بشّر النائب عمر الطبطبائي المواطنين الكويتيين بقرب حل مشكلة ارتفاع تكاليف العمالية المنزلية، معلنا التوجه إلى فتح المجال لجلب العمالة من دول جديدة مما سيساهم في سرعة حل المشكلة.
وقال الطبطبائي إنه تحدث قبل فترة داخل قاعة عبدالله السالم عن وزارة الخارجية وموضوع شركة الدرة لجلب العمالة المنزلية، والوزير وفى بوعده والتقينا الوزارة وقدمت لهم بعض المستندات التي نملكها عن شركة الدرة واين يحصل التلاعب ولماذا الشركة إلى اليوم غير قادرة على خفض تكاليف العمالة المنزلية.
وبين أن الأسباب كثيرة وبعضها يتعلق بوزارة الخارجية وبعضها بوزارة الداخلية وبعضها بوزارة الشؤون، وتم تشكيل لجنة بين هذه الأطراف، وفعلا شكلت اللجنة واجتمعت وحددت مسارات العمل، معتبرا أن هذا الأمر ترجمة لأن نكون في مركب واحد، فالنواب ليسوا ضد الحكومة والحكومة أيضا يفترض ألا تكون ضد النواب بل للصالح العام.
ولفت إلى أن ممثلي وزارة الخارجية سيسافرون اليوم «امس» إلى الفلبين لعمل بعض الاتفاقيات، وكما علمت أن جوازات سفر العمالية المنزلية الفلبينية ستبقى لدى سفارة بلادهم، محذرا من خطورة هذا التوجه نظرا لسهولة قيام العمالة بسرقة منازل مخدوميهم والسفر مباشرة.
ورأى أن حل هذا الموضوع بسيط ومطبق في بعض دول الجوار بألا يتم السماح بسفر العمالة إلا بإذن صاحب العمل، حتى لا تزيد المشاكل بين الأسر الكويتية والعمالة الفلبينية.
وأكد أن تجارة العمالة المنزلية ليست سهلة وفيها ارباح رهيبة وهناك أشخاص متنفذون ولذلك نجد فيها تجاوزات كبيرة، وعلى وزارة الخارجية محاسبة من يستغلها في هذا الأمر.
وأشاد بالإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون لقيامها بحل اتحاد العمالة المنزلية، وقال: «يعطيچ ألف عافية يا أم أحمد»، مبينا أن هذا الاتحاد محتكر لعقد العمالة الهندية وهو اتحاد أسري يتشكل من مجموعة من الأقارب ولا يسمح لأصحاب مكاتب الخدم بالانضمام إليه، مما دفع عددا من مكاتب الخدم لتقديم شكوى في المخفر ضد هذا الاتحاد.
وأفاد بأن هذا الاتحاد لم يكن يدفع المبالغ المستحقة عليه للتأمينات منذ عام 2015، والطامة الكبرى أنه لم يكن يزود وزارة الشؤون بالبيانات المالية، وعلى هذا الأساس أحيي وزارة الشؤون لأنها حلت الاتحاد.
وقال إن «إسكوبار» المسؤول عن هذا الاتحاد غضب نتيجة لهذا الإجراء وأخذ يهدد وزارة الشؤون، واليوم هناك اتحاد جديد تم تشكيله وبالتنسيق معنا ومع وزارة الشؤون ستنظم انتخابات للانتساب للاتحاد، وإذا ساروا بهذا الخط فسندعمهم أما إذا حادوا وعادت ريمة إلى عادتها القديمة بمحاولة احتكار الاتحاد فسوف نواجههم.
وبشّر أهل الكويت بأن اسعار العمالة ستنخفض وأن شركة الدرة ستعمل بالشكل الصحيح، مطالبا وزارة الداخلية فتح الأبواب أمام العمالة من بعض الدول التي يسمح لها بالعمل في المستشفيات والجهات الحكومية بينما تمنع من العمل في المنازل.
