وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية فان نسبة من يعانون من الاعاقة السمعية (بكل أنواعها) هي قرابة 5% من السكان في العالم، وذلك يعني أن 466 مليون شخص من بينهم 34 مليون طفل يعانون الاعاقة السمعية، في الكويت وحسب بعض الاحصائيات فان عدد الصم يبلغ 7 آلاف شخص.
في نهاية شهر ابريل من العام الماضي 2017، أقيم في مقر المعهد العربي للتخطيط في منطقة الشويخ مؤتمر أسبوع الأصم العربي، وكانت هذه الفعالية تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي ـ آنذاك ـ د.محمد الفارس، ومن ضمن التوصيات التي أسفر عنها هذا المؤتمر كانت المطالبة بادخال لغة الاشارة في كافة الدوائر الحكومية الخدماتية، وتوفير المترجمين المؤهلين لذلك.
قامت بعض البنوك مشكورة بالمبادرة وتوفير خدمات تختص بمن يحتاجون لغة الاشارة، ولكن الغريب في الأمر هو أن وزارة الصحة لا توفر خدمات لرعاية الصم! فمثلا لو ذهب شخص من الصم لمراجعة طبية، ستكون وسيلة التواصل الوحيدة هي عبر الكتابة! ناهيك عن احتمالية عدم قدرة الأصم على وصف بعض الأعراض التي يعاني منها عن طريق الكتابة، وعدم قدرة الفريق الطبي على التواصل مع الأصم مما يجعل الطبيب والصيدلاني والممرض وكافة القطاع الصحي في موقف محرج تجاه الأصم، وهذا يجعل الأصم في مخاطر صحية مثل التشخيص غير الصحيح والتعليمات الدوائية غير الدقيقة.
أضف الى ذلك معاناة من لديهم ضعف في السمع نتيجة تقدم العمر أو لأسباب وراثية. كل ذلك قد يستهلك وقتا ومجهودا كبيرا من القطاع الطبي في محاولاتهم للتواصل مع الأصم ـ أو ضعيف السمع ـ.
ما نريده هنا هو ترجمة التوصيات التي جاءت في مؤتمر أسبوع الأصم العربي، ففي الدول المتقدمة على سبيل المثال هناك بعض الأجهزة الخاصة بمن لديهم ضعف سمع يتم ربطها عبر الأثير مع سماعة الشخص ضعيف السمع لضمان وصول الصوت بوضوح دون أي تشويش من البيئة المحيطة، ومما لا شك فيه هناك حاجة ماسة الى توفير مترجمين لغة الاشارة عبر خط ساخن ومكالمات فيديو، أو من خلال تواجد شخص مؤهل لترجمة لغة الاشارة في المستشفيات على سبيل المثال.
نأمل أن يقوم وزير الصحة باتخاذ خطوة جادة تجاه الرعاية الصحية للصم، لاسيما مع خبرته العريقة في مجال السمع، متمنين للجميع الصحة والسلامة.
yayshamsaldeen@