فوربس: قصة سيدة أعمال روسية في الكويت

عرضت مجلة فوربس العالمية في تحقيق موسع قضية مارشا لازاريفا، إحدى أبرز سيدات الأعمال الأجنبيات في الشرق الأوسط، كما وصفتها، بعد ان ادانتها المحاكم الكويتية بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة وقضت عليها بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة.

وفي وقت تعتزم فيه المتهمة استئناف الحكم، يظهر سياق قصة «فوربس» وبحسب مقابلة المتهمة، انها تعرضت للإساءة في المعاملة والى عدم احترام حقوقها المدنية والقانونية، مما يمثل ضربة جديدة لخطط جذب المستثمرين الأجانب الى الكويت، ولتنافسية البلاد في كون الحقوق مصونة بالقانون الذي يطبق على الجميع بسواسية.

وقالت مجلة فوربس: ان محاكمة المواطنة الروسية مارشا لازاريفا، وهي ام لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات قد جرت في 6 مايو الجاري فيما يتعلق بمنصبها كرئيس تنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة الملكية الخاصة كيه جي ال الاستثمارية KGLI.

واضافت المجلة ان المحكمة وجدت لازاريفا، التي ترأست كيه جي ال KGLI منذ عام 2007، مذنبة بتهمة الاستيلاء على اموال الهيئة العامة للموانئ الكويتية بصورة غير مشروعة، فيما تصر لازاريفا على براءتها من التهمة المسندة اليها.

وقد غرمت المحكمة لازاريفا ومتهما آخر بالتضامن بدفع مبلغ 22 مليون دينار (73 مليون دولار) وألزمتهما بإعادة ما يصل الى 11 مليون دينار (36 مليون دولار).

وبالإضافة إلى لازاريفا، فقد صدرت احكام في حق 6 متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة.

وقال كاتب المقال في مجلة فوربس، اندرو كافي خلال المقابلة الوحيدة التي اجريت مع لازاريفا بعد القضية انها ابلغته بالتمسك ببراءتها وانها ستستأنف الحكم الصادر في حقها.

وقالت ان القاضي منعها من الاطلاع على جميع وثائق الاتهام بالإضافة الى حرمانها من استدعاء جميع شهودها برغم الطلبات العديدة من جانب محاميها.

وأضافت «عندما اتهمت في أبريل عام 2017، عدت على الفور إلى الكويت من رحلة عمل في أوروبا للمحافظة على اسمي وسمعتي الطيبة».

«لقد انتهكت كافة حقوقي الإنسانية والمدنية بالكامل خلال جلسات المحاكمة، وأدلى القاضي بالكثير من التعليقات العنصرية تجاهي خلال القضية باعتباري امرأة».

الشكوى

وقالت مجلة فوربس ان قضية لازاريفا بدأت عندما تقدم موظف سابق في شركة كيه جي ال اي KGLI بشكوى متهما اياها بالتورط في انشطة تجسسية وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح دولة أجنبية، ومن ثم وجه اليها الاتهام في ابريل 2017، واعتقلت في نوفمبر ثم احتجزت في السجن لمدة 7 أسابيع قبل الإفراج عنها بكفالة قدرها 9 ملايين دينار (30 مليون دولار)، وصدر قرار بمنعها من السفر مع وضعها تحت المراقبة من قبل فريق من الموظفين الحكوميين الذين كانوا يحصون كل تحركاتها.

ومع ذلك، وبينما كان فريقها القانوني في شركة براون رودنيك للمحاماة ومقرها لندن يستعد للدفاع عنها ضد اتهامات التجسس، تم استبدال هذه الاتهامات بتهمة المساعدة في الاختلاس خلال الفترة بين أبريل 2006 ومارس 2013.

وقد منح محامو لازاريفا أسبوعا واحدا لدراسة 18 الف صفحة من صحيفة الاتهام قبل أن تمثل امام القاضي يوم الأحد 6 مايو الجاري.

القرار

أدينت لازاريفا بتهمة مساعدة اثنين من المتهمين الآخرين على اختلاس 17 مليون دينار من الهيئة العامة للموانئ في الكويت من خلال موافقتها على تحويل الأموال التي استثمرتها الهيئة في صندوق الميناء إلى كي جي إل آي KGLI.

ووفقا لمصادر حضرت جلسة الاستماع، رفضت المحكمة طلب لازاريفا السماح لها بمغادرة المحكمة للذهاب إلى الحمام عندما احست بانها متوعكة، ويقال ان القاضي ابلغ محامي الدفاع عنها بقوله «دعها تتقيأ في الزاوية في مؤخرة الغرفة».

وفي الوقت الحاضر تتقاسم لازاريفا (44 عاما) زنزانة ضيقة مع 7 نساء أخريات في سجن الصليبية الشهير في الكويت والذي تبلغ طاقته الاستيعابية الرسمية 2500 سجين، لكنه يضم حاليا 6000 سجين.

وتتولى شركة KGLI حاليا ادارة صندوق الميناء، وهو شركة استثمارية خاصة تركز على التطوير والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والنفط والغاز والطاقة والصناعة في الشرق الأوسط وآسيا والأسواق الناشئة.

ويستثمر صندوق الميناء في الأنشطة متوسطة الحجم وذات الإمكانات العالية لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما فيها الشركة التضامنية التي قامت ببناء مركز الخدمات اللوجستية -غلوبل جيتواي لوجستكس سيتي- على قاعدة عسكرية أميركية سابقة في الفلبين.

إجهاض العدالة

وختمت مجلة فوربس بما نسبته الى الشريك في مكتب المحاماة براون رودنيك في لندن نيال ميكليثوايت قوله، إنه تم وضع خطط للاستئناف ضد حكم الإدانة، مضيفا «ان هذه واحدة من أكثر الحالات غير العادية مجافاة للعدالة التي صادفتها خلال 30 عاما»، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى الاستئناف خلال الشهر المقبل.