- تقرير إصلاح السجون سيُرفع إلى مجلس الأمة قريباً
ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال اجتماعها أمس نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة أوضاع السجون، بحضور الجهات المعنية.
وقال عضو اللجنة النائب د.جمعان الحربش، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، ان اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان والمكلفة بمتابعة موضوع إصلاح أوضاع السجون عقدت 4 اجتماعات وقامت بزيارتين للسجن المركزي، وقبل ذلك كانت هناك عدة زيارات، وقدمت عدة تشريعات قانونية مهمة تتعلق بالسجون.
وبين أن من التشريعات الاقتراح بقانون المقدم من قبله لتحديد مدة السجن المؤبد بـ 20 عاما، والاقتراح بقانون المقدم من النائب د.عادل الدمخي مع مجموعة من النواب لتحديد مدة السجن المؤبد بـ 25 عاما بدلا من الوضع القائم الذي يبقي المدة مفتوحة إلى الممات، مشددا على ضرورة تعديل هذا القانون بما هو معمول به في الكثير من الدول حتى لا يصبح أي سجين مشروع للإجرام.
وأفاد بأن هناك تعديلا مقدما من النائب عادل الدمخي مع مجموعة من النواب بتحديد السنة السجنية بـ 9 أشهر، وقانونا آخر قدمه النائب د.خليل أبل يتعلق بالعقوبات البديلة في بعض القضايا بدلا من السجن، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان أحالت رسالة إلى مجلس الأمة بتكليف اللجنة التشريعية بإنجاز هذه القوانين خلال شهر.
وكشف أن اللجنة انتهت إلى عدة إجراءات إصلاحية داخل السجن بعد أن وجدت أن هناك مشكلة كبيرة في الميزانية سببها مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية التي وصلت إلى 40 مليون دينار، مؤكدا أن هذا العمل غير المشروع والتجاوز المالي الصارخ قابله تشدد في السجون وفي الإدارات التي يحتاجونها.
وأعلن أن ممثلي وزارة الداخلية وعدوا اللجنة اليوم (أمس) بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إنجاز عقد صيانة السجن واستكمال تصليحه وترميمه.
وأوضح أن هناك مشكلة أيضا وهي اكتظاظ السجون، نظرا لأن السجن المركزي المفترض أن يستوعب 2500 بينما يضم حاليا 6 آلاف سجين، مشيرا إلى أن ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة أكدوا أن كشف العفو الأميري للعام الحالي هو الأكبر من بين السنوات الماضية، وأن هذا الكشف أنجز من قبل وزارة الداخلية والنيابة العام ورفع إلى الديوان الأميري.
وأعرب الحربش عن أمله من المسؤولين في الديوان الأميري في استعجال صدور هذا العفو لأنه يخفف من اكتظاظ السجون، خصوصا أن الأسماء تمت مراجعتها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وبخصوص عدد المشمولين بالعفو الأميري، قال الحربش اننا لا نستطيع الحديث عن عدد المشمولين إلى اعتماده من الديوان الأميري، ولكن ما فهمناه من المسؤولين في المؤسسة الإصلاحية أن الحالات تختلف ما بين إفراج فوري وخفض مدد السجن وهؤلاء قد يفرج عنهم مباشرة إذا انطبقت عليهم المدد.
وأفاد بأن اللجنة أثارت قضية مهمة بحضور ممثلي وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحامي العام ووكيل النيابة عن قضايا أمن الدولة التي كانت سابقا تتعلق بالأعمال المادة التي تتضمن متفجرات وعملا منظما، بينما في الفترة الأخيرة دخلت الكثير من قضايا الرأي و«التغريدات» ضمن قضايا أمن الدولة.
وشرح أن قضايا أمن الدولة لم تدخل سابقا في قواعد العفو العام، ونحن لا نرى أن تدخل في هذا الإطار قضايا المتفجرات والإخلال بأمن البلد، ولا نرى أيضا أن الاستمرار ومواصلة الطعن من خلال التغريدات سلوك سليم، ولكن نعتقد أن من غرد تحت تأثير ضغط نفسي معين أو أخطا في التعبير أو من فسر القاضي تغريدته بتفسير معين يجب أن ينظر لهم ويخضعوا لقواعد العفو العام، مبينا أن كل الإخوة وافقونا في أن هذه الأمور يجب أن يعاد النظر فيها، ونحن بدورنا سنناقش الجوانب التشريعية التي يمكن أن نقدمها في هذا الاتجاه.
وحول التطورات بشأن القيود الأمنية التي يضعها جهاز أمن الدولة، أجاب الحربش: ما أخبرنا سابقا أن وزارة الداخلية أزالت القيود الأمنية التي وضعت في فترة سابقة وصدر بيان من الوزارة بذلك، وحتى القيود الأمنية التي على غير الكويتيين وغير محددي الجنسية كما علمنا من وزارة الداخلية في اجتماعات سابقة يتم مراجعتها ولا يعتبر قيدا أمنيا إلا ما يخل بأمن البلد وهو قيد أمني شخصي لا ينتقل إلى بقية الأفراد.
واشار إلى انه من الناحية الدستورية لا يجوز التطاول أو الحرمان التي كفلها الدستور إلا بحكم قضائي وليس بالقيد الأمني، مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة.
وأكد أن اللجنة سترفع عددا من التوصيات لكي تكون فلسفة السجن فقط تقييد الحرية، وان يعيش السجين حياة طبيعية داخل السجن تتوفر له فيها المكتبة والورشة التي يعمل بها وفسحة ينالها لمدة ساعة في اليوم، وأن تكون كل هذه الأمور كحقوق وليست كقرار تقديري، مبينا أن هناك سجناء لم ينالوا الفسحة لمدة 3 أشهر ولم يروا الشمس، وآخرين لم يغادروا الزنانين والممرات.
وشدد على أن القضية إنسانية كبيرة وبقاء الوضع على ما هو عليه وصمة عار، معلنا أن تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن إصلاح السجون سيحال إلى المجلس وتحدد جلسة لمناقشة التشريعات والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع.