الحكومة: مساعدة المواطنين لا تحتاج إلى واسطات

• تعديلات «الخصخصة» لضمان حقوق الموظفين.. و «نزع الملكية المعدل» في عهدة البرلمان
• الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون
• المجلس اطّلع على نتائج اجتماع جامعة الدول العربية الخاص بالقضية الفلسطينية

مريم بندق

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، ومستندا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.

وأضاف المجلس في بيانه عقب الاجتماع الأسبوعي، ردا على ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقا للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي واسطات، ولا تتضمن هذه الإجراءات أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائبا في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائما بإذن الله وفضله.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدل لنزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

وقالت المصادر إن تعديلات قانون الخصخصة التي تخضع للدراسة الآن تنصب على تحديث اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للتخصيـص لتحقيـــق ضمانات حقوق الموظفين ومعالجة أي ثغرات متوقعة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس إنجاز إجراءات خصخصة بعض المرافق إلى جانب اقتراح خصخصة بعض الأصول العامة. وتوقعت مصادر مطلعة أخرى أن تبدأ إعادة النظر في الدعوم بالدعم المخصص للعمالة الوطنية بحيث يزداد مبلغ الدعم الحالي لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

واستدركت المصادر قائلة: نتوقع زيادة المزايا - التي تتحملها الحكومة - للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص مقارنة بالمزايا الممنوحة لمن يعمل في الحكومة لأن العمل في القطاع الخاص يتطلب جهدا ووقتا وتركيزا أكثر لضمان النجاح والاحتفاظ بالوظيفة.

ةفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - بما يلي:عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء عن عظيم الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به صاحب السمو الأمير في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروع، منوها بمضامين الكلمة الصادقة التي ألقاها سموه أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا في إسطنبول، والتي أكد فيها سموه إدانته للممارسات القمعية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني، واستنكاره لعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارته وغياب الضمير العالمي، محذرا من تداعياتها وأثارها وما يمكن ان تقود إليه من زيادة التوتر والعنف وعدم الاستقرار، وما أشار إليه سموه من أن القرار الأحادي بافتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس الشريف من شأنه طمس الهوية الفلسطينية وتغير الوضع التاريخي القائم، ويستهدف تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، وبما يمثله ذلك من تحد سافر لكل اتباع الديانات السماوية، وخرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن.

كما أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بعزم سموه على بذل المساعي الجادة لاستصدار قرار يوفر الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها، وتقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن هذه المواقف والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تأتي استمرارا لسجل سموه الناصع في نصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية وقضايا العدل والسلام الدوليين.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالنتائج الإيجابية للجولة التي قام بها مؤخرا إلى كل من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والتي نقل خلالها رسائل صاحب السمو الأمير إلى أشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن إطار التنسيق والتشاور المستمر بينهم حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والإشادة بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بينها والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات، كما تضمنت الرسالة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس علما بنتائج الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة مؤخرا، والذي تم خلاله مناقشة كل الأوضاع والمستجدات لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

استعرض مجلس الوزراء ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، ومستندا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.

كما أكد مجلس الوزراء أن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقا للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات، ولا تتضمن هذه الإجراءات أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائبا في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائما بإذن الله وفضله.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمةكما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وأدان مجلس الوزراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في شمال بغداد بجمهورية العراق الشقيقة مؤخرا، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودوافعه.

كما أدان مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة قائد قوة الأمن المركزي في انفجار عبوة ناسفة في إحدى المدرعات الخاصة بالقوات المسلحة بسيناء، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

ثم أدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار الذي وقع داخل المدارس في سانتافي بولاية تكساس الأميركية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدا أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية والأديان السماوية، مجددا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره وقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.

كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وخالص مواساته للرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا الصديقة والشعب الكوبي بضحايا تحطم طائرة مدنية في هافانا مؤخرا والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء العاجل.