاطها من دون وكيل عام او كفيل محلي، اذا رغبت في ذلك. كما قرر اقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.
«المنامة 94»: ممارسة الأنشطة الاقتصادية
القمة الخامسة عشرة في المنامة من 19 ـ 21 ديسمبر 1994، اشادت بالرسالة التي وجهها سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمه الله)، لأشقائه قادة دول المجلس، بما جاء فيها من رؤى وافكار ايجابية ترتقي بأداء المجلس في جميع المجالات.
وأقر المجلس السماح بممارسة الانشطة الاقتصادية في المجالات الصحية، كما اقر تعديل القواعد الموحدة لتملك وتداول الاسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة.
«مسقط 95»: دعم البحرين
القمة السادسة عشرة في مسقط من 4-6 ديسمبر 1995، اكدت وقوفها الى جانب البحرين وتكاتفها معها وتأييدها الكامل للاجراءات التي تتخذها لتثبيت الامن والاستقرار.
كما ادان المجلس العمل الاجرامي الآثم الذي وقع في الرياض وأودى بحياة الابرياء، مكررا اسفه لموقف ايران المتعنت ازاء احتلالها الجزر الاماراتية الثلاث.
«الدوحة 96»: اتحاد جمركي
القمة السابعة عشرة في الدوحة من 7-9 ديسمبر 96 وأكدت اهمية استمرار الموقف الثابت والمتماسك الذي تبنته دول التحالف الدولي تجاه العراق حتى تنفيذ جميع بنود القرار 687 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باحتلاله الكويت.
وتشدد المجلس ازاء ايران لقيامها بنشر صواريخ أرض – ارض في الخليج العربي وسعيها لحيازة ترسانات من اسلحة الدمار الشامل وحيازة قدرات تسليحية تقليدية وغير تقليدية تفوق الاحتياجات الدفاعية المشروعة. وقرر المجلس توحيد التعريفة الجمركية لدوله واقامة اتحاد جمركي.
«الكويت 97»: ضرورة إطلاق الأسرى
القمة الثامنة عشرة في الكويت من 20-22 ديسمبر 1997 ادانت النظام العراقي مجددا لعدم التزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باحتلاله الكويت.
وجددوا المطالبة بضرورة اطلاق العراق سراح الاسرى والمحتجزين الكويتيين ومن رعايا الدول الأخرى.
ووافق قادة الدول على إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول المجلس تتولى ابداء الرأي والمشورة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون فيما يحيله اليها من امور.
«أبوظبي 98»: الجزر الثلاث
القمة التاسعة عشرة في أبوظبي من 7-9 ديسمبر 1998 وهي القمة الرابعة التي تستضيفها انتهت الى اعلان مبادئ «إعلان أبوظبي» واتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي بين كل قمتين خليجيتين.
شدد اعلان أبوظبي على ضرورة التزام النظام العراقي التزاما دقيقا واطلاق الأسرى والمحتجزين الكويتيين واعادة الممتلكات.
وجدد المجلس مطالبته الحكومة الايرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
«الرياض 99»: الصداع العراقي
القمة العشرون في الرياض من 27-29 نوفمبر 1999 جددت مطالبتها النظام العراقي بالاسراع في التنفيذ الدقيق لقرارات الشرعية الدولية والنداءات العربية ذات الصلة باحتلاله الكويت والتعاون مع الأمم المتحدة، خصوصا ما يتصل بالتعاون الجاد مع اللجان الدولية لاطلاق سراح الأسرى والمرتهنين الكويتيين ومن الدول الأخرى، واعادة الممتلكات الكويتية والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي او عدواني ضد الكويت والدول المجاورة التزاما بقرار مجلس الأمن رقم 949.
«المنامة 2000»: الشرعية الدولية
القمة 21 في المنامة من 30-31 ديسمبر 2000 رفض القادة موقف طهران من مسألة الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران، وطالبوا المجلس الوزاري بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات.
كما قررت القمة الابقاء على الموعد المحدد لإنجاز الاتحاد الجمركي في مارس 2005.
