- 10 عقوبات حددها قانون الجرائم الإلكترونية ستحدد حسب الضرر الواقع وبناء على تقديرات القاضي
حوار: هالة عمران
أكد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان النائب د.نضال السعيد أن لجنة الاتصالات بالبرلمان تعمل على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ليرى النور قبل رمضان، كاشفا في حوار لـ«الأنباء» أن القانون سينظم الحقوق والواجبات من خلال 45 مادة، مشيرا الى ان القانون تضمن 10عقوبات ستحدد حسب الضرر الواقع ووفقا لتقديرات القاضي، مبينا ان قوانين المعاملات الالكترونية وسرقات الملكية الفكرية والأدبية ستتم وبشكل متواز خلال العام الحالي، ومثمنا في الوقت ذاته توجه الدولة لتفعيل خاصية الداته سنتر، والتي بدورها ستنظم البينات الاساسية للعديد من الأمور منها الاستثمارات، فإلى تفاصيل اللقاء:
نال مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم المعلومات دراسات مستفيضة حدثنا عن مواده؟
٭ بالفعل القانون تم تقديمه من قبل الحكومة بشأن وجود علاقة بين مقدم الخدمة ومستخدم الخدمة فيما يتعلق بتقنية المعلومات، وهو احد القوانين ضمن حزمة تشريعات تعتبر مهمة في ظل الزيادة المفرطة لتكنولوجيا المعلومات، واعتماد الناس عليها وتوظيفها، وبالتالي يحتاج لتشريع ينظم الحقوق والوجبات، وبناء على ذلك تقدمت الحكومة بالمشروع، ولجنة الاتصالات تعمل عليه منذ فترة، ونحن الآن في مرحلة التصويت النهائي، ليدخل بعدها مرحلة التصويت النهائي على مستوى الجلسة العامة للبرلمان، الإطار العام لهذا القانون يتضمن 45 مادة مقسمة الى أجزاء، منها ما هو خاص بالتعريفات، ومنها خاص بالأدلة الرقمية باعتبارها أدلة مادية، بالاضافة إلى حرمة الحياة الخاصة وعدم التعدي عليها، والكروت الانتمائية والذكية، كما يتضمن القانون تحديد عدد من الجرائم الالكترونية وعقوباتها، وهي مقسمة الى ما هو متعمد وما هو مرسل.
ما تقنية المعلومات المطلوبة بشكل يتناسب مع التوجيهات الاقتصادية..وهل هذا القانون جاذب للمستثمرين؟
٭ هناك توجه عام من قبل الدولة يتم العمل عليه حاليا وهو تقنية (الداته سنتر) « ولا يمكن عمل ذلك الا من خلال قانون ينظم حرية تداول المعلومات وحماية البيانات الشخصية، هذا القانون سينظم البينات الاساسية للعديد من الأمور وعلى رأسها الاستثمارات، من خلال حزمة من التشريعات، منها قانون حرية تداول المعلومات، خاصة أننا نفتقر الى تداول المعلومات بشكل جيد، على ان تكون المعلومات المتاحة بقدر معين وحسب الحاجة خاصة فيما يتعلق بالخصوصية الشديدة أو الأمن القومي، الامر الآخر عملية حماية البيانات الشخصية والتي هي مصونة بالدستور، كل هذه الأمور ستنظم من خلال قانون جار أقرته آلية معنية حفاظا على خصوصية المواطنين.
كانت هناك لجنة مشتركة حول مشروع قانون الاعلام الالكتروني... أين وصلت الأمور؟
٭ بالفعل كانت هناك لجنة مشتركة مع لجنة الاعلام حول هذا القانون بقيادة الوزير السابق، وتم الانتهاء من 5 مواد بالقانون، خاصة ان الاعلام الالكتروني لا يستهان به، في ظل وجود تقنيات حديثة يتم استخدامها في عدم الإشارة الى المصدر، بالاضافة الى نوع الاقتباس (السرقة)، كما تم مناقشة قانون التنظيم الالكتروني للمعاملات الالكترونية التجارية، وطالبنا بتواجد الكفاءات خاصة في البنك المركزي والبنوك الأخرى لمنع مشاكل سرقة الكروت الانتمائية، كما تضمن القانون جزئية مهمة وهي الملكية الفكرية والأدبية، وهي قوانين ستتم كلها وبشكل متواز خلال العام الحالي.
ماذا عن عملية تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات؟
٭ هناك لجنة مشتركة بين لجنتي الاتصالات والنقل حول موضوع النقل البري باستخدام التكنولوجيا، وهو فكر جديد ينظم العمل بين مقدم ومستخدم الخدمة وكذلك الوسيط، اللجنة نظمت حوارا مجتمعيا مع كل الأطراف المعنية، وتناولنا القانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارتي الاستثمار والنقل، وتم اجراء التعديلات اللازمة على القانون، وخلصنا الى مجموعة من التوصيات، تضمت ان يكون لاصحاب التاكسي الأبيض نصيب من هذه التكنولوجيا، خاصة ان التكنولوجيا ستلعب دورا كبيرا في المرحلة المقبلة بشكل أو بآخر، وبالتالي تنصب جهودنا الآن في عملية توظيفها بصورة صحيحة، مع الأخذ بالاعتبار وضع اطر أساسية تحدد الحقوق والواجبات.
ما آليات تطبيق العقوبة التي حددها مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية؟
٭ القانون حدد 10 عقوبات بناء على الجرائم المرتكبة، منها سرقات الكروت الائتمائية، كذلك سرقة الملفات الشخصية، أو نشر اكاذيب مختلفة في مواقع الدولة، هذه العقوبات ستكون بناء على تقدير القاضي المكلف بالقضية، وستكون بعض من هذه العقوبات قاسية في حالة ما اذا كان الضرر الواقع كبيرا.
متى سيتم الانتهاء من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وهل من المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة؟
٭ مازال المشروع في جلسات التصويت النهائي على مستوى لجنة الاتصالات بالبرلمان، وإذا حدث اختلاف فيما بين الأعضاء على مادة من مواد القانون ستتم مناقشتها مرة اخرى، وهناك العديد من القنوات التي لابد ان يمر بها مشروع القانون، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيدخل مرحلة التصويت عليه في الجلسة العامة، لذلك نتمنى ان يتم إقراره قبل دور الانعقاد، ويرى النور قبل رمضان.