كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن سعي الوزارة إلى إقرار قانون الإفلاس والتعثر المالي، إضافة إلى تعديل قانون الشركات وقانون جديد لمدققي الحسابات وكذلك قانون تبادل المعلومات.
وأوضح الروضان في حديث لمجلة «المستثمر» في عددها الثاني والتي يصدرها اتحاد شركات الاستثمار أن افتتاح ميناء مبارك سيحدث نقلة نوعية إضافة إلى «مدينة الحرير» ما يساهم بشكل فاعل في التوجه نحو تجارة العبور «الترانزيت» التي تميزت بها الكويت تاريخيا.
وأشــــاد الروضــان بتطوير مركز الكويت للأعمال لاسيما في ميكنة الإجراءات الوزارية بعد تقليص الدورة المستندية من خلال النافذة الواحدة وإنهاء أغلب الإجراءات «أون لاين» وتقليص المدة الزمنية وإجراءات إصدار التراخيص التجارية، إضافة إلى خفض الرسوم.
وقــال الروضــان إن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع آليات تخصيص بعض محطات الوقود لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاس ذلك على انخراط الشباب الكويتي وتشجيعه في المجالات الاقتصادية المختلفة وغير التقليدية.
وأوضح الروضان أن الأولوية في الدراسات الاستشارية تكون للخبرات الكويتية من خلال الاستعانة بمعهد الأبحاث والخبراء الأكاديميين في جامعة الكويت أو القطاع الخاص عبر المكاتب الاستشارية، مشيـرا إلى أن هــذه الاستراتيجية هي إحدى الوسائل المؤدية إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير الكفاءات الوطنية المهنية المتخصصة.
وذكر الروضان في معرض حديثة أن الكويت نجحت في استقطاب اكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتضمن العدد كلمة لرئيس تحرير المجلة بدر السبيعي استعرض خلالها دور شركات الاستثمار العاملة في السوق الكويتي في ضوء ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة والتواصل المستمر مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لإنجاح هذه الترقية والبدء في تمهيد الأرضية الاستثمارية الملائمة لأهداف وطموحات المستثمر العالمي.
وأشار السبيعي إلى دور «الاتحاد» في القيام بمراجعـة التشريعـات والقوانين الجديدة التي تخدم شركات الاستثمار العاملة في الكويت وتقديم الآراء والمشورة لأصحاب الاختصاص، إضافة إلى توجيه مركز دراسات الاستثمار«الزراع المهني» لاتحاد شركات الاستثمار بعقد الندوات وورش العمل للمساهمة في فهم أدوات الاستثمار الجديدة لدى شركات الاستثمار والعاملين فيها، وكذلك عقد الدورات التدريبية لتأهيلها لمواكبة التطورات والمعطيات الجديدة.
وثمن السبيعي جهود كل من هيئة الأسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في ترقية بورصة الكويت، مؤكدا أن هذا الارتقاء من شأنه التأثير إيجابا في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المحلية والعالمية ليساهم بشكل كبير في تدفق رؤوس الأموال وزيادة معدلات السيولة وتنويع أدوات الاستثمار والتي ستلقى بظلالها بالنفع على شركات الاستثمار بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.