الخالد: مشاريع الحرير والجزر والصليبخات من أولويات المجلس المقبل

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

شدد رئيس المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الثانية مهلهل الخالد على ضرورة وضع آلية لتخصيص مواقع مشروعات الدولة الكبرى في ظل التوجه لإقرار مشاريع تنموية خلال الفترة المقبلة.

وقال الخالد في تصريح للصحافيين خلال افتتاح مقرة الانتخابي في ديوان الخالد بمنطقة القادسية ان المشروعات الكبرى تمثل العنصر المهم في تحقيق الخطط لبرنامج عمل الحكومة ودفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع الحكومية تحتاج إلى وقت طويل لإقرارها من قبل بعض الوزارات، ما يتسبب في تأخيرها.

وأضاف أن الجهات الحكومية معنية بوضع خطة لعمل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات والمواقع الحكومية والتنموية من خلال تقليص فترة دراسة هذه المشاريع والتنسيق بين الوزارات فيما يخص المراسلات الإلكترونية لهذه المشاريع، وكذلك ضرورة دراسة المواقع بصورة صحيحة بحيث لا تكون فيها أي معوقات والتأكد من الدراسات البيئية وعدم اعتراضها مع المشاريع أو مسارات مع وزارات أخرى.

وأكد الخالد ضرورة العمل وفق برنامج عمل الحكومة الذي تعكس أولوياتها خلال الفترة المقبلة والتوافق مع تنفيذ أهداف التنمية من خلال تنويع الاقتصاد والعمل وفق الحكومة الإلكترونية وتهيئة بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطـــة وتحسين البيئة.

وبين الخالد أن دور المجلس البلدي هو توفير بيئة اقتصادية سليمة للمستثمر من خلال تشجيع المنافسة وإحداث نقلة نوعية في العمل البلدي من أجل العمل المشترك لتوفير بيئة مناسبة لجميع المستثمرين، خصوصا الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن المجلس البلدي الماضي ساهم في إقرار مشاريع تنموية كبرى، منها مشروع السكك الحديدية الذي يعمل على ربط دول مجلس التعاون اقتصاديا، إيمانا بأهمية العمل المشترك بين شعوب المنطقة وللتسهيل على أصحاب الأعمال في نقل بضائعهم بسهولة وبأسعار أقل من غيرها.

وأوضح الخالد أن الحكومة ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها مطالبة بتحسين أداء خدماتها من خلال القضاء على البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر والتي تساهم في قتل طموح الشباب من المستثمرين، ولذلك فإن تحسن الأداء وتوفير الخدمات أمران ضروريان للنهوض بالتنمية الحقيقة بالبلاد.

وأكد الخالد ان المجلس البلدي يعمل بالتعاون مع البلدية وفقا لمبدأ الشفافية في التعامل من أجل إنجاز جميع المعاملات المعروضة سواء كانت حكومية او تهم القطاع الخاص او حتى الأفراد.

وكشف الخالد عن وجود حوالي 50 مشروعا لتبسيط الإجراءات لدى الحكومة ستعمل على إقرارها خلال عامي 2019/ 2020، وذلك وفقا لبرنامج عملها بالإضافة الى 50 مشروعا أخرى لتطوير الخدمات العامة والتي ستساهم فعليا في إقرارها والعمل بموجبها سيؤدي إلى القضاء على الكثير من المعوقات التي تواجه العمل الحكومي والبلدي والخاص.

وبين الخالد أن مشروع مدينة الحرير والجزر وكذلك تطوير شاطئ الصليبخات والمدن العمالية وإعادة تنظيم أملاك الدولة وتوفير الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون من أولويات عمل المجلس المقبل باعتبارها مشاريع تنموية مهمة تساهم في الدفع بعجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل.

وأكد انه سيعمل مع زملائه الأعضاء حال نجاحه على توفير البيئة المناسبة للعمل لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكن الشباب من تنمية ابتكاراتهم ذات العائد المرتفع إضافة الى زيادة حاضنات الأعمال.

وأضاف الخالد أن المجلس البلدي الماضي حقق إنجازات كبرى على مستوى الرعاية السكنية من خلال قيامه بإيجاد مجتمعات سكنية جديدة تساهم في توفير رعاية سكنية للمواطنين وكذلك القضاء على الازدحام المروري داخل المناطق الحضرية عبر التوجه الى المناطق الحدودية، مشيرا الى انه تم تخصيص أراض تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقوم بتوفير الخدمات فيها وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية والتي يفوق عددها عن 120 ألف طلب.

وأوضح الخالد أن المجلس البلدي الماضي قام بتوفير أراض في جنوب المطلاع والتي تستوعب حوالي 29 ألف وحدة سكنية إضافة الى مناطق جنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله، بالإضافة الى تخصيص مواقع «لمن باع بيته»، مؤكدا أن هناك مشاريع كبرى عديدة مازالت موجودة لإقرارها تحتوي على مشاريع صناعية وترفيهية وتجارية وجميعها يصب في مصلحة الوطن والمواطن.