طالب النائب رياض العدساني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتقديم حساب ختامي عن الفترات السابقة يبين فيها أوجه صرف الميزانية الاستثنائية التي أقرها المجلس الماضي لتعزيز وزارة الدفاع. وقال العدساني في تصريح صحافي إن هناك مخالفة مالية صريحة في عدم تقديم حساب ختامي مفصل عن القانون الذي أقره المجلس السابق بالإذن للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام 3 مليارات دينار ميزانية استثنائية لمدة عشر سنوات لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية.
وطالب العدساني وزير المالية، ووزير الدفاع وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين بالتنسيق فيما بينهم وتقديم حساب ختامي مفصل عن أوجه الصرف لهذه الميزانية، والمبلغ المتبقي من المليارات الثلاثة المسحوبة من الاحتياطي العام.
وأوضح ان المبلغ المقدر لميزانية تعزيز وزارة الدفاع وصفقات التسليح التي تتضمن صفقة «اليورو فايتر» هو 6 مليارات و200 مليون دينار.. 3 مليارات و200 مليون دينار منها من الميزانية العامة.. و3 مليارات تسحب من الاحتياطي العام.
وأشار العدساني إلى أن هذه الاعتمادات تشكل أكثر من نصف الاعتمادات التي خصصت لتعزيز ميزانية الدفاع منذ الاستقلال ولغاية الآن، حيث صدرت منذ الاستقلال 8 مشاريع بقوانين بشأن تعزيز ميزانية التسلح من الاحتياطي العام وبلغت قيمتها وفقا لهذه القوانين 6 مليارات و800 مليون دينار.
وذكر ان أكبر صفقة تمت بعد الغزو الغاشم بقيمة 3 مليارات ونصف المليار وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1992.
في موضوع آخر، أكد العدساني ان تقديرات الحكومة للميزانية العامة للدولة بمبلغ 20 مليار دينار غير صحيحة، بدليل انهم قدموا في لجنة الميزانيات رقما آخر بمبلغ 21 مليارا ونصف المليار دينار.
وبين ان الحكومة تصرف على الميزانية أكثر مما هو مقدر فيها ويتم السحب من حساب العهد الذي تضخم من 196 مليون دينار في السنة المالية 1993/ 1994 إلى أن وصل 6 مليارات دينار حاليا.