- الروضان: الحكومة ترفض مظاهر الفتنة وإثارة مشاعر البغضاء بين أبناء الشعب الكويتي
- وزير الإعلام: أمامنا فرصة جوهرية لإقرار التعديلات اللازمة لتقوية «المرئي والمسموع»
- تزكية الخرينج وكيلاً للشعبة البرلمانية وعاشور أميناً للصندوق وانتخاب عسكر أميناً للسر وفوز العمير والدقباسي والميع بعضوية الشعبة
- السلطان: «التشريعية» لم تحدد الكيدية من عدمها في تقاريرها عن رفع الحصانة
- الطاحوس: وزير الداخلية اعتقلني ظلماً وجوراً واتهمني بتنظيم فرعيات
- العدوة: الشعب الكويتي لا يقبل الإملاءات والحجر على إرادته وتعوّد على الحرية
- الصرعاوي: على النواب الاقتناع بالذهاب إلى النيابة فهذا لا يمس العمل التشريعي
- الخالد: لا أكيل بمكيالين وأستقبل بمكتبي كل المواطنين الطيب و«الردي»
- الرومي: التمترس خلف الحصانة البرلمانية يخالف المادة 22 من اللائحة
- الغانم: « التشريعية» ووزير الداخلية يكيلان بمكيالين حول القضايا المرفوعة ضد النواب
- البصيري: «الداخلية» و«الإعلام» و«المواصلات» قدمت بلاغات للنيابة حول القضية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على اقتراح بتكليف لجنتين برلمانيتين بمتابعة الاجراءات الحكومية في شأن ما أثير أخيرا من ممارسات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
ويقضي الاقتراح المذكور بتكليف لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد متابعة الاجراءات الحكومية المعلنة في شأن تلك الممارسات ومداخلات النواب خلال الجلسة واعداد تقرير بشأنها ومن ثم احالته على المجلس.
وكان المجلس قد وافق على فتح بند «ما يستجد من أعمال» بناء على طلب الحكومة لمناقشة الممارسات «المستنكرة والغريبة» التي شهدتها الساحة الكويتية أخيرا واجراءات الحكومة حيالها.
وأكدت الحكومة في الجلسة ان الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها «مسؤولية الجميع أفرادا ومؤسسات» وانها لن تتساهل في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الامن الوطني.
وقالت الحكومة في بيان لها تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ان الجميع تابعوا بكثير من المرارة والالم والاستياء ما شهدته البلاد أخيرا من ممارسات ومظاهر «مستنكرة وغريبة» على المجتمع الكويتي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة بين ابناء المجتمع.
واضاف الروضان ان من شأن تلك الممارسات كذلك تعزيز الانتماءات الفئوية البغيضة وتشويه الصورة الحضارية الناصعة للمجتمع الكويتي بما عرف عنه من التزام بالتلاحم والتكافل والاخلاص للوطن ونبذ كل مظاهر المساس بوحدة أهل الكويت بجميع شرائحهم واطيافهم.
وقال ان الكل يدرك تماما ان الوحدة الوطنية هي السياج الحصين لأمننا الوطني وهي الدرع الواقية من كافة المخاطر والتهديدات «وهذا ما أكدته التجربة عبر تاريخ الكويت الزاخر بصور التلاحم الوطني لاهل الكويت ووحدتهم وتكافلهم في السراء والضراء».
وأكد ان كل تلك المظاهر والممارسات كانت موضع اهتمام كبير وبحث مستفيض في مجلس الوزراء وقد تابع وتدارس الاجراءات التي باشرت الجهات المعنية باتخاذها في مواجهة هذه الممارسات المسيئة بما تمثله من عبث بمقومات الامن الوطني وتهديد لثوابتنا الوطنية الراسخة.
وذكر الوزير الروضان ان مجلس الوزراء اتخذ كل التدابير اللازمة لتفعيل القوانين السارية وتحريك الدعوى الجزائية ضد كافة المتسببين في الممارسات المسيئة للوحدة الوطنية واحالة جميع المخالفين للنيابة العامة بما تقتضيه تلك المخالفات من توقيع الجزاءات والعقوبات الرادعة وفقا للأحكام التي تضمنها قانون الجزاء وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع ودون الاخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها القوانين الأخرى. وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة امــس الســـاعة الـ 9 و30 دقيقة، وبعد تلاوة اسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة.
عادل الصرعاوي: نشكر الامانة العامة على تزويدهم النواب بمضابط المجلس التأسيسي.
خالد السلطان: الكويت فقدت احد رجالاتها (الرئيس يقاطعه).
الخرافي: باسمكم جميعا وباسمي اسجل تعازينا الخالصة لوفاة زميلنا السابق عبدالعزيز الخالد الذي اثرى العمل البرلماني حينما كان نائبا في الفصل التشريعي الاول.
الشيخ ناصر المحمد: الحكومة تشارك المجلس في تعازي المرحوم عبدالعزيز الخالد الذي قدم خدمات تذكر له في المجلس التأسيسي.
خالد السلطان: هناك منقبة للرجل يجب ان تذكر لانه احد الـ 5 الذين منعوا الخمور في الكويت.
الرسائل الواردة
انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة.
د.يوسف الزلزلة: صاحب السمو يذكر في رسالة بان «يوفق الجميع» وهذه الكلمات تذكر ما ذهب اليه صاحب السمو الذي يؤكد لحمة الشعب الكويتي ونحن خرجنا من حالة الاستجوابات التي ازمت البلد والآن مطلوب من المجلس والحكومة ان نتعاضد ونتحد من اجل هذا الموقف وعلينا ان نبدأ صفحة جديدة ونضع كل شيء خلفنا، والا نلجأ للتأزيم بل نجعل ادواتنا الدستورية من اجل رفعة البلد وعلى الحكومة ان تطبق القوانين بحذافيرها، وتطبق خطتها الحكومية.
علي الدقباسي: رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب دراسة ظاهرة تعزيز المواطنة واقول ان هناك ظواهر تقلق وجعلتنا نعيش في ريبة وهي ظاهرة مس المواطنة واذا لم نتخذ اجراءات حازمة فان البلد مقبل على مواقف لا نحسد عليها.
