730 مليون دينار خسرها المساهمون بسبب تطبيق IFRS9

يبدو أن المعايير المحاسبية الجديدة سيكون لها تأثير على القوائم المالية للشركات والبنوك على السواء وبدأ بالفعل الاثر السلبي على حقوق المساهمين يظهر في نتائج الربع الاول للشركات وخاصة بعد تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9 فيما لم تتأثر البنوك الكويتية والتي استعدت بإجراءات احتياطية نتيجة السياسة التحوطية التي اتبعها بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية.

من خلال تحليل ارقام حقوق المساهمين لأكبر 28 شركة مدرجة في بورصة الكويت نهاية الربع الاول من عام 2018 ومقارنتها مع ارقام نهاية عام 2017 يتبين ان نحو 17 شركة انخفضت قيمة حقوق مساهميها بحوالي 700 مليون دينار (2.3 مليار دولار) ويعود السبب في ذلك الى عدة عوامل تؤثر في حقوق المساهمين خلال الربع الأول من كل سنة أهمها:

ـ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين خلال الربع الأول حيث تكون أرقام نهاية عام 2017 محملة بالتوزيعات النقدية وهو تأثير سلبي بخفض قيمة حقوق المساهمين.

ـ احتياطي القيمة العادلة والذي انخفض بشكل واضح وملموس نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 الجديد.

ـ التغير في احتياطي ترجمة عملات أجنبية للشركات التي تمتلك شركات تعمل خارج الكويت والذي انخفض أيضا بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد IFRS9.

ـ صافي الارباح المحققة في الربع الاول من عام 2018 والتي تتم اضافتها الى حقوق المساهمين ويكون لها اثر ايجابي ايجابي بزيادة القيمة من خلال ارتفاع حساب الارباح المرحلة.

وبذلك يكون الاثر الايجابي لصافي الارباح يقابله الاثر السلبي للتوزيعات النقدية على حقوق المساهمين ليبقى التأثير الرئيسي والذي أدى الى انخفاض بقيمة 700 مليون دينار في اجمالي قيمة حقوق مساهمي 28 شركة مدرجة ببورصة الكويت بسبب انخفاض كل من احتياطي القيمة العادلة وترجمة عملات أجنبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي المحاسبي الجديد IFRS.

ومن أبرز الأمثلة على شركات تأثرت حقوق المساهمين بها بتطبيق المعيار الجديد وأعلن بعضها عن ذلك في افصاح للبورصة كالتالي:

1 ـ انخفض حقوق المساهمين لمجموعة زين خلال الربع الاول 2018 بحوالي 249 مليون دينار لتسجل 1.2 مليار دينار وذلك نتيجة دفع توزيعات نقدية عن عام 2017 لمساهمي الشركة بقيمة 151.4 مليون دينار بالاضافة الى ارتفاع خسائر احتياطي ترجمة عملات اجنبية بحوالي 97 مليون دينار، بينما التعديلات الناتجة من الانتقال لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 9 و15 خلال الربع الاول 2018 بانخفاض احتياطي التقييم العادل للاستثمار بـ 2.2 مليون دينار فقط وانخفاض الارباح المرحلة بحوالي 39.1 مليون دينار.

2 ـ اما شركة مشاريع الكويت القابضة فقد انخفض حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنحو 122 مليون دينار لتسجل 317.2 مليون دينار وذلك نتيجة التعديل الانتقالي من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في الربع الاول 2018 ما ادى الى الارباح المرحلة بحوالي 130 مليون دينار وذلك بإعادة تصنيف محفظتها الاستثمارية وايضا المحافظ الاستثمارية لشركاتها التابعة مع العلم ان الشركة لم تدفع التوزيعات النقدية خلال الربع الاول من عام 2018.

3 ـ اما بنك الكويت الوطني فقد انخفضت حقوق مساهميه خلال الربع الاول من عام 2018 بحوالي 116.7 مليون دينار لتسجل 2.91 مليار دينار وذلك بعد ان دفع البنك خلال الربع الاول 2018 توزيعاته النقدية لمساهميه عن عام 2017 قيمتها حوالي 175 مليون دينار كانت محملة في حساب الاحتياطات الاخرى للبنك الوطني نهاية عام 2017 وايضا كان تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 انخفاض في الاحتياطات في حقوق الملكية بحوالي 27 مليون دينار.

4 ـ اما بيت التمويل الكويتي فقد انخفضت حقوق مساهميه خلال الربع الاول من عام 2018 بحوالي 94 مليون دينار لتسجل 1.78 مليار دينار وذلك بعد ان دفع البنك خلال الربع الاول 2018 توزيعاته النقدية المقترحة لمساهميه عن عام 2017 قيمتها حوالي 96.65 مليون دينار كانت محملة في حساب احتياطات بيتك نهاية عام 2017 ولم يكن تأثير ملحوظ لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 على حقوق المساهمين.

الانخفاض دفتريا

ينص المعيار المحاسبي الجديد على قياس كافة الموجودات المالية (التي تعتبر استثمارات في حقوق الملكية او الاسهم) بالقيمة العادلة اما من خلال بيان الدخل الشامل او بيان الارباح أو الخسائر ويكون تصنيف الاستثمارات/ الموجودات المالية والاختيار الذي تقدم عليه الشركة لكل اداة مالية غير قابل للتغيير، ما لم تكن الاستثمارات في الاسهم محتفظ بها لغرض المتاجرة وفي هذه الحالة يجب ان يتم قياس تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الارباح والخسائر.

ودفع المعيار الجديد العديد من الشركات الكويتية خلال الربع الاخير من عام 2017 والتي تمتلك محافظ استثمارية الى اعادة تصنيف استثماراتها وموجوداتها المالية بشكل نهائي وخاصة الموجودات المالية المتاحة للبيع التي تحول جزء منها الى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر وبالتالي تأثيرها المباشر على بيان الارباح والخسائر من خلال الارباح او الخسائر المحققة وغير المحققة من اعادة التصنيف او ما يعرف بإعادة تدوير الارباح او الخسائر غير المحققة من تلك الاستثمارات والمحتسبة ضمن احتياطي القيمة العالة في حقوق الملكية، الى بيان الارباح أو الخسائر وبالتالي انخفاض حقوق الملكية وتسجيل الارباح/ الخسائر مباشرة في بيان الدخل، اما الموجودات المالية المتاحة للبيع فقد اصبح تصنيفها الجديد أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الايرادات الشاملة الاخرى (من خلال بيان الدخل الشامل) حيث يكون تأثير التغير في قيمتها العادلة وايرادات الاستثمار منها مباشرة في بيان الدخل الشامل وبالتالي على بند احتياطي القيمة العادلة في حساب حقوق الملكية.