الرومي: الربط الإلكتروني يقلِّص الدورة المستندية

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أبدى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية م.حسام الرومي استعداد البلدية لإتمام الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية، لافتا الى إمكانية إتمام هذا الربط مع الإدارة العامة للإطفاء لتسريع إصدار التراخيص وتقليص الدورة المستندية ودعم التطبيق الكامل والسريع لاشتراطات السلامة في مختلف المواقع الهندسية.

وأكد الرومي أن البلدية تدعم مطالب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المتعلقة بالإسراع في إصدار كل التراخيص المتعلقة بالبناء والتشييد والحد من ظاهرة تأجير البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية، مضيفا أننا بصدد التعاون أيضا مع لجنة مزاولة المهنة لتفعيل الضبطية القضائية للحد من هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظا على المستوى المطلوب للمهنة في البلاد.

بدوره، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان بعد لقائه الرومي: نثمن عاليا تجاوب الوزير الرومي مع مطالب الاتحاد إزاء هاتين القضيتين، موضحا أن بلدية الكويت بقيادة م.أحمد المنفوحي خطت خطوات مميزة على طريق مكننة عمليات إصدارات التراخيص إلكترونيا ونجاح تجربتها للربط الالكتروني مع وزارة الكهرباء والماء والمكاتب الاستشارية وهذا يشكل خطوة تطويرها والاستفادة منها، مشيرا الى أن الاتحاد اقترح تشكيل لجنة أو فريق عمل من البلدية والإطفاء والاتحاد لاستكمال الربط الالكتروني بين جميع هذه الأطراف للارتقاء بعملية إصدار التراخيص ذات العلاقة بالبناء ومنها الإطفاء.

وأضاف السلمان: وحتى نكون عمليين طلبنا أن يتم تحميل الموقع الالكتروني للوائح واشتراطات الإطفاء والموافقة على إصدار رخصة البناء من دون شرط تقديم رخصة الإطفاء في هذه المرحلة وتقديمها عند تسلم الحدود، وذلك اختصارا للوقت وتقليص الدورة المستندية، خاصة انه وبعد إصدار رخصة البناء يتم إعداد وثائق المناقصة من مخططات تنفيذية وجداول كميات ومواصفات وطرح مناقصة واختيار مقاول، ومن ثم تسلم الحدود وخلال هذه الفترة يتم ومن خلال الربط الالكتروني إصدار رخصة الإطفاء وتحميلها على موقع البلدية.

وتابع: نثمن أيضا موافقة الوزير ودعمه لنا لفرض ضبطية قضائية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي يثبت أن قد تم تأجيرها من الباطن لأشخاص غير ملاكها أو غير المرخص لهم بمزاولة المهنة الهندسية، مشيرا إلى أن هذا الاستغلال رفع عدد الشكاوى والدعاوى، خاصة بين المواطنين وهذه المكاتب، وللحد من هذه الظاهرة وللقضاء عليها ولوقف تسرب غير المهنيين وضعاف النفوس ولمنعهم من إدارة وامتلاك رخص لمكاتب هندسية ودور استشارية، طالبنا بتوسيع عمل لجنة مزاولة المهنة ومنحها مع جهاز الأنظمة الهندسية ومن ترونه مناسبا من إدارات الرقابة بالمحافظات حق الضبطية القضائية التي تتيح عملية الكشف والتفتيش على المكاتب الهندسية.