الخرافي: هذا الموضوع غير موجود على بند الرسائل واذا اردتم المناقشة فقدموا طلب مناقشة.
الدقباسي: لم اخرج عن الموضوع، اريد ان اوصل رسالة معينة وقلنا لوزير الاعلام لا تلعبوا في الوحدة الوطنية واتقوا الله بالشعب، لا خير فينا ان لم نحافظ على بلدنا، لنقل خيرا او لنصمت واذا لم تتخذ الحكومة اجراءات فسنتخذ اجراءات ووزير الاعلام وسمو رئيس الوزراء مسؤول ولن نسكت وهناك ريبة وفوضى في البلد، كل عشائرنا وقبائلنا عزيزة ولا احد يقبل بما يحدث لان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لا نريد الحل من الشارع بل من هذه القاعة.
الخرافي: ارجوك لا تستمر في هذا الكلام، لنحدد طلب ونناقش ما نريد مناقشته.
الدقباسي: نريد اتخاذ تدابير، والناس فقدت الثقة بالاعلام الكويتي الكويت هي قبيلتنا وارواحنا ولكن الحكومة عاجزة عن القيام بدورها، هل تريدون الناس تتخانق في ساحة الارادة؟
محمد البصيري: نحن في بند الرسائل واذا النواب يريدون يتحدثون في هذا الموضوع فنحن لدينا بيان بشأن الاحداث الاخيرة.
الخرافي: نحن في بند الرسائل ولا يجوز تدخل بموضوع ونحن لم ننه بند الرسائل الواردة واذا قدم لي طلب سأفتح باب النقاش.
عادل الصرعاوي: (نظام): بند الرسائل الواردة، هناك رسالة من لجنة الظواهر السلبية تطلب ندرس موضوع المواطنة والمخدرات لذلك من يتحدث عن هذا الموضوع لا يخرج عن بند الرسائل.
الخرافي: منحت الزلزلة فرصة الحديث وكذلك الدقباسي ولكن حينما تحدث عن احداث معينة قاطعته.
خالد العدوة: اتحدث عن رسالة لجنة الظواهر السلبية بشأن تعزيز المواطنة وهناك حالة تجاوز الاستجوابات والاتجاه نحو التنمية ولكن فجأة اتى من يبث الفرقة بين ابناء المجتمع الواحد، ونقول لوزير الاعلام يجب ان تنتفض وابوك ذو المواقف الصلبة هذه القناة منذ اسابيع تفرز الكويتيين، فاذا تظاهرنا سلميا فهذه صورة من صور الديموقراطية (الخرافي يقاطعه)، ويتابع العدوة: الكويتيون حريصون على بلدهم ولا تخلطوا المسيء بالمحسن وعلى الحكومة ان تقف وتصدر مذكرة لجلب من هرب من البلد وتقديمه لامن الدولة.
عادل الصرعاوي: صاحب السمو كان يركز على الوحدة الوطنية ولكن للاسف ما من مجيب ولا اعفي المؤسسة التشريعية، والمؤسسة تدافع عن نظام ولا تدافع عن افراد، ولدي قائمة اسماء اتحدث فيها في اللجنة والجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث، وكل الحديث اثناء الحملات الانتخابية هو اسقاطات على الوحدة الوطنية، لذلك سيادة القانون مهمة جدا لانها لا تجبر الفرد على اللجوء للقبلية او العائلة او الطائفة، ومن يختزل الاحداث في القضايا التي اثيرت قبل يومين فهو مخطئ.
عبدالله الرومي: اهل الكويت كلهم لحمة واحدة بدو وحضر سنة وشيعة بنوها في السابق ودافعوا عن الكويت، ولكن ما نشهده اليوم فتنة وخلل، وتعزيز المواطنة ليس حچي واماني بل غرس اماني وحب وتسامي وعلو، نحن الآن مواطنتنا في خطر، نريد تعزيز المواطنة في المدارس، نرفض المساس بالقبائل وبالسنة وبالشيعة وبالحضر، ولا يوجد من يقبل بما حدث، وديننا الاسلامي يحثنا على الحفاظ على بلدنا.
الخرافي: هل يوافق المجلس على بند الرسائل الواردة (موافقة).
د.محمد البصيري: موضوع المواطنة حساس ونلتمس من المجلس الموافقة على تلاوة بيان الحكومة بهذا الشأن.
الخرافي: اما من طلبات رفع الحصانة.
طلبات رفع الحصانة
انتقل المجلس لمناقشة طلبات رفع الحصانة النيابية.
الخرافي: سنحدد المناقشة بنصف ساعة، ولكل متحدث 5 دقائق.
سعدون حماد: هناك قضايا كيدية ضد بعض النواب بعضها زجها وزير الداخلية بشكل خاطئ حيث ادعى مشاركة خالد الطاحوس في انتخابات فرعية علما انه كان معتقلا، من يضرب الوحدة الوطنية يسرح ويمرح ووزير الداخلية من اصدقائه، والمحكمة قالت في مجلس 2008 انه لا يجوز مشاركة هذا الجاهل ووزير الداخلية عندما اعتقل خالد الطاحوس، لماذا لم نعتقل صاحب قناة السور، يفترض ان اول من يحاسب هو وزير الداخلية، ايضا قبيلة الهواجر ويمثلهم دليهي الهاجري، فكيف اجروا انتخابات فرعية؟ يا وزير الداخلية مثلما داهمت البيوت لماذا لم تداهم قناة السور، انت على علم بهذا الجاهل وانت تستقبله في لبنان واماكن اخرى.
الخرافي (مقاطعا): استجواب وزير الداخلية انتهى.
الشيخ جابر الخالد: يقول وزير الداخلية يصدر احكاما هذا غير صحيح لان النيابة هي من يصدر الاحكام وهي تبرئ وتدين، نحن جرحنا كما جرح الآخرون ولا نكيل بمكيالين، والقبائل أهلي وعشت معاهم.
سعدون حماد: أنت أصدرت أمر اعتقال خالد الطاحوس ود.أبورمية فلماذا لم تعتقل هذا الجاهل (الخرافي يقاطعه).
