- 12 % نمو مبيعات العقار السكني.. وارتفاع أسعاره للمرة الأولى منذ مدة طويلة
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».
ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.
تم اجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، مع مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الستة بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «ايجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر فبراير 2018 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية لكزس، حيث سجل المؤشر العام 110 نقاط باضافة 5 نقاط على رصيده السابق، متجاوزا بذلك معدل المؤشر العام لشهر فبراير 2017 بـ 15 نقطة.
يعتبر هذا المعدل احد افضل المعدلات خلال السنوات الثلاث الماضية، معتمدا بنسبة عالية على ارتفاع مستوى الاستهلاك، حيث أضاف مؤشر شراء المنتجات المعمرة 31 نقطة على رصيده السابق.
وعند مقاربة معطيات البحث، تبرز عدة عناصر إضافية ساهمت باستقرار وبارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في الكويت خلال الاشهر الماضية، لعل من أبرزها:أ- بالرغم من عدم استقرار اسعار النفط، وتعرضها احيانا للتراجع تحت عوامل سوقية ضاغطة، فان الميل العام للأسعار سجل ارتفاعات جيدة، حيث تشير الارقام الى ان معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال الاحد عشر شهرا من السنة المالية بلغ 53.8 دولارا.
وارتفع بالمقابل خلال فبراير ليستقر عند 62.1 دولارا أي بما نسبته 38%، اضافة على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة البالغ 45 دولارا.
ويلعب ارتفاع اسعار النفط واستقرار حجم التصدير دورا حاسما في الدول المصدرة للنفط، بما فيها الكويت، وينعكسان ايجابا على مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.
ب- الملاءة المالية الكويتية المرتفعة تشكل عاملا رئيسيا في رفع ثقة المستهلك وفي انتشار الثقة في أوساط الرأي العام.
ج- ومع ان السوق المالي تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، تحت ضغط تداعيات انخفاض اسعار النفط، فانه بدأ يتماسك ويسجل أرباحا جيدة احيانا كثيرة.
د- القطاع العقاري، الذي تراجع بنسب عالية خلال السنوات الأخيرة، عاد ليسترجع بعض عافيته مسجلا خلال شهر يناير تحسنا بنسبة 26% على أساس سنوي، كما ازدادت مبيعات العقار السكني بنسبة 12% وارتفعت اسعاره لاول مرة منذ مدة طويلة.
إن التوقف عند المسار الحالي، والمرتقب لأسعار النفط، وللملاءة المالية، وللتحسن النسبي في أداء البورصة، وفي عودة العافية الى القطاع العقاري، وغيرها من المعطيات، أوجدت حالة من التأقلم المالي والاقتصادي والاجتماعي مع الاوضاع الحالية، متجاوزة تعرض الموازنة لعجز سنوي بين 4.5 مليارات و3 مليارات دينار.
ضمن هذه المستجدات والتحديات الايجابية منها والسلبية، منح المواطنون المؤشر العام لشهر فبراير 115 نقطة باضافة 4 نقاط، والمقيمون العرب رفعوا معدلهم الى 102 نقطة بزيادة 8 نقاط.
من جهة اخرى، تشير معدلات المؤشر العام الى تباين في مستوى ثقة المستهلكين في المناطق، حيث سجلت محافظة حولي 112 نقطة مضيفة 15 نقطة على معدلها السابق، وسجلت محافظة الاحمدي 119 نقطة بارتفاع 12 نقطة، كما أضافت محافظة الفروانية 9 نقاط خلال شهر، ومن جهة أخرى تراجع معدل الجهراء 15 نقطة والعاصمة 6 نقاط.
إن هذا التباين بين مكونات البحث في المحافظات نابع من خصوصية كل محافظة على حدة، بينما المعطى العام للدراسة يشير الى تحسن ملموس خلال شهر فبراير 2018 لثقة المستهلك.
يبدو ان سياسة الدولة في الكويت القاضية بالاستثمار في قطاع النفط، والبنى التحتية وغيرها من القطاعات وسعيها لتطوير البنى الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، والمشاركة مع القطاع الخاص، والسعي لجذب استثمارات اجنبية، فضلا عن تشجيع ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، أوجدت جوا من الاطمئنان في الاوساط العامة.
