10 شركات تسيطر على نصف عقود الإنشاءات بالكويت

محمود عيسى

وصلت قيمة العقود الجاري تنفيذها من شركات المقاولات في الكويت إلى نحو 38 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات في مشروعات النقل الضخمة المخطط لها في الكويت على نحو قد يجعل سوق الإنشاءات الكويتي أكثر الأسواق أهمية وزخما في النشاط بدول الخليج.

وتعتبر السكك الحديدية الوطنية والمترو والميناء الجديد ومخططات الإسكان الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات من أبرز المشروعات التي تعمل الحكومة على سرعة تنفيذها بقوة، وعلى الرغم من سنوات التأخير والنقاش الذي طال بشأنها، إلا انها ظلت ماثلة على جدول الأعمال.

ويهيـمــن المقـاولـون المحليون عادة على سوق البناء في الكويت، حيث إن العديد من العقود الحكومية تقتصر على الشركات المحلية.

وفي تحليلها لقطاع المقاولات الخليجي قالت مجلة ميد انه يستثنى من هذا القول العقود الضخمة للغاية - التي كان عددها قليلا في الكويت، ولكن العدد بدأ في الزيادة - حيث تجري دعوة الشركات الدولية أيضا لتقديم عطاءات على الرغم من أنه يجب عليها تقديم عروضها من خلال تحالف مع شريك محلي.

سوق الكبار

تتصـــدر المجمـوعــة المشتركة للمقاولات عقود سوق الإنشاءات بتنفيذها لعقود تصل قيمتها إلى 2.64 مليار دولار، تليها شركة الخرافي ناشيونال التي تنفذ أعمالا في مشروع محطة الركاب الجديدة بمطار الكويت الدولي، ويصل إجمالي قيمة العقود التي تنفذها الشركة 2.4 مليار دولار.

وحلت ليماك التركية في المركز الثالث بين العشرة الكبار بقيمة عقود تساوي نفس قيمة العقود التي تنفذها الخرافي ناشيونال والبالغة 2.4 مليار دولار. في حين تحل شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده في المركز الرابع بقيمة إجمالية للعقود تخطت الملياري دولار بقليل.

وهناك 5 شركات تنفذ مشروعات بين 1 و2 مليار دولار تتصدرها الأحمدية للمقاولات والتجارة بعقود تصل قيمتها الى 1.77 مليار دولار تليها شركة سيد حامد بهبهاني وأولاده بـ 1.72 مليار دولار ثم الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات بعقود بلغت قيمتها 1.17 ثم هيونداي للهندسة والمقاولات بـ 1.12 مليار دولار وفي المركز التاسع المقاولون العرب الكويت بـ 1.1 مليار دولار.

وفي مؤخرة قائمة العشرة الكبار حلت شركة «خالد الخرافي وإخوانه» بتنفيذها عقودا بلغت قيمتها 950 مليون دولار.

النفط كلمة السر

وأضافت المجلة ان الحكومات الإقليمية تحتاج في الوقت الحاضر للمستثمرين للمساعدة في تمويل مشاريعهم وكذلك لشركات المقاولات لتنفيذ هذه المشاريع، حيث شهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي كثيرا من التغيرات على مدى السنوات الخمس الماضية. ففي منتصف عام 2013، كانت شركات المقاولات تحصل على عقود بمليارات الدولارات لتنفيذ مشروعات من قبيل أنظمة المترو في الدوحة والرياض، وبالنسبة لبعض الشركات كان السوق جيدا للغاية، حيث كانت هذه الشركات تفاخر بتحقيقها هوامش ربحية من خانتين.

بالإضافة إلى هوامش الربحية العالية، كانت هناك أيضا مشروعات كبيرة تجري الاستعدادات لطرحها في المستقبل، منها المزيد من مشاريع المترو جنبا إلى جنب مع مشاريع البناء الرئيسية الأخرى مثل خطوط السكك الحديدية التي تمتد لمسافات طويلة والطرق السريعة والمطارات والجسور وستادات الملاعب الرياضية، فضلا عن وفرة في المشروعات العقارية.

ومضت المجلة الى القول ان كل هذا قد تغير أواخر عام 2014 عندما انخفضت أسعار النفط من أكثر من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل في ستة أشهر فقط، واستمرت على انخفاضها بثبات منذ ذلك الحين على نحو اضطر المعنيين لمراجعة شاملة لخطط الإنفاق الحكومي، التي تم تقليصها مع تغير الأولويات وبات من المتوقع أن تتغير الطريقة التي سيتم بها طرح وتنفيذ المشاريع في المستقبل، لأن الحكومات لم تعد تبحث فقط عن المقاولين لتنفيذ مشاريعها بل عن المستثمرين ايضا للمساعدة في تمويلها.

وأحدثت هذه التغييرات آثارا كبيرة على شركات المقاولات تراوحت بين خفض الإنفاق وتأخير المدفوعات، بالإضافة الى احتدام النزاعات القانونية، ما أدى الى انخفاض حاد في القيمة الإجمالية للعقود، ومعاناة كبريات شركات المقاولات في المنطقة مثل مجموعة بن لادن وسعودي اوجيه في السعودية وغيرهما بالإضافة الى شركات خليجية وعالمية مثل شركة بلفور بيتي البريطانية وشركة موريه اند روبرت الجنوب افريقية اللتين اختارتا مغادرة المنطقة.