د.يوسف الزلزلة: اذا ثبت ان هذا الامر كيدي لبعض النواب فنرفضه، ولابد ان نكون قدوة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، فإذا ثبت أن هناك جريمة فلنثق في القضاء الكويتي العادل الذي سينصفنا اذا ما أراد أحد الكيدية بنا، فلابد أن نكون أسوة للمواطن الكويتي البسيط.
ويجب علينا ان نكون أسوة للناخبين ونحن مع المبدأ بأن القضاء الكويتي عادل وساعتها سيكون لكم اليد الطولى وأوجه كلامي لزملائي الاعزاء، فلنكن أسوة وقدوة ومثلاً أعلى للمواطنين.
خالد السلطان: لم تحدد اللجنة الكيدية من عدمها وكيف توصلت اللجنة الى رفع الحصانة عن بعض النواب وتركها عن البعض الآخر؟
الرئيس: من يحدد الكيدية من عدمها هو المجلس وليس اللجنة مهما كان تقرير اللجنة.
أريد القضاء
خالد الطاحوس: عندما تمت الاجراءات كنت معتقلا في أمن الدولة في اجراءات مخالفة للقانون واستغرب كلام وزير الداخلية، فهم يبحثون عن أي شيء ضد خالد الطاحوس كنت أتمنى ان يعتذر الوزير عن اجراءاته تجاهي، فهذا ظلم وجور كيف يوضع اسمي وأنا في أمن الدولة؟
أريد القاضي اليوم وأقف أمامه لكي أشتكي للقاضي من الظلم الذي وقع عليَّ وسأرد بالادلة والمستندات على القاضي.
خالد العدوة: نحن في دولة ديموقراطية ودستورية وبرلمانية لا يسمح بإقامة الندوات أو الاعتصامات أو الاحتجاجات فماذا بقي للديموقراطية، والمادة السادسة نظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات.
كل بلدان العالم تتجمع دون اخذ رخصة فمن الوصي اليوم على الشعب، فالشعوب هي التي تصنع الحكومات وليس العكس.
الرئيس: أربطها برفع الحصانة الله يخليك.
خالد العدوة: كيف أصل الى عقلك، كيف الوصال الى عقلك؟ زج بالاخ خالد على خلفية كلمات كان ينبغي على الوزير تجاهلها، فهذا غير جائز، الكويت تميزت بمناخها الديموقراطي ولا يقبل الشعب الا ملاءات فلماذا لا تأخذ الجاهل وتزجه في أمن الدولة الذي فرق الكويت وقسمها الى عوائل، فهذا الجهول الذي يدل اسمه على شخصه ولن نقبل الا بمذكرة اعتقال دولية ضد هذا الجاهل وأنت الاخ الرئيس مسؤول عن مجلس الامة، فهو يقول اعضاء مجلس 30 نائبا والعشرون الباقون «مو كويتيين».
الشيخ جابر الخالد: أشكر الاخ المحترم على حبه لي ونشاركه نفس الالم، ولكن اعترض على قوله اني أكيل بميكالين.
خالد العدوة: نعرفك ونعرف رجلا والكويت كلها قبائل وعوائل ترجع الى اصل واحد، فكيف تستقبل هذا الشخص في مكتبك كان يجب ان يكون لك دور وموقف.
الشيخ جابر الخالد: أنا أستقبل كل المواطنين ما اقدر افرق بين احدهم الآن جعلوه خليلي أقابل الطيب والخائن والردي والقوي.
والورقة الموجودة لديك ليست سرية وموجودة في كل مكان.
الرئيس: اذا تريد الكلام لابد من موافقة المجلس.
عادل الصرعاوي: نحن زملاء بالعمل، لكن قدرنا ان نكون في مواجهة طلبات رفع الحصانة وأذكر الاعضاء بأن تقرير اللجنة ذكرت ان من طلب رفع الحصانة هي النيابة العامة، وبالتالي لا مكان لوزير الداخلية في هذا الطلب، ولولا ان النيابة ارتأت ان هناك أركانا للاتهام ما طلبت الطلب.
النيابة تقول مطلوب رفع الحصانة عن نواب نظموا فرعيات واتخذوا من بيوتهم مقرا لإجرائها وعلى الجميع الاقتناع بالذهاب الى النيابة ولها ان تتخذ قراراتها المناسبة. وهذا يمس العمل التشريعي ولو رجعنا لطلبات رفع الحصانة لوجدنا ان في كل الطلبات التيارية يطلب رفع الحصانة بنفس الاسلوب.
واللجنة التشريعية هي اساس العمل التشريعي واذا أصابها اي فساد تشريعي فهذا شيء معيب ولابد ان نحترم قرار النيابة.
ونفس السبب في كل طلبات رفع الحصانة في كل الجلسات فما الفرق بين المرتين وعلينا الامتثال لرأي النيابة.
خالد الطاحوس: تكلمنا عن المباحث والكيدية والاخ عادل لا عاجبه هيك ولا هيك يا عادل الصرعاوي ماشين في اتجاه معين وفيه كيدية وانت ما تبي تعترف انها كيدية.
عادل الصرعاوي: اتكلم عن حقائق ومستندات والتقرير لم يشر الى كيدية والتهمة واضحة وقاطعة وتمترسنا خلف الحصانة أما الآن فنريد يا الطحوس الذهاب الى النيابة.
سعدون حماد: اريد أن اتحدث.
الرئيس: علي اي مادة.
سعدون: على مادة عادل الصرعاوي.
اللائحة والدستور
عبدالله الرومي: يحكمنا اللائحة والدستور ومع الاسف ننظر الى الموضوع بصورة خاطئة ومن منطلق التذرع بالكيدية وهذا خطأ.
الموضوع تحكمه المادة 22 من اللائحة والكيدية صحيحية لو كانت آتية من «الداخلية» ولكن الطلب جاء بناء على طلب المحكمة وبالتالي الموضوع خطير وحساس والقضاء هو ملاذنا ويجب احترامه.
ولا ننظر في توافر الأدلة من عدمها ولكن ننظر في امر الكيدية من عدمها والاخ خالد الطاحوس قال كلاما طيبا عندما طلب رفع الحصانة عنه حتى لا نتذرع بالكيدية والتمترس خلف الحصانة والا خالفنا المادة 22 من اللائحة.