والملاحظ في معطيات بحث شركة آراء لثقة المستهلك، ان مستوى رضا المستهلكين على الاوضاع الاقتصادية المالية لم يزل يراوح مكانه، بحيث بلغ معدل هذا المؤشر 100 نقطة باضافة نقطتين خلال شهر.
ولكن بالمقارنة مع معطيات فبراير 2017، ارتفع معدل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 18 نقطة، وهذا المعطى يشير الى مستوى ارتقاء ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية الراهنة خلال سنة، ويتضمن جملة من الدلالات الايجابية.
بالعودة الى الأرقام تبدو معدلات العاصمة الاكثر انكفاء، فقد سجلت 94 نقطة بخسارة 13 نقطة عاكسة عدم رضاها على الوضع الاقتصادي الحالي، كما تراجع معدل محافظة الجهراء 13 نقطة، ومن جهة مقابلة ارتفع معدل محافظة حولي 13 نقطة مقارنة بشهر يناير.
واذا انتقلنا الى تحليل نتائج مؤشر الثقة بالوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، نجد ان توقعات معظم عينات البحث المناطقية والاجتماعية تميل نحو التفاؤل، وتعبر عن المزيد بالثقة بالاوضاع الاقتصادية المتوقعة مستقبلا، بحيث سجل معدل هذا المؤشر احد افضل مستوياته منذ سنوات (108 نقاط)، مضيفا الى رصيده السابق 9 نقاط.
ان ارتقاء الثقة بالتوقعات الاقتصادية في مواجهة جملة من التحديات يعكس قناعة وثقة الرأي العام بالأوضاع الاقتصادية المقبلة.
واللافت الذي يستحق التوقف عنده، ان العاصمة التي عبرت عن عدم رضاها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة حيث تراجع معدلها 13 نقطة خلال شهر لتعود وتؤكد ثقتها بالمستقبل الاقتصادي المتوقع مسجلة 117 نقطة باضافة 22 نقطة على رصيدها السابق.
العاصمة عندما تعبر عن رأيها، فانه يحمل دلالات اضافية كونها المركز السياسي والمالي والاقتصادي الأهم في الكويت.
تحسن القدرة الشرائية يعزز المداخيل الفردية
مع انخفاض نفقات السكن خلال الأشهر الماضية وتدني اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، وانخفاض التضخم النقدي السنوي الى ما دون 1.1% وارتفاع مستوى الدينار الكويتي بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الاميركي، كل هذه العوامل ساهمت بارتفاع القدرة الشرائية للمداخيل الفردية، وانعكست ارتياحا في اوساط المستهلكين الذين منحوا مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي 104 نقاط باضافة 9 نقاط على معدل يناير، وبارتفاع ملحوظ بلغ 25 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2017.
عاكسين بذلك مستوى تحسن ثقتهم بالمداخيل الفردية الحالية مقارنة بما كانت عليه منذ سنة.
وسجل المواطنون 108 نقاط بزيادة نقطتين، والمقيمون العرب رفعوا معدلهم الى 99 نقطة باضافة 20 نقطة خلال شهر.
بينما تباينت معدلات المناطق حول الدخل الفردي الحالي بحيث رفعت محافظة حولي رصيدها الى 123 نقطة باضافة 29 نقطة ومحافظة الفروانية عززت رصيدها 24 نقطة ومحافظة الاحمدي 22 نقطة.
من جهة اخرى تراجع رصيد محافظة الجهراء 20 نقطة وخسرت العاصمة 17 نقطة من رصيدها خلال شهر.
الملاحظ تسجيل الفئة ذات الدخل الشهري الذي يبلغ 450 دينارا وما دون، معدلا لمؤشر الدخل بلغ 117 نقطة باضافة 36 نقطة كون هذه الفئة همها الاول تأمين استمرارية عملها ولو بمداخيل الحد الادنى.
الكويت ثالث أكبر سوق للأغذية في المنطقة
عاد مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة الى مستوياته السابقة مسجلا 135 نقطة، باضافة 31 نقطة على رصيده السابق، معوضا بذلك تراجعه المسجل بتاريخ يناير 2018 والبالغ 19 نقطة.
فتراجع مستويات نفقات السكن وانخفاض اسعار بعض المواد الغذائية ومستـــوى التضخـم الذي لم يتجاوز 1.1% سنويا، شكلت حافزا للمزيد من الشراء.
