عيد الرشيدي لـ «الأنباء»: استحداث تطبيق «مراقبة حركة الأسعار» قريباً ليتيح للمستهلكين اختيار أفضل السلع

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي عن حصول الوزارة على موافقات من جهات معنية لتشغيل تطبيق الكتروني جديد على موقعها الالكتروني وكذلك على الأجهزة الذكية اسمه «نظام مراقبة حركة الأسعار»، مشيرا الى انه تم طرح المشروع كمناقصة للشركات خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف الرشيدي في حوار مع «الأنباء» أن هذا النظام الإلكتروني سيمكن المستهلك من اختيار المكان الأفضل لشراء منتجاته من خلال معرفة كميات السلع وأسعارها في منافذ البيع وسيتيح النظام المنافسة للشركات لخفض أسعار منتجاتها ما يعود بالنفع لصالح المستهلكين. وأكد انه سيتم الربط ما بين الوزارة والشركات والاسواق المركزية والتعاونيات وسيتم في البداية ادخال 500 سلعة أساسية في النظام على ان يتم ادخال باقي السلع لاحقا. من جهة أخرى، كشف الرشيدي أيضا أن فريق الطوارئ لدى الوزارة قام بإعداد 653 محضرا لمخالفات متنوعة خلال فترة 3 شهور من 1 يناير الى 31 مارس 2018. وأوضح ان «حماية المستهلك» أصدرت 77 ترخيصا للتخفيضات والتنزيلات لجمعيات تعاونية وأسواق مركزية وشركات خلال فترة شهر، من 15 أبريل وحتى 15 الجاري، وشملت هذه التراخيص آلاف السلع الغذائية من بينها السلع الرمضانية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

أين وصلتم في التطبيق الإلكتروني الجديد «نظام مراقبة حركة الاسعار»؟

٭ في البداية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشعب الكويتي الكريم، والمقيمين على أرض الوطن العزيز، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات.

حصلت الوزارة على موافقات من الجهات المعنية لتشغيل تطبيق إلكتروني جديد على الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك على الأجهزة الذكية، حيث سيتم تنزيله من الابستور واسمه «نظام مراقبة حركة الأسعار»، وتم نشره في الجريدة الرسمية وطرح المشروع كمناقصة للشركات خلال الايام القليلة الماضية، وبدأت فكرة هذا المشروع منذ 2014.

هذا النظام الإلكتروني بمنزلة مركز تحكم سيتم ربطه بين الوزارة والشركات والاسواق المركزية والتعاونيات وسيتم من خلاله مراقبة الاسعار، والبداية بإدخال 500 سلعة اساسية في هذا النظام على ان يتم إدخال آلاف السلع لاحقا على مراحل.

وسيكون بإمكان الوزارة معرفة كميات او مخزون السلع وأسعارها، وكذلك المستهلك سيتمكن من معرفة أسعار السلع في جميع منافذ البيع على ان يختار المكان الأفضل لشراء منتجاته.

ومن إيجابيات هذا التطبيق انه سيتيح المنافسة بين الشركات وستكون الاسعار مكشوفة للجميع وسيتم ربط النظام بالاسواق في دول مجلس التعاون.

مركز بالأفنيوز

هل هناك جديد لدى القطاع؟

٭ جار حاليا التجهيز لافتتاح مركز تابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مجمع الأفنيوز خلال الفترة المقبلة، وهو خاص بإصدار تراخيص للشركات الكائنة في الأفنيوز واستقبال الشكاوى من قبل المستهلكين.

ويأتي هذا المركز الجديد انسجاما مع سياسة الوزارة التي تهدف الى ان تكون قريبة من المستهلك.

والوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لفتح مراكز أخرى جديدة تابعة لها في بعض المولات التجارية.

رصد الأسواق

ماذا عن خطة الوزارة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك فيما يخص، مواجهة استغلال بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار السلع والمنتجات خاصة الرمضانية؟

٭ بناء على تعليمات وتوجيهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قمنا في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوضع خطة متعددة الجوانب، بدأ القطاع في تنفيذها من بداية شهر مارس الماضي وتضم انتشار مفتشي الوزارة وفرق الطوارئ في مختلف مناطق الكويت لمراقبة الأسواق، حيث تتضمن هذه الخطة رصد أسعار السلع والمنتجات خاصة الرمضانية وعمل أرشيف لها.

هذا الرصد بطبيعة الحال سيفيد المفتشين في إلمامهم بمعلومات عن اسعار السلع ومعرفة ايضا ان كانت هناك ارتفاعات في الأسعار للتعامل معها.