مرزوق الغانم: اؤكد طلبي من المجلس رفع الحصانة عني ولكن اعضاء اللجنة يكيلون بمكيالين ففي قضايا الفرعيات طلبوا عدم رفع الحصانة وفي قضية المقالات رفض رفع الحصانة، فكيف في قضايا الفرعيات ترفضون الحصانة وفي جنح الصحافة تطلبون رفع الحصانة؟!
ووزير الداخلية ايضا يكيل بمكيالين عندما قال ان الانتخابات الفرعية من وكالة «يقولون».
حسين الحريتي (مقرر اللجنة): اللجنة تتكون من 7 نواب والاغلبية هي الحكم اما برفع الحصانة او رفض رفعها وهذه قناعة النائب في التصويت وكل نائب مسؤول عن رأيه، وعن رأيي الشخص ففي كل قضايا الفرعيات كان صوتي برفع الحصانة.
مرزوق الغانم: نحن نحترم القناعات ولكن لا يجوز ان تختلف من تقرير الى تقرير.
خالد الطاحوس: اشكر الأخ عبدالله الرومي لان كلامه ليس فيه نفس.
خالد السلطان: ما هو الضابط في التصويت داخل اللجنة؟ وارى قرارات اللجنة غير منضبطة وساصوت ضد قرارات اللجنة.
محمد المطير: المفروض ان نصوت مباشرة فلا نريد تضييع وقت المجلس.
سعدون حماد: اشكر عبدالله الرومي لانه اول من اجرى انتخابات فرعية عام 1985.
وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس، حسبما جاء في تقرير اللجنة التشريعية الذي نص على رفض رفع الحصانة عن النائب، وكانت النتيجة كما ترى: موافقة 21، غير موافقة 37، امتناع 1، الحضور 59.
وبالتالي يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب خالد الطاحوس ويبلغ وزير العدل.
وجرى التصويت نداء بالاسم على النائب دليهي الهاجري وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 26، عدم موافقة 30، امتناع 1، الحضور 57.
المجلس يوافق على رفع الحصانة عن النائب دليهي الهاجري ويبلغ وزير العدل.
وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائبين مرزوق الغانم ود.وليد الطبطبائي.
واعترض النواب على دمج الطلبين في طلب واحد.
الرئيس: التقرير يوافق على رفع الحصانة.
وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 27، عدم موافقة 29، امتناع 2، الحضور 58.
الرئيس: المجلس رفض رفع الحصانة عن النائبين الطبطبائي والغانم.
التقرير الأخير رفع الحصانة عن النائب محمد هايف وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجته كالآتي: موافقة 25، عدم موافقة 32، امتناع 1، الحضور 58.
المجلس يوافق على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف ويبلغ وزير العدل.
الخرافي: هل يوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال؟
موافقة
الصرعاوي: هل سنكتفي ببيان الحكومة؟
الخرافي: هل يوافق المجلس على بيان الحكومة؟
موافقة
البراك: قدمت اقتراحا ولم أر له أثرا في الاحالات واما كان من الأجدى تلاوة هذه الاقتراحات تمهيدا لاحالتها ومنها اطلاق اسم حمود الزيد الخالد على مبنى المجلس الجديد.
السعدون: (نظام)
بودي أن الحكومة تستند الى اللائحة ونص المادة 126 التي تعطي الحكومة الحق بمبادرة منها وإذا تبون الحين ومخرجا أنا أقول لكم المخرج.
الخرافي: إذا طلب أي موضوع من الحكومة فعلى المجلس الموافقة بفتح باب ما يستجد من أعمال وهذه مادة مع الحكومة.
وتلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بيان الحكومة حول موضوع الوحدة الوطنية.
فيصل: أريد توزيع بيانات الحكومة على اعضاء المجلس حتى تعم الفائدة.
وزير الداخلية: يوم الجمعة كنت على الحدود وبُلغت عما حدث للمواطن الجويهل فوجدنا ان هناك تطاولا واعتداء فرفعنا القضية الى النيابة العامة وأحيلت المذكرة الى أمن الدولة واحضاره أمام القضاء العادل وجار تفريغ الأشرطة والداخلية قامت بواجبها على أكمل وجه.
وزير الإعلام: خلال العطلة كانت كل الاجهزة مسكرة وهناك عائق قانوني لتنفيذها وأقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة التي اصدرها مجلس الأمة الموقر، وكنت أتمنى أن تكون معنا مذكرة قانون المرئي والمسموع الذي ادخل عليه تعديلات كثيرة على مواده وبالتالي نحن امام فرصة جوهرية للتقدم بتعديلات لازمة لتقوية هذا القانون.
واجراءات وزارة الاعلام التي اتخذتها منذ بث قناة «السور» برنامجها الخبيث ونحن لا نقبل هذا المستوى من الحديث وتحركنا بالرغم من ان قناة «السور» غير مرخصة ولا تبث من داخل الكويت وهناك شركة تسمى «جلف سات» مرخصة وعندها ارسال الانترنت تجمع البيانات من قناة «السور» وترسلها الى نيويورك وبلغنا الشركة بوقف هذه العمليات وفعلا توقفت وكنا لا نعرف من اين تبث هذه المواد الى ان تعرفنا على مصدر ارسال هذه المواد والبيانات وخاطبنا وزير المواصلات بإجراءاتنا مع هذه الشركة، وهناك قناة اخرى بثت ما نشرته قناة «السور» وهي قناة «سكوب» تبث البرنامج مع ازالة الشعار وكانت فترة اجازة وبلغنا النيابة عن قناة «سكوب».
والقانون الحالي المرئي والمسموع لا يعطينا حق اغلاق هذه القناة ونحن دولة ديموقراطية ودستور وقوانين.
واذا ترون انه قانون ضعيف ويحتاج الى تعديل فنحن معكم فهذا الشخص الجويهل تمت احالته للنيابة عندما استضافته اكثر من 7 قنوات والمحكمة تقول ما في مادة للتعامل مع الجويهل بل تتهم المذيع والمعد وصاحب القناة.
لابد ان نكون حريصين لإعداد التعديلات اللازمة وقانون المطبوعات والنشر ونحن مع المزيد من الحريات ولا نسمح بالتعدي على الأشخاص باسم الحريات، وأرجو من الجميع التعاون وسنتقدم بالتعديلات خلال اليومين المقبلين وكان هناك قانون المدونات مرفق مع هذا القانون لكنه اسقط في مداولته الاولى.
