وصل معدل التضخم في الكويت تراجعه للشهر الرابع على التوالي لينخفض في شهر مارس الماضي بنحو بلغت نسبته 0.35%، ليواصل بذلك تراجعه الذي بدأه في ديسمبر الماضي.
وبحسب بيانات الادارة المركزية للاحصاء واصل التضخم تراجعه منذ تم تعديل الأوزان النسبية بمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يونيو من العام الماضي وتعديل سنة الأساس فيما كان التضخم قد تخطى 3% قبل ذلك التعديل.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعا سنويا بنهاية مارس الماضي بلغت نسبته 0.63% بالمقارنة مع مستوياته في مارس 2017.
وعلى صعيد حركة الأسعار الشهرية خلال مارس الماضي للمجموعات الرئيسية المتضمنة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مقارنة بفبراير الماضي، فقد كانت أبرز التغيرات لمجموعة السجائر والتبغ التي تصدرت الارتفاعات الشهرية بنسبة 3.28%.
وشهدت 4 مجموعات انخفاضا في الأسعار على صعيد شهري في مقدمتها خدمات المسكن وبنحو بلغ 1.28% رغم تقارير تتحدث عن تعافي في قطاع العقار المحلي.
أما حركة الأسعار السنوية لشهر مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2017 فقد شهدت ارتفاعات جماعية باستثناء تراجع 3 مجموعات هي الأغذية والمشروبات بـ 1% وخدمات المسكن بـ 1.45%.
فيما تصدرت السجائر والتبغ الارتفاعات بنحو بلغ 7.35% تلتها مجموعة السلع والخدمات المنوعة بنحو بلغ 7.27%.
وفي يونيو من العام الماضي تم تعديل طريقة قياس مؤشر التضخم، حيث قامت الإدارة المركزية للاحصاء بإطلاق المؤشر الجديد للرقم القياسي للأسعار، حيث أرجعت ذلك الى عدم مرونة المؤشر السابق وعدم تعبيره عن مستويات الإنفاق بالكويت، حيث استحوذت خدمات المسكن على 33%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.