في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 فبراير قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية بسحب 4 أدوية تستخدم كمضادات للتجلطات وهي بيدوفيكس Pedovex، كلوبيكس Clopex، كاردليت Cardlet وفيدابارت Vidapart المصنعة جميعها من شركة تبوك الدوائية السعودية، وكان السبب وراء ذلك هو عدم مطابقة تلك الأدوية للشروط والمعايير التي تجعلها مؤهلة لمثيلها القياسي ذي المسمى التجاري Plavix الذي يحتوي على دواء Clopidogrel.
مما لا شك فيه أن تلك الأدوية موجودة في الكويت والخطوة التي قامت بها هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تدل على أن هذه الهيئة والكيان الدوائي في المملكة العربية السعودية يعمل بشكل احترافي بمعايير عالمية، وهو يسبق الكيان الكويتي بسنوات ضوئية، فقد سبق وأثبتت هيئة الغذاء والدواء الكويتية (أو ما تسمى إدارة الرقابة الدوائية) أنها غير قادرة على أداء مهامها بعدما قامت شركة جي أس كيه الإنجليزية بسحب منتج بانادول الأطفال في العام 2015، وكانت إدارة الرقابة الدوائية الكويتية تصدرت دور البطل في تلك القصة، بينما تبين في الأخير أن من قام بسحب المنتج من الكويت هو الشركة ذاتها وليس إدارة الرقابة الدوائية الكويتية، وأن السبب في ذلك كان يعود لخطأ في الجرعة المكتوبة على العلبة الخارجية، وأن هذا الخطأ كان موجودا لأكثر من 10 سنوات في الكويت دون أن يقوم أحد برصده وهو يشمل كل التشغيلات الصادرة قبل 8 ديسمبر من العام 2014 التي تحمل تشغيل رقم N229 وما قبل! وقد كتبت بذلك مقالا في جريدة الكويتية بتاريخ 6 يونيو/2015 تحت عنوان «حقيقة سحب بانادول الأطفال».
ما نريده من وزارة الصحة الكويتية ممثلة بوزير الصحة أن يقوم بإعادة تنظيم هذه الإدارة ودمج هذا التشتت الذي يفصل الهيئة العامة للغذاء والتغذية وإدارة التغذية والإطعام عن إدارة الرقابة الدوائية، تلك الإدارات التي لا نسمع لهم ركزا، وبسبب بلادة إدارة الرقابة الدوائية فقد سبقتنا العديد من الدول المجاورة، وباستمرارها بهذه البلادة فإن الوزارة تضع الكثير من المرضى بل وحتى أي شخص في الكويت في خطر نتيجة عدم وجود رقابة دوائية صارمة وعدم تنظيم دوائي فعال مثلما الذي عليه في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
في نهاية المقالة يجب أن نوضح أن وجود هيئة فعالة للغذاء والدواء كالتي في المملكة العربية السعودية تعتبر صمام أمان للمستهلكين، والعاملين في القطاع الصحي، فمن خلالها يتم الفحص المستمر للعينات الواردة والموجودة في نقاط التوزيع ورصد أي تغيير وأي إخلال في الجرعات، لذلك فوجود مثل هذه الهيئة وبشكل فعال هو بلا شك أمر ضروري وملح ولا ضير في أن يكون ذلك القرار قد يأتي متأخرا لطالما أنه خطوة نحو الإصلاح، فلنتعلم منهم.
yayshamsaldeen@