ونحن الآن نعد قانون المدونات واطلب التعديلات اللازمة لتعديل القانون القادم للمدونات وهناك من يلجأ الى الانترنت لضرب الوحدة الوطنية فيجب ان نحافظ عليها ونحصن أنفسنا.
ويجب ان نتقدم بقوانين اخرى مثل قانون الوحدة الوطنية التي بموجبها يجب ان نحصن انفسنا رجائي للتاريخ تكاتف الجميع للعمل نحو ايصال هذه الرسالة للعابثين بالوحدة الوطنية.
الفضائيات منفتحة خارج الكويت وهناك فضائيات تبث سمومها من الخارج ويجب ان نحتاط لها.
ونحن مهتمون بالارهاب ويجب أن نكون حذرين في هذه الجزيئة.
كل الحكومة امتعضت بالكلام الذي خرج من هذا البرنامج نحن لا نلوم الاعضاء عندما يثيرون ويتهمون وزير الاعلام لأن ما عندهم المعلومات الكافية لأننا كنا في اجازة.
فيصل المسلم: كنت رئيس اللجنة التعليمية، وغير صحيح اننا أضعفنا قانون المرئي والمسموع، فهو قانون الحكومة، وهو يميل الى قانون الجزاء والحكومة تريد تبيان ان المجلس اضعف القانون هذا كلام غير صحيح.
مرزوق الغانم: لماذا يوزع الصندوق هل هناك طلب لفتح باب النقاش ولم يوجد طلب، ولكن الحكومة تلت البيان للتوضيح.
عادل الصرعاوي: ما ذهب اليه الغانم صحيح، فهناك جمعية عمومية للشعبة العمومية، وهذا وقت قصير وأقترح ان يرفق البيان مع الطلب الى لجنة الظواهر السلبية وتناقش الموضوع.
حسن جوهر: أضم صوتي للاخوان، وهناك عدد كبير للكلام وكي نخرج بإنجاز فهناك اقتراح بقانون لحماية الوحدة الوطنية ونؤجل التقرير لغد «اليوم» لا نريد فقط الحديث ونوصل رسالة الى كل من يعنيه الامر ان المجلس والحكومة في قارب واحد.
علي الدقباسي: أتكلم عن الاجراءات الوقائية هناك احداث خطيرة، وكان يجب ان تتخذ اجراءات وقائية.
عبدالصمد: يجب ان تهدأ الامور ثم نناقش هذه المواضيع الحساسة جدا، وأرجو من الاخوان الاكتفاء بالبيان ونحيل الموضوع الى اللجنة المختصة ونكتفي بالبيان ونعتمد على المادة 126 التي لا تستوجب النقاش.
محمد البصيري: الجميع استنكر ما حدث اليومين السابقين والكويت انتفضت لقضية الوحدة الوطنية، ولا يمكن التلاعب في نسيج المجتمع وآل مجلس الوزراء على نفسه يوم الاحد وأصدرنا بيانا واضح المعالم والقانون سيأخذ مجراه وتفعيل قوانين المرئي والمسموع، وهناك فوضى اعلامية تمس نسيج المجتمع الكويتي، ولذلك حرص الرئيس على الاجتماع وما قام به البعض لا يمكن السكوت عنه، ولذلك الداخلية اتخذت اجراءاتها وكذلك وزارة الاعلام.
تقدمنا وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون الاتصالات وقانون الجزاء ببلاغات من وزارات المواصلات والداخلية والاعلام الى النيابة، هناك احدى الشركات ترخيصها خاص بالانترنت وليس مسموحا لها البث فضائيا، ولكنها خالفت الترخيص وبعض النواب تقدموا باقتراحات بتعديل قانون الجزاء في مادته الـ 29 وسنحيل في نهاية الدوام بعد توقيع صاحب السمو الأمير على مرسوم الاحالة التعديلات على القانون ونتمنى من الاخوان تعديل هذه المادة صفة الاستعجال.
الرومي: هناك اقتراحات بإحالة هذا الموضوع على اللجنة المختصة.
الملا: اعتراض لائحي فقط، لكن هذه القضية تحديدا يجب ان تحال الى اللجنة التعليمية لأن النقاش سيتطرق الى قانون المرئي والمسموع.
الرومي: اللجنة مختصة بمشاريع القوانين على المرئي والمسموع ولكن الظواهر مختصة فقط بالبيان.
الغانم: الخلاف ليس كبيرا، فأرى ان تشكل لجنة مشتركة بين الظواهر السلبية والتعليمية.
عبدالصمد: بموجب المادة 53 تشكل لجنة مشتركة بين اللجنتين وإرسال البيان اليها.
الصرعاوي: سعيد بمبدأ احالة الموضوع الى لجنة واقترح ان يحال الموضوع الى اللجنتين لتمارس كل لجنة اختصاصاتها.
الرومي: يحال الموضوع الى اللجنتين، الظواهر والتعليمية، ويمارس كل اختصاصاته وأرحب بتواجد زملاء لنا من البرلمان التركي اعضاء لجنة الصداقة الكويتية واعضاء برلمانيين من الشيشان، ورحبت كذلك الحكومة بالوفدين التركي والشيشاني، ورفع نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الجلسة على أن تستأنف لانتخابات اعضاء الشعبة البرلمانية.
الشعبة البرلمانية
عقد مجلس الأمة الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لانتخاب وكيل الشعبة وأمين الصندوق وأمين سر وأعضاء الشعبة.
وفاز بمنصب وكيل الشعبة النائب مبارك الخرينج بالتزكية بعد انسحاب النائبين مرزوق الغانم وعدنان المطوع وفاز النائب عسكر العنزي بمنصب أمين سر الشعبة بحصوله على 25 صوتا مقابل 19 صوتا للنائب وليد الطبطبائي و10 أصوات للنائب علي الراشد وبعد إعادة الانتخابات لعدم حصول اي من الأعضاء على النصاب المطلوب وهو 33 صوتا.
