الكويت تقلّص العجز إلى 1.6 مليار دينار.. وتقترب من عصر الفوائض المالية

تنشر «الأنباء» المؤشرات الأولية للحساب الختامي للدولة لميزانية 2017/2018 التي أظهرت ان الكويت نجحت في تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 1.6 مليار دينار قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بينما يصل إلى 3.15 مليارات دينار بعد عملية الاستقطاع، مع الأخذ بالاعتبار ان التقديرات الحكومية قدرت تحقيق عجز مالي قدره 6.6 مليارات دينار، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في حينها.

وأظهرت البيانات الحكومية أن إجمالي إيرادات (نفطية وغير نفطية) الدولة بالحساب الختامي بلغ نحو 15.8 مليار دينار بزيادة قاربت 19% عن تقديرات الموازنة بقيمة 2.5 مليار دينار تمت إضافتها نتيجة الارتفاع في أسعار النفط. فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 17.4 مليار دينار بأقل من التقديرات بـ 2.5 مليار دينار نتيجة نجاح الحكومة في ترشيد النفقات وتطبيق استراتيجية لخفض الإنفاق الحكومي والتي جاءت نتائجها إيجابية في الحساب الختامي.

وقدرت الكويت الايرادات في موازنتها بنحو 13.3 مليار دينار وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار. ووضعت الكويت تقديرات موازنة 2017/2018 على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.

النفط وترشيد النفقات

واستقرت الإيرادات غير النفطية بالحساب الختامي عند 1.3 مليار دينار مثلت 8.2% من إجمالي إيرادات الحكومة فيما بلغت الإيرادات النفطية 92% من إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بقيمة 14.5 مليار دينار.

وتعكس البيانات الحكومية الاسباب الحقيقية وراء تراجع عجز الموازنة بشكل كبير التي تمثلت في ارتفاع سعر برميل النفط وتجاوز حاجز 70 دولارا مقارنة مع نحو 55 دولارا قبل 3 أشهر، وهذا يعني زيادة في فاتورة صادرات النفط للكويت وبالتالي ارتفاع حجم الايرادات النفطية التي تشكل نحو أكثر من 90% من إجمالي ايرادات الموازنة.

موازنة العام الحالي

وتحمل الميزانية الحالية 2018/2019 عجزا مقدرا بنحو 6.5 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة ـ بحسب وزير المالية د.نايف الحجرف ـ حيث يصل إجمالي الإيرادات المقدر في الموازنة 15 مليار دينار في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بـ 50 دولارا لبرميل النفط الكويتي.

وتأتي موازنة العام الحالي تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي» تحمل في طياتها عددا من التحديات، مشددا على انه من التحديات تولد الفرص والطموحات التي تسعى الكويت من خلالها الى الاستدامة.

وجاء العجز المقدر بموازنة 2018/2019 جاء بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالعجز المتوقع في موازنة 2017/2018، حيث جاءت الايرادات النفطية على اساس انتاج يومي للنفط الكويتي قدره 2.8 مليون برميل يوميا على اساس متوسط سعر للبرميل الكويتي قدره 50 دولارا.

ارتأت وزارة المالية تحديد سعر نفط متحفظ عند 50 دولارا للبرميل لتقدير الايرادات النفطية خلال موازنة 2018/2019 تماشيا مع نهجها في موازنة 2017/2018 والتي قدرته بـ 45 دولارا للبرميل.

روح التفاؤل تسود

وبحسب تقرير حديث صادر عن «فوربس» الأميركية هناك 4 عوامل رئيسية وراء ارتفاع مستوى أسعار النفط الخام بوتيرة سريعة في الفترة المقبلة، معتبرا الارتفاع يرجع إلى تأثير مزيج العوامل الأربعة وأولها خفض إنتاج النفط الخام الذي تقوده «أوپيك» بالتعاون مع روسيا والمنتجين المستقلين.

وثاني العوامل ـ بحسب «فوربس» ـ البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية IEA التي تؤكد أن تخمة المعروض من النفط الخام قد تلاشت بالفعل، أما ثالث العوامل فيتمثل في تداعيات العمل العسكري الأميركي ضد سورية الذي قامت به خلال الايام الماضية، ورابعها هو توجه الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران.

خطة سد العجز

وباعت الكويت سندات دولية بثمانية مليارات دولار في 13 مارس 2017، في إطار خططها للسيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة، وهو ثالث أكبر إصدار دولي في منطقة الخليج. واصدرت الكويت سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.

وأصدرت أيضا سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 4.5 مليارات دولار بسعر مئة نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. واجتذبت السندات بمجملها طلبات شراء بـ 3 أضعاف المعروض، أي نحو 24 مليار دولار.

ويعتبر الإصدار الكويتي هو الثالث في منطقة الخليج من حيث الحجم، بعدما أصدرت السعودية سندات دولية بـ 17.5 مليار دولار، وأصدرت قطر سندات مماثلة بـ 9 مليارات دولار، وكلاهما في العام الماضي.