«مسقط 2001»: محاربة الإرهاب
القمة 22 في مسقط من 30-31 ديسمبر 2001 حملت جملة مواقف سياسية تتصل بعملية السلام في الشرق الأوسط، بالاضافة الى تجديد الموقف بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا للقضاء على الارهاب، واستعداد مجلس التعاون بالكامل للتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الهدامة.
وقدم المجلس العمل بالاتحاد الجمركي الى الأول من يناير المقبل بدلا من 2005، كما اعتمد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل المعاهدة الاقتصادية الموحدة والسعي الدؤوب لاقامة سوق مشتركة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
ووافق على انضمام تدريجي لليمن يبدأ بعضوية مجلس وزراء الصحة وأنشطة رياضية واجتماعية.
«الدوحة 2002»: افتراءات النظام العراقي
استنكرت الادعاءات والافتراءات التي جاءت في رسالة رئيس النظام العراقي والتي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد الكويت وقيادتها وشعبها مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت حكومة بغداد الى ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالافراج عن الأسرى والمحتجزين الكويتيين.
«الكويت 2003»: التنمية الشاملة
اصدرت القمة الخليجية اعلان الكويت الذي تضمن خمس نقاط تناولت اهمية اتخاذ القرارات والخطوات العملية لتنفيذ اهداف التنمية الشاملة. كما اكد اعلان الكويت دعم دول مجلس التعاون للاجراءات الهادفة لمحاربة الارهاب بكل اشكاله والمخدرات وآفة غسيل الأموال. وأكد الإعلان أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء بتنفيذ اهداف استراتيجية التنمية الشاملة التي سبق اقرارها في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى في أبوظبي.
«المنامة 2004»: قمة زايد
جددت قمة المنامة ولاية الامين العام الحالي عبدالرحمن العطية لفترة ثلاث سنوات اخرى.
كما اقر مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتشمل هذه المظلة مواطني دول المجلس العاملين في دول اعضاء في المجلس غير دولهم بهدف توفير الضمان الاجتماعي لهم ولاسرهم.
واعتمدت وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية اموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات.
كما وافقت على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول المجلس بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات اخرى بهدف منح الدول مزيدا من الوقت للاستفادة منه.
ووافق على تمديد العمل بوثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول المجلس بصفة استرشادية الى ان تتم مراجعته واعتماده بصيغة نهائية.
«أبوظبي 2005»: قمة فهد
ودعت هذه القمة الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وطالبت بانضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، واكدت مجددا على احقية الامارات في جزرها الثلاث وضرورة استمرار الجهود السلمية كلها.
واعتمد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول المجلس بصيغتها الجديدة المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة اربع سنوات.
وقرر تمديد مدة العمل بكل وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للاحداث.
«الرياض 2006»: قمة جابر
القمة 27 في الرياض وفي هذه القمة قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي التجديد للأمين العام عبدالرحمن العطية لمدة ثلاث سنوات اخرى.
ورحب المجلس الأعلى بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يتمثل فيه عهد متواصل لنهج من البناء والعطاء والعزة والتقدم للكويت وشعبها العزيز ومواصلة تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق اهدافه السامية. وتابع المجلس الأعلى خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة واعتمد المجلس الأعلى قانون «نظام» العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا «نظاما» إلزاميا والذي ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل واجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية واجراءات شطبها ونقل ملكيتها. وقرر المجلس امتلاك برنامج مشترك للطاقة النووية للأغراض السلمية.
«الدوحة 2007»: إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة
القمة 28 في الدوحة، وفي هذه القمة تم اعتماد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في جميع المجالات الاقتصادية. وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك الى ايجاد سوق واحدة تتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال اوسع للاستثمار البيني والاجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن رفع الكفاءة في الانتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية والدولية.
«مسقط 2008»: إدانة إسرائيل
أما القمة 29 التي عقدت بمسقط وبدأت أعمالها في 29 ديسمبر 2008 فقد اعتمد قادة التعاون خلالها اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي وتمسكوا بعام 2010 موعدا للعملة الخليجية الموحدة، وجدد القادة دعوتهم ايران لإنهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث. كما ادان قادة دول مجلس التعاون بشدة العدوان الاسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني في غزة داعين الى الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها «الحصن المنيع» في هذه المرحلة.