وفاز النائب صالح عاشور بمنصب أمين صندوق الشعبة البرلمانية بالتزكية ونال النواب علي العمير وعلي الدقباسي وغانم الميع ثقة المجلس لعضوية الشعبة، وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الاجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية وانتخاب اعضاء الشعبة وأمين سر الشعبة.
البند الأول: انتخاب وكيل الشعبة
الخرافي: من يرغب في الترشح؟ ترشح النواب مبارك الخرينج، مرزوق الغانم، وعدنان المطوع، وانسحب النائبان عدنان المطوع ومرزوق الغانم وفاز بالتزكية النائب مبارك الخرينج وكيلا للشعبة.
مبارك الخرينج: اشكر الشعبة البرلمانية على الثقة الغالية وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.
البند التالي: انتخاب أمين سر الشعبة
وترشح النواب علي الراشد، د.وليد الطبطبائي، وعسكر العنزي، وانسحب النائب عسكر العنزي
عسكر العنزي: لما رشحت نفسي أردت ترشيحي وانسحب علي الراشد الذي زكاه أصلا د.يوسف الزلزلة.
الرومي: علي الراشد طلب مني ترشيحه قبل السفر وتزكيته كأمين سر الشعبة.
وجرت الانتخابات على اختيار أمين سر الشعبة من بين ثلاثة نواب وهم د.وليد الطبطبائي وعلي الراشد وعسكر العنزي.
وكانت النتيجة كالتالي: المقترعون 56
علي الراشد: 16
وليد الطبطبائي: 16
عسكر العنزي: 23
امتناع: 1
ولم يحصل أحد المرشحين على النسبة المطلوبة وهي 33 صوتا وبالتالي يعاد التصويت.
وعندما تعاد الانتخابات ليس شرطا ان يحصل احدهم على النسبة المطلوبة وهي 33 واعيد التصويت وكانت النتيجة كالتالي:
عدد المقترعين: 55
علي الراشد: 19
عسكر العنزي: 25
د.وليد الطبطبائي: 19
ممتنعون: 1
وفاز النائب عسكر العنزي بأمانة سر الشعبة البرلمانية.
عسكر العنزي: اشكر اخواني اللي صوتوا لي وتمنيت أن نكون عند المسؤولية وشكرا.
البند الثالث: انتخابات أمين صندوق الشعبة
وفاز بالتزكية النائب صالح عاشور بمنصب أمين صندوق الشعبة البرلمانية.
عاشور: نشكر الإخوان ووعدت الإخوان بالرواتب أول الشهر والبوانص والحوافز والشيكات عن طريق النائب د.فيصل المسلم.
البند الرابع: انتخابات اعضاء الشعبة
وترشح النواب علي الدقباسي ود.رولا دشتي، غانم الميع، علي العمير، د.سلوى الجسار، د.معصومة المبارك، فيصل الدويسان، مخلد العازمي ود.وليد الطبطبائي وتنازل النائب مخلد العازمي.
وجرت عملية الاقتراع السري وكانت النتيجة كالتالي:
عدد المقترعين: 54
علي العمير: 24
فيصل الدويسان: 8
معصومة المبارك: 19
رولا دشتي: 14
سلوى الجسار: 15
وليد الطبطبائي: 14
علي الدقباسي: 25
غانم الميع: 26
الممتنعون:
لم يحصل أحد الأعضاء على العدد القانوني فلابد أن يعاد الاقتراع وتنازل النائب د.رولا دشتي عن الترشيح.
وكذلك النائب فيصل الدويسان ينسحب من الترشيح وكذلك ينسحب النائب د.وليد الطبطبائي.
سلوى الجسار: قانون الاتحاد البرلماني الدولي ينص على أن تكون هناك نائبتان امرأتان في الشعبة حتى لا نفقد حقنا في التصويت الدولي.
الخرافي: ينص على وجودهن في الوفد وليس في الشعبة.
وأعيدت عملية الاقتراع بعد انسحاب ثلاثة مرشحين وهم رولا والطبطبائى والدويسان، وكانت النتيجة كالتالي:
عدد المقترعين: 55
علي العمير: 37
علي الدقباسي: 30
معصومة المبارك: 26
غانم الميع: 31
سلوى الجسار: 22
الممتنعون:
وفاز النواب علي العمير وعلي الدقباسي وغانم الميع بعضوية الشعبة البرلمانية.
وافق المجلس بتفويض اللجنة التنفيذية باعداد الميزانية السنوية للشعبة والمخصصات والتي تبدأ من 1/1/2010 وتنتهي في 31/12/2010 وترفع الجلسة الى غد صباحا في الساعة التاسعة لمناقشة جدول الأعمال.
17 نائباً: رئيس الحكومة مسؤول عن تقصير الوزراء
أصدر 17 نائبا بيانا بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه مثيري الفتنة عبر الإعلام الفاسد، وجاء في البيان: لقد تابعنا بقلق شديد استغلال البعض لوسائل الإعلام لضرب الوحدة الوطنية والسعي لتهديد استقرار البلد والتحريض ضد فئات ومكونات المجتمع الكويتي، واذا كان سلوك هذا البعض ليس بجديد فقد سبق ان حذرنا مرارا وتكرارا من هذه الانتهاكات الخطيرة والتي يرعاها ما يعرف بـ «الإعلام الفاسد»، من نحو ما يزيد على سنة وبشكل متواصل ومتكرر الا ان ما بثته قناة «السوء» وما أعادت بثه قناة «سكوب» من حديث لأحد دعاة الفتنة في الكويت يقطر سما وتعصبا وتجنيا على أفراد وفئات المجتمع الكويتي فإننا نشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القنوات وأمثالها ممن دأب على بث الفتنة والفرقة في المجتمع الكويتي، وان مما يؤسف له تأخر وزير الإعلام في اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها بإغلاق بث محطة «السوء» من داخل الكويت بحجة ان ترخيصها هو من خارج الكويت، ولكنه يعود وبعد ساعة من هذا التصريح ليعلن أنه تم التوصل الى طريقة لإغلاق هذه القناة المذكورة مما يدل على التراخي في القيام بالواجب والمسؤولية الملقاة على عاتقه في حماية المجتمع من المخربين والمفسدين والذين يسعون الى ضرب وحدة المجتمع.