وتم إعداد نماذج للأسعار من خلال عمليات الرصد التي قام بها مفتشو الوزارة خاصة للسلع التي تشهد إقبالا خلال الشهر الفضيل، كما تضم الخطة انتشار 9 فرق عمل من المفتشين في مراقبة الاسواق في جميع محافظات الكويت.

هذه الفرق تكون على اتصال مباشر مع رئيس القطاع وفي حال ملاحظة وجود ارتفاعات مصطنعة لأسعار أي سلع، يتم التعامل معها فورا للحد منها واستدعاء صاحب العلاقة لبحث الموضوع.

وتشمل الخطة، تقديم نصائح للمستهلكين وتثقيفهم بعمليات التسوق من خلال نشر الثقافة الشرائية عبر حسابات الوزارة وقطاع حماية المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدم الوزارة النصائح للمستهلكين فيما يخص تخزين المواد أكثر من الوقت اللازم وسوء تخزينها والأمور التي تعرضها للتلف.

وتهدف هذه الخطة لتوفير السلع بمختلف أنواعها لسد احتياجات المستهلكين، وحتى لا ترتفع الأسعار.

الغش التجاري

وماذا عن استعدادات الوزارة لمواجهة عمليات الغش التجاري بمختلف أنواعها؟

٭ تقوم الوزارة بمراقبة الأسواق لمواجهة عمليات الغش التجاري، وخلال الأيام القليلة الماضية تمكن فريق طوارئ الصديق التابع للقطاع من ضبط مصنع محارم ورقية في منطقة الأحمدي تورط بمزاولة الغش التجاري في بضاعته، حيث كان يبيع محارم ورقية مكتوبا عليها ١٥٠ ورقة، وهي في الواقع تحتوي على 40 ورقة فقط، حيث تم ضبط الكميات الموجودة في المصنع وكانت تقدر بـ ١٠ آلاف حبة محارم ورقية كانت جاهزة لتوزيعها في الاسواق، وتم إعداد محضر غش تجاري لهذا المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

والوزارة تراقب كذلك عمليات التنزيلات الوهمية والتراخيص اللازمة للمحلات التجارية او الجمعيات التعاونية التي تقوم بعمل تنزيلات.

دوام المفتشين

وماذا عن انتشار مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وطبيعة دوامهم صباحا ومساء؟

٭ دوام مفتشي الوزارة متواصل على مدار الـ 24 ساعة وخلال العطل الرسمية والاعياد.

أما دوام مفتشي المراكز الخارجية خلال فترتين، صباحية من الساعة الـ 9.45 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، ومسائية من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 6 مساء.

وبعد الساعة الـ 6 مساء تعمل فرق الطوارئ لدى الوزارة.

كما ان الخط الساخن لدى الوزارة رقم 135 يستقبل شكاوى المستهلكين على مدار الساعة.

الخط الساخن

حدثنا عن دور الخط ١٣٥ ومدى استجابته سريعا لشكوى المستهلكين؟

٭ تم عمل تحديث للخط الساخن وسيقوم بعمله على أتم وجه خلال الفترة المقبلة، والقائمون على الخط الساخن يقومون في بعض الأحيان بحل المشكلات بين البائع والمشتري بشكل ودي، وبعض الحالات الأخرى تستدعي اعداد شكوى من قبل المستهلك ضد المحل التجاري ويتم تحويلها للجهات المختصة.

مسوحات الأسعار

كيف يقوم القطاع بعمل مسوحات ومقارنات للأسعار والدراسات التي تعدها الوزارة بهذا الشأن؟

٭ تتعاون الوزارة مع إدارة الإحصاء التي تقوم بتزويد الوزارة بالارقام القياسية ولدى الوزارة كذلك ادارة متخصصة تقوم بعمل مقارنات للاسعار وفي حال تمت ملاحظة وجود ارتفاعات للاسعار تتحرك الوزارة لمعرفة الاسباب وبحث الموضوع.

توفير المنتجات

عن ماذا أسفر اجتماع الوزارة مع كل من اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية، واتحاد الجمعيات التعاونية، وشركة «المواشي» وتجار الخضار والدواجن، للاستعدادات لشهر رمضان؟

٭ بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تم التنسيق مع هذه الجهات بهدف توفير المنتجات والسلع لسد الطلب المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل من خلال زيادة الكميات المستوردة، وذلك حتى لا ترتفع الاسعار وان تكون مستقره وتم الاتفاق معها بزيادة منتجاتها خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقمنا بتبليغ هذه الجهات بأن الاسعار مراقبة من قبل الوزارة وانه غير مسموع بزيادة الاسعار خلال شهر رمضان.

