عبدالكريم أحمد
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس مواطن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بسرقة بطاقة مصرفية ورقمها السري وسحب مبلغ 35 ألف دينار من غير وجه حق.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمه الشاكي بسرقة بطاقته الصادرة من أحد البنوك في غضون فترة الواقعة وقام بإجراء عدد من عمليات سحب ما ترتب عليه خصم المبلغ من رصيده وإثباته على كشف قيود البطاقة البنكية لدى البنك، مشيرا إلى أنه لم يفوضه بإجراء أي من هذه العمليات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهما عدة وهي سرقة بطاقة السحب الآلي المملوكة للمجني عليه، وارتكاب تزوير بأوراق البنك وهي كشفا الحساب وقيد عمليات السحب ورول عمليات جهاز السحب الآلي، والتوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ من حساب المجني عليه من خلال انتحال صفة غير صحيحة وهي أنه صاحب الحق بالسحب.
وأكدت المحكمة أن مؤدى إعطاء البنك لصاحب الحساب بطاقة ممغنطة خاصة به ورقما سريا للسحب الآلي أن يقوم هو شخصيا أو من يخوله بإجراء عمليات السحب، مشيرة إلى أنه إذا استولى الجاني بغير حق على البطاقة والرقم السري واستعملهما في السحب من الجهاز فإنه يكون قد انتحل شخصية صاحب الحساب.
وأضافت المحكمة بحكمها: يكون قيد البيان بكشوف عمليات السحب الآلي مخالفا للحقيقة وهي حصول السحب من الحساب وصرف المبلغ من العميل نفسه أو من يفوضه، مما يتحقق به الركن المادي لجريمة التزوير.