وأيضا مما يؤسف له تراخي وزير الداخلية في القيام بواجبه تجاه الشخص الذي قام ببث الفتنة وتركه يغادر البلاد عيانا جهارا رغم ان مجلس الوزراء أعلن عزمه على اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه المتسببين ولكن بعد فوات الأوان وبعد مغادرة المتسبب والذي أشعل فتيل الفتنة.
ان واجب المسؤولية الملقاة على عاتقنا والقسم الذي أقسمناه عليه بالذود عن مصالح الشعب يدعونا الى مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء وهو المسؤول دستوريا عن رسم السياسة العامة للحكومة، وهو ايضا المسؤول عن اختيار الوزراء، وبالتالي فهو المسؤول عن تقصيرهم، كما انه مسؤول عن محاسبتهم، باتخاذ الإجراءات الكافية لحماية أمن واستقرار البلد والحفاظ على نسيج المجتمع وكرامة المواطنين وأعراضهم، وعليه فإن أي تقصير في اتخاذ مثل هذه الإجراءات يدعونا الى استخدام جميع الأدوات الدستورية قياما بواجبنا وأداء للأمانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي.
وختاما ندعو المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
الموقعون على البيان: د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وسالم النملان ومبارك الوعلان وسعدون العتيبي ود.ضيف الله بورمية ود.محمد الهيلة ود.جمعان الحربش ود.محمد هايف، حسين مزيد وخالد العدوة، خالد السلطان، شعيب المويزري، علي الدقباسي ومحمد المطير.
لجعل وظيفتهم ضمن الأعمال الشاقة
إطفائيون تجمهروا أمام مجلس الأمة والتقوا نواباً للمطالبة بحقوقهم
امير زكي
طالب عدد من رجال الاطفاء بادراج وظيفة رجل الاطفاء ضمن الاعمال الشاقة والتقاعد بعد 20 عــــاما من الخـــدمة الفعلـية الى جانب تمتعهم بنظام التأمين الصحي الشــــامل للمـــخاطر التي يتعرضون لها، ومنحهم زيادة على بدل الخطر مع ادراج البدلات ضمن الراتب التقاعدي، ومنح مكافأة راتب 24 شهرا لجميع العاملين في قطاع المكافحة مع اضافة بدل مكافحة وانقاذ.
مطالبات الاطفائيين تم نقلها الى النواب أمس في مجلس الأمة بعد تجمع نظمه نحو 50 اطفائيا في ساحة الارادة كما شددوا في طلباتهم على الغاء نظام البصمة وعدم خصم الراتب عند التمتع بالاجازة السنوية وزيادة المكافأة السنوية من200 دينار الى راتب كامل دون تخصيص نسبة للمستحقين، وكذلك اضافة بدل تلوث.
وكان عدد من الاطفائيين بدأوا في التوافد على ساحة الارادة صباح امس وقام مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة بالاشراف على تنظيم التوافد، كما حضر مسؤولون وتسلموا متطلبات الاطفائيين لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
بيان الحكومة حول إجراءات حماية الوحدة الوطنية
ألقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بيان الحكومة حول اجراءات حماية الوحدة الوطنية جاء فيه:
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون
لقد تابعنا جميعا بكثير من المرارة والألم والاستياء ما شهدته البلاد مؤخرا من ممارسات ومظاهر مستنكرة وغريبة على مجتمعنا الكويتي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع وتعزيز الانتماءات الفئوية البغيضة وتشويه الصورة الحضارية الناصعة لمجتمعنا، بما عرف عنه من التزام بالتلاحم والتكافل والإخلاص للوطن، ونبذ كل مظاهر المساس بوحدة أهل الكويت بجميع شرائحهم وأطيافهم، وكلنا يدرك تماما ان وحدتنا الوطنية هي السياج الحصين لأمننا الوطني، وهي الدرع الواقي من كافة المخاطر والتهديدات، وهذا ما أكدته التجربة عبر تاريخ الكويت الزاخر بصور التلاحم الوطني لأهل الكويت ووحدتهم وتكافلهم في السراء والضراء، ولعل تجربة الغزو الصدامي الغادر خير شاهد على هذا التلاحم عندما انصهر جميع الكويتيين واتحدوا على قلب واحد لمواجهة المحتل الآثم، وتباروا بالذود عن وطنهم، وجسدوا أبهى صور التعاون والتكافل والتضحية من أجل الوطن.
إن ما شهدته الساحة الكويتية من ممارسات مرفوضة مؤخرا عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها من مظاهر الفتنة وإثارة مشاعر البغضاء بين أبناء الشعب الكويتي لم يطل فئة بعينها او شخوصا بذواتهم، ولكنه يمثل إساءة بالغة للكويتيين جميعا، ومساسا خطيرا بأمننا الوطني، لا مجال للسماح بمروره بأي حال من الأحوال او التهاون إزاءه، ونرفضه جميعا شعبا وحكومة، لأنه يمس أحد أهم ثوابتنا الوطنية ويهدد ركيزة الأمن والاستقرار في البلاد (والوحدة الوطنية).
الأخ رئيس المجلس الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون
لقد كانت كل تلك المظاهر والممارسات موضع اهتمام كبير وبحث مستفيض في مجلس الوزراء، وقد تابع وتدارس الإجراءات التي باشرت الجهات المعنية باتخاذها في مواجهة هذه الممارسات المسيئة، بما تمثله من عبث بمقومات الأمن الوطني، وتهديد لثوابتنا الوطنية الراسخة، وتجدر الإشارة الى ان مجلس الوزراء قد اتخذ جميع التدابير اللازمة لتفعيل القوانين السارية، وتحريك الدعوى الجزائية ضد كل المتسببين في الممارسات المسيئة للوحدة الوطنية وإحالة جميع المخالفين للنيابة العامة، بما تقتضيه تلك المخالفات من توقيع الجزاءات والعقوبات الرادعة، وفقا للأحكام التي تضمنها قانون الجزاء وقانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع، ودون الإخلال بأي عقوبات أشد تنص عليها القوانين الأخرى، لكي يتحمل كل مسؤوليته القانونية تجاه ارتكابه جرائم تهدد أمن المجتمع وبث الفتنة والبغضاء بين أبناء المجتمع الكويتي وتعميق الانتماءات الفئوية البغيضة.
