تخصيص 85 ألف م2 لمشروع المركز الخدمي والترفيهي في «العقيلة»

٭ بتاريخ 10/2/2008 صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة.

٭ بتاريخ 6/12/2009 صدر قرار اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية بالموافقة على طرح المشروع والاعلان عنه بوسائل الاعلان المختلفة.

٭ بتاريخ 6/8/2013 صدر قرار المجلس البلدي رقم «ل ق م ب 3/4/2013» والقاضي بما يلي:

الموافقة اولا: إلغاء قرار المجلس البلدي رقم «ل ب ك ن/ ن 9/210/8/2004» المتخذ بتاريخ 18/4/2014 والمتضمن الموافقة على ترسية المشروع على احدى الشركات نظرا لتعارضه مع بنود القانون رقم 7 لسنة 2008.

ثانيا: الموافقة على مشروع المركز التجاري والترفيهي بالفنطاس وفق التالي:

1- اعتماد المخطط الهيكلي المقترح للمكونات الرئيسية لمركز الفنطاس.

2- اعتماد تسمية المشروع الذي سيتم تنميته من قبل القطاع الخاص بـ«المركز الخدمي الترفيهي» والبالغ مساحته 85500م2 والواقع بمحافظة الاحمدي كون المشروع يقع في منطقة العقيلة.

اما المكونات الرئيسية للمشروع فهي كالتالي:

أ- مركز خدمي: مساحة 20000م2 يحتوي على سوق للسمك واللحم والخضار شاملا مواقف السيارات.

ب- مركز ترفيهي وبلازا ضمن المساحة المتبقية شاملة مواقف السيارات اللازمة لخدمة المركز.

3- الموافقة على الانشطة والاستعمالات والنسب التجارية للمركز الترفيهي الذي يخصصه لاقامة انشطة ترفيهية وثقافية وتجارية ورياضية بالاضافة الى الخدمات التي تحتاجها هذه الانشطة ومكاتب الادارة الخاصة بها على ألا تتجاوز المساحة التأجيرية في المركز عن 65.500م2 والانشطة هي كالتالي:

٭ انشطة ترفيهية بنسبة 30% لتضم عناصر مثل السينما وصالات الألعاب للكبار والصغار.

٭ انشطة ثقافية بنسبة 25% لتشتمل على معارض فنية ومسرح وقاعات للرسم والموسيقى والمكتبة وقاعة تراث وليس حصرا على تلك الانشطة ووفق الاشتراطات والمواصفات الخاصة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

٭ انشطة تجارية بنسبة 25% لتضمن المطاعم والمقاهي بنسبة 15% والمحلات بنسبة 10%.

٭ الأنشطة الرياضية: بنسبة 15% لتضم صالات ألعاب مغطاة.

٭ الإدارة والخدمات بنسبة 5%.

ثالثا: الموافقة على كتيب مواصفات التطوير (مشروع أسواق السمك واللحم والخضار والمركز الترفيهي لمحافظة الاحمدي).

رابعا: احالة المشروع الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لطرحه على القطاع الخاص وفق قانون «7/2008».

٭ بتاريخ 9/2/2014 صدر قرار اللجنة العليا للمشروعات التي تقوم على املاك الدولة العقارية القاضي بما يلي:

1- اعتماد دراسة الجدوى واجازة المشروع والموافقة على طرحه للاستثمار وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة وذلك عن طريق المنافسة والاعلان عن المشروع وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008.

2- تحديد بلدية الكويت بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع نفاذا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 للمشاركة مع الجهاز الفني في اعداد مستندات المشروع وطرحه وقيامه بابرام عقود الشراكة الخاصة بالمشروع.

3- تكليف الجهاز الفني وبلدية الكويت بإعداد وثائق التأهيل وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.

٭ بتاريخ 17/8/2014 صدر القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنص احكامه على ان تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشاريعها المختلفة.

٭ بتاريخ 27/8/2017 قامت هيئة مشروعات الشراكة بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية مع تحالف بقيادة برايس ووتر هاوس حيث يقوم المستشار حاليا بمراجعة وتحديث كتيب مواصفات المشروع الشامل على كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية والتعاقدية بالتعاون مع الفريق المشكل من بلدية الكويت وهيئة مشروع الشراكة.

لذا وبناء على قرار اللجنة العليا المذكورة اعلاه المتضمن تحديد بلدية الكويت بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع والذي ستقوم بتوقيع عقود الشراكة الخاصة بالمشروع ومن ضمنها عقد ايجار الارض مع الشركة المستثمرة الفائزة بالمشروع التي ستتولى تنفيذه وادارته طوال فترة الاستثمار تحت اشراف البلدية، ما يستلزم صدور قرار من المجلس البلدي بتخصيص ارض المشروع وتسليمه للبلدية كونها الجهة العامة المشرفة على العقد.

الرأي الفني

الموافقة على طلب البلدية تخصيص موقع مشروع المركز الخدمي والترفيهي الكائن في منطقة العقيلة ق5 البالغ مساحته 85.500م2 وتسليمه لها، للاشراف على تنفيذه وادارته من قبل الشركة المستثمرة وفقا لقرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم «ل.ق.م.ب/ 30/4/2013» المتخذ بتاريخ 6/8/2013 مع الالتزام باحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.