إضافة استقدام العمالة المنزلية لأنشطة «الجمعيات»

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

أقرت البلدية إضافة نشاط استقدام العمالة المنزلية لأنشطة الجمعيات التعاونية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الذي ستبحثه اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي: تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة نشاط استقدام وتشغيل العمالة المنزلية لأنشطة الجمعيات التعاونية، حيث صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف2/390/15/2011 بتاريخ 10/10/2011 الخاص بأنشطة الجمعيات التعاونية، وكذلك صدر القانون 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والقانون رقم 19 لسنة 2016 بتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015، كما تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم MOSAL-32332-2017 المؤرخ بتاريخ 27/11/2017 بطلب إضافة نشاط استقدام وتشغيل العمالة المنزلية لأنشطة الجمعيات التعاونية.

وقد أفادت لجنة الموافقات التنظيمية بالموافقة والعرض على المجلس البلدي شريطة إضافة نشاط استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ضمن الأنشطة المسموح بها في الجمعيات التعاونية بمراكز الضاحية وأن يكون موقع واحد ضمن مركز الضاحية لكل منطقة وأن يستغل من قبل الشركة الحكومية المؤسسة بقانون رقم 19/2016، كما ان لجنة التدقيق الفني لمعاملات المجلس البلدي رأت اعتماد التقرير الوارد بمشروع كتاب رئيس المجلس البلدي مع تعديل الرأي الفني.

لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي: الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل القرار الوزاري 1/2012 المؤرخ في 13/12/2012 الخاص بأنشطة الجمعيات التعاونية بإضافة نشاط استقدام تشغيل العمالة المنزلية لأنشطة الجمعيات التعاونية ضمن مركز الضاحية لكل منطقة وان يستغل من قبل الشركة الحكومية المؤسسة بقانون 19/2016 والقانون 19/2015.

من جانب آخر، أوضح المنفوحي انه تم اعتماد موقع لإقامة مشروع مبنى إدارة الأزمات والمتابعة بمدينة الأحمدي.

وأوضح المنفوحي في كتابه: تقدمت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بكتابها متضمنا تخصيص موقع بمساحة 20000م2 بأبعاد (200م × 100م) لمشروع مبنى إدارة الأزمات والمتابعة والتحكم واتخاذ القرار بمدينة الأحمدي.

الموقع المطلوب تخصيصه يقع جنوب الموقع المخصص لمركز إسناد الإطفاء والطوارئ والعمليات الرئيسي القائم بمدينة الأحمدي وملاصق له.

لذلك، فإنه لا مانع لدينا تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص بمساحة 20000م2 لمشروع مبنى إدارة الأزمات والمتابعة والتحكم واتخاذ القرار بمدينة الأحمدي، وكذلك الموافقة على تعديل الطريق المتعارض مع الموقع المقترح ليكون مع استحداث طريق تخديمي، لخدمة الموقع ولربط شبكة الطرق المحيطة بالموقع، شريطة ما يلي:

٭ توفير مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود الموقع.

٭ التنسيق مع وزارات الخدمات وتطبيق اشتراطاتها قبل تثبيت الموقع، وتفويض إدارة التنظيم العمراني بإجراء التعديات اللازمة للموقع والطريق المقترح وفق احتياجات ومتطلبات وزارات الخدمات وعلى أن تتحمل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تكلفة الحماية ونقل الخدمات إذا لزم الأمر وكذلك تتحمل الهيئة تكلفة تنفيذ الطريق المقترح لخدمة الموقع.

٭ لا تتحمل البلدية أدنى مسؤولية نتيجة لذلك.