التخفيضات والتنزيلات

ماذا عن عدد تراخيص التخفيضات والتنزيلات والمهرجانات التي أصدرتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة مع دخول شهر رمضان والتسهيلات التي تقدمها إدارة حماية المستهلك في هذا الشأن؟

٭ إدارة حماية المستهلك أصدرت 77 ترخيص تخفيضات وتنزيلات لجمعيات تعاونية وأسواق مركزية وشركات مواد غذائية، وذلك خلال فترة شهر من 15 ابريل وحتى 15 الجاري.

وشملت هذه التراخيص آلاف السلع الغذائية من بينها سلع رمضانية.

ولا تزال الإدارة تصدر رخصا جديدة للتنزيلات والتخفيضات، وتم تمديد ساعات العمل لفترات اضافية لاستقبال اكبر اعداد من الشركات والجمعيات التعاونية والاسواق المركزية وتم كذلك تسهيل اجراءات منح التراخيص، حيث كان الترخيص في السابق يحتاج الى أسبوع تقريبا، اما حاليا فالترخيص يتم اصداره خلال يوم واحد او يومين.

وكان الهدف من ذلك تشجيع الشركات لعمل تنزيلات وتخفيضات ما يعود بالنفع لصالح المستهلكين من خلال تخفيض الاسعار.

350 مفتشاً

كم عدد المفتشين لدى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذين يحملون صفة الضبطية القضائية؟

٭ إجمالي عدد مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 350 مفتشا ومفتشة يحملون صفة الضبطية القضائية.

العنصر النسائي

ماذا أضافت النساء للقطاع بعد منحهن صفة الضبطية القضائية؟

٭ كان القطاع في السابق يواجه مشكلة عند دخول المفتشين للصالونات النسائية للكشف عن صلاحية مواد التجميل، لكن بعد دخول العنصر النسائي في مجال التفتيش أصبح بإمكانهن الدخول للاماكن المخصصة للسيدات لمراقبة الأسعار وعمليات الغش التي تتم في مستحضرات التجميل خاصة في حال وجود شكوى من بعض المواطنات.

وبالفعل تم إعداد مخالفات لبعض الصالونات التي كان لديها مواد تجميل منتهية الصلاحية وعدم وجود أسعار وغيرها من المخالفات.

التقليد الحديث

في ظل التطور الحاصل في الغش التجاري خاصة المنتجات المقلدة، هل تقيمون دورات تدريبية للمفتشين للكشف عن وسائل الغش التجاري الحديثة؟

٭ القطاع يعد دائما دورات تدريبية للمفتشين والمفتشات خاصة ان اساليب التقليد متعددة، وهناك تنسيق بين الوزارة و«الداخلية» والجهات القضائية للحد من هذه المخالفات، ومن المعلوم ان تجارة الغش في المنتجات المقلدة أصبحت عالمية كونها مربحة بالرغم من انها غير مشروعة.

المنتجات المقلدة

كيف تتعامل الوزارة مع الشكاوى التي تخص المنتجات المقلدة؟

٭ تقدم الشركة للوزارة أوراقا ثبوتية بأنها تمتلك العلامة التجارية من خلال تسجيلها في إدارة العلامات التجارية بالوزارة ثم يقوم مفتش الوزارة بالتحري عن الشكوى ويقوم باستدعاء الشركة المتورطة ببيع المنتج المقلد وتتم إحالتها للنيابة التجارية.

عقوبة الإغلاق

قامت الوزارة مؤخرا بإغلاق فرع لجمعية تعاونية وعدد من المحلات التجارية، حدثنا عن سبب الإغلاق والعقوبة المتوقعة التي حددها القانون تجاه هذه المحالات؟

٭ عقوبة الإغلاق تكون بسبب تكرار المخالفة، أما فرع الجمعية فكان يصدر فواتير شراء مبهمة من دون بيانات او أسماء السلع وهذا يخالف القانون، فالمستهلك يهمه معرفة أسماء السلع ولذلك تم إغلاق فرع الجمعية.

أما العقوبة المتوقعة فتقررها النيابة وهي جهة الاختصاص.

إجمالي المخالفات

حدثنا عن آخر إحصائية لعدد المخالفات التي أعدتها الوزارة وقامت بتحويلها الى النيابة التجارية؟

٭ قام فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بإعداد 653 محضرا لمخالفات متنوعة خلال فترة 3 شهور من 1 يناير الى 31 مارس 2018.