وبين أنه وجد تجاوبا من الجانب الحكومي، ولكن أيضا على مكاتب الخدم أن تعي الدرس وخصوصا أن هناك اتحادا سيشكل من جديد، وشركة الدرة هي شركة حكومية واجب علينا وعلى الحكومة إسنادها لأنها ملاذ لكل بيت كويتي.
وقال إن اتحاد العمالة المنزلية عمره 14 عاما ولكن لم يقدم أي مكاسب لهذا القطاع أو لمكاتب العمالة المنزلية، مؤكدا أنه لم يحقق أي شيء سوى المصلحة الشخصية، ولذلك ورث الاتحاد اليوم إرثا ثقيلا جدا واليوم بدأت خطوة إصلاحه، ونصيحة لوجه الله بألا يرتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبها سابقوهم.
وطالب وزارة الداخلية بسحب تراخيص بعض مكاتب الخدم التي تعمل، فلا يعقل أن هناك مكاتب مضى عليها زمن ولم تجلب فيزا واحدة في الكويت، فقد تكون مكاتب لغسيل الأموال أو أن يكون «إسكوبار» هو من وراءها.
وأكد على وزارة الداخلية أن تعرف كيفية تحويل العمالة المنزلية التي تأتي من من النيبال وغيرها من الدول ثم تحول إلى المادة 20، مشددا على أننا ندلكم على الطريق ونوجه الأسئلة التي إذا بحثتم عن إجابتها فستجدون الحل للمشكلة.
وقال: بإذن الله يا أهل الكويت إذا تم الحال على ما هو عليه والخطوات الإصلاحية التي تحصل فإن أسعار العمالة ستنزل والمسألة مسألة وقت، ولكن رسالتها للجهات الثلاث المسؤولة بأن واجبكم راحة المواطن الكويتي وإذا كنتم غير قادرين على ان تفلحوا في نجاح شركة الدرة، وهي شركة حكومية بسبب وجود بعض المتنفذين إما لديهم علاقات مشبوهة مع أناس تحتكم في الوزارات او أنهم أقوى منكم، فعليكم تقديم استقالاتكم.
وشدد على أننا مع الخطوات التي تقوم بها وزارة الخارجية والمحاسبة التي وعدونا بها على من يستفيد من هذا الملف، ضاربا مثالا على ذلك بما اكتشفه عن أشخاص من وزارة الخارجية لديهم مختبر لفحص العمالة وأصدروا أمرا بأن يتم التعامل مع هذا المختبر الذي يجري الفحص بمبلغ 120 دينارا بدلا من 15 دينارا ومن يدفع هذا الفرق هو المواطن الكويتي.
وأكد أنه أوصل أسماء الأشخاص الذين يملكون هذه المختبرات إلى الوزارة وننتظر منها محاسبتهم، معربا عن أمله في فرج قريب لموضوع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية.
وفي موضوع آخر، دعا الطبطبائي الجميع إلى دعم أي حملة تختص بالمصابين بمتلازمة الداون الذين سيكون اليوم العالمي لهم في 21 من الشهر الجاري.
وقال الطبطبائي: أتمنى من الصحافيين والمغردين والكتاب دعم هذه الحملات ولو بتغريدة أو حرف واحد، كما أن علينا في الحكومة والمجلس أن نفتح أبوابنا لهذه القضية والنظر في التشريعات التي تحتاج اليها هذه الفئة.
وأشاد بالحملة التي أطلقها عبدالوهاب المفلح للجري لمسافة ٤٧ كيلو مترا بعدد الكروموسومات التي تصيب الطفل المصاب بالمرض، مؤكدا أننا بحاجة إلى نشر هذه الثقافة في المجتع بأن يكون في كل شهر يوم مخصص لحالة إنسانية معينة.
وأكد أن مكاتبنا مفتوحة أمام الجمعيات الخاصة بمتلازمة الداون أو أي أمر آخر، إذا كنتم تحتاجون إلى تشريعات أو قرارات معينة لخدمة هذه الفئات، فأنتم أهل الاختصاص وعلينا أن ننفذ.