فقد احتلت الكويت ثالث أكبر سوق للأغذية وللمشروبات في المنطقة.
كما ارتفعت نسبة الاقبال على شراء الألماس بقيمة بلغت 200 مليون دولار خلال العام المنصرم.
ورفعت الطلب بزيادة 30% سنويا وذلك بهدف الاستفادة من مزايا الألماس الادخارية.
وازدادت حركة الاستهلاك خلال فبراير بالرغم من تراجع التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية بنسبة 5% وتباطؤ نمو الائتمان المصرفي الى مستوى 3.2% سنويا.
وتشكل عودة حركة الاستهلاك الى طبيعتها عاملا أساسيا في استقرار الوضعين المالــي والاقتصادي كما تفسح في المجال أمام تحفيز وتنويع سوق العمل في الكويت.
إشكالية تقييم توقعات الدخل المستقبلية
عندما تعطي مكونات البحث رأيها حول مؤشر ما من مؤشرات الدراسة، او تعبر عن مستوى ثقتها، فهي تقوم بذلك بشكل عفوي بسيط ومباشر، ولكنه يحمل في مضمونه عدة قضايا ويعكس العديد من العوامل، لذا تبرز أحيانا بعض التحديات في تحليل معطيات البحث.
من بعض الامثلة، أبدى المستطلعون في دراسة فبراير 2018 ثقتهم بالوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا باضافة 9 نقاط، ومن جهة أخرى تحفظوا بشأن مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، فاقتطعوا منه نقطتين بالرغم من الترابط العضوي بين التوقعات الاقتصادية وتوقعات المداخيل المرتبطة عضويا فيما بينها.
لذا علينا ان نبحث عن اسباب تحفظ مكونات البحث بشأن المداخيل الفردية المتوقعة خارج ارتباطها بالتوقعات الاقتصادية.
ويبدو أن حالة التردد والتحفظ حول المداخيل المقبلة ناتجة عن عاملين اساسيين:
الأول الضرائب المتنوعة التي من المنتظر اصدار مراسيمها في المدى القريب او المتوسط، ومن اهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على ارباح الشركات.
من جهة أخرى متابعة سياسة تقليص الدعم عن المحروقات والكهرباء وبعض السلع الضرورية، لأن فرض الضرائب وتقليص الدعم سيؤدي حتما لاضعاف القدرة الشرائية للدخل الفردي، وعلى هذه الخلفية يبرز بعض القلق في أوساط المستهلكين حول الدخل الفردي المتوقع مستقبلا.
تحديات يواجهها سوق العمل
خسر معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 14 نقطة من رصيده السابق، مسجلا 158 نقطة، ومع هذا التراجع بقي متقدما 22 نقطة مقارنة بمؤشر فبراير 2017.
من الواضح أن سوق العمل يتعرض للعديد من التحديات بالرغم من تحسنه الملحوظ خلال سنة، ومنها:
أ- المسعى الرسمي لزيادة حجم نسبة القوى العاملة الكويتية ضمن الحجم العام للعمالة في الكويت، وما يتطلبه ذلك من ضمان وتطوير مستوى انتاجية العمل التي تحتاج الى كفاءات وخبرات لابد من تأمينها.
ب- المرحلة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الكويت، والتي تتصف بالضبابية بالنسبة لوتيرة اعادة هيكلة الاقتصاد لتتوافق مع مقتضيات الاوضاع المالية الاقتصادية الراهنة، وبالنسبة لمدى تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأولوياتها. فضلا عن انكفاء بعض القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها القطاع العقاري وصناعة البناء.
جميع هذه التحديات وغيرها تفرض نفسها على سوق العمل بشكل موضوعي من حيث حاجة السوق، لذا تبرز بعض التراجعات في حركة سوق العمل حينا لتعود وتنطلق أحيانا أخرى.
وفي هذا المجال أبدت 92% من الشركات الكويتية حاجتها في السنة الحالية لتوظيف مزيد من الموظفين والعاملين الجدد.
كما انه من المتوقع ان توفر منطقة زور الصناعية ما يزيد عن 14 ألف فرصة عمل جديدة.
مع الاشارة الى ارتفاع الطلب على الموظفين المؤهلين علميا ولغويا.