إن الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها مسؤوليتنا جميعا ككويتيين ـ مؤسسات وأفرادا، وإن الحكومة وهي تؤكد رفضها ومواجهتها لكل عمل يطول الوحدة الوطنية ويمس الأمن الوطني ومقوماته، فإنها لن تتأخر او تتساهل في ردع كل من تسول له نفسه العبث بالثوابت الوطنية ومقومات الأمن الوطني وركائزه بكل حزم وقوة.
الأخ رئيس المجلس الموقر
الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون
إن جسامة الأحداث الأخيرة ومهما كانت آثارها وتداعياتها لا تبرر لنا الخروج عن دائرة التعامل القانوني الصحيح وعن إطار الأحكام التي تنص عليها القوانين السارية، ولا تسمح لأي طرف تجاوز حدود الأدوار التي رسمتها تلك القوانين، وأما وقد التزمت جميع الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بمواجهة الممارسات المسيئة والمخالفة، فستتولى الحكومة متابعتها بكل جدية وحزم، وهي بذلك تدعو جميع الأطراف الى أن يأخذ القانون مجراه وتفويت الفرصة على كل من لا يريد للكويت خيرا، وتجنب الانسياق الى فتنة بغيضة، نحن على ثقة بأن وعي الكويتيين وحكمتهم وحرصهم على وحدتهم كفيل بتجاوزها.
وفي هذا الصدد فإن الحكومة ستتقدم بمشروعات قوانين تستهدف حماية الوحدة الوطنية ووقايتها من العبث والإساءة، وتغليظ العقوبة على من يقوم بأي عمل او تصرف ينطوي على تعريض الوحدة الوطنية للخطر او يؤدي الى نشر الفتنة والفرقة بين أفراد وجماعات المجتمع الكويتي، ولها وطيد الأمل في تجاوب مجلسكم الموقر وتفهمه لدواعي هذه التعديلات ومبرراتها، انطلاقا من إيمان الحكومة الأكيد بأن مواجهة الفتنة موضع اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل إجماع شعبي شامل، لا مجال للاختلاف حوله، الأمر الذي يستوجب الإسراع باعتماد تلك التعديلات ومباشرة العمل بها، تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة.
وأخيرا نسأل المولى القدير ان يحفظ لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء نعمة التآخي والتآلف التي تميز بها أهل الكويت دائما، ولكي تبقى الكويت كما كانت واحة الأمن والأمان تتصافى فيها النفوس وتتآلف القلوب وتلتقي السواعد وتتضافر كل الجهود والطاقات لدفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راعي الفحماء يطالب بإعادة جدولة ديون المواطنين دون فائدة
دعا النائب السابق عبدالله راعي الفحماء مجلس الامة لإقرار مقترح اعادة جدولة ديون المواطنين دون فائدة حسبما توصلت اليه اللجنة المالية بموافقتها على هذا المقترح الذي بدأنا به في المجالس السابقة، ومازلنا نرددها في كل مكان ان شراء المديونية واعادة جدولتها على المواطنين دون فائدة بات أمرا ضروريا على الحكومة ان تقبل به وألا تكابر اكثر من ذلك.
وقال راعي الفحماء في تصريح صحافي: نستغرب الرفض الدائم من قبل الحكومة على لسان وزير المالية برفض جدولة ديون المواطنين ورفض ما توصلت اليه اللجنة المالية من موافقة على مقترح جدولة الديون ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مستغربا ان يكون هناك تناقض في حكومة واحدة، فهناك من يؤيد جدولة الديون من بين صفوف الحكومة، وهناك طرف آخر يرفضها. واضاف: اننا عملنا في المجلس السابق على تقديم مقترح باركته جميع التيارات السياسية في البلاد وبأقل كلفة على الدولة وبضمان ارجاع جميع الاموال التي ستدفعها الدولة لانهاء معاناة المواطنين، وهذا ما عملت عليه اللجنة المالية في مجلس الامة ووافقت على تلك المقترحات التي تضمن ارجاع جميع الاموال، مؤكدا انه يعتبر قرضا على الشعب الكويتي لحكومته سيتم ارجاعه بالكامل مع مرور الوقت، وستكون نتائجه كبيرة جدا اهمها رفع حجم المعاناة عن الشعب وتحريك عجلة الاقتصاد في البلد.
وقال ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح قال في مؤتمر صحافي: «لقد بادرت بالاتصال بوزير خارجية دولة الامارات الشقيقة وعرضت عليه المساعدة اثناء حلول ازمة دبي العالمية وشركة النخيل»، مطالبا بأن تبادر الحكومة ووزير الخارجية بالتواصل مع الشعب والموافقة على جدولة ديونه كما تريد تسديد ديون الآخرين ومساعدة الشركات العالمية.
وقال ان امام مجلس الامة اختبار حقيقي في جلسة المديونيات المقبلة وعليهم تجاوز الاختبار والموافقة على اعادة جدولة ديون المواطنين، وألا يسمحوا للحكومة بتخريب الجلسة أو محاولاتها الدائمة بتهربها من المسؤولية بتأجيلها للمواضيع.
نص اقتراح السعدون لحل قضية غير محددي الجنسية بشكل شامل
قدم النائب أحمد السعدون اقتراحا بقانون لانهاء قضية البدون جاء فيه:
استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، أقترح ان يستبدل بعنوان وبمواد الاقتراح بقانون الذي انتهت اليه لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية في تقريرها الاول بتاريخ 8 ديسمبر 2009، الاقتراح بقانون المرفق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980.
اقتراح بقانون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى: تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر اسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة:
1 ـ اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء. 2 ـ مكتب الشهيد. 3 ـ اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
على ان يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الاب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وفقا لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980، وذلك على النحو التالي:
أ ـ أسماء جميع الاولاد (ذكورا واناثا) المولودين قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980.
ب ـ أسماء جميع الاولاد والاحفاد (ذكورا واناثا) للابناء الذكور المشار اليهم في البند (أ) من هذه الفقرة وان نزلوا.
ج ـ أسماء جميع الاولاد (ذكورا واناثا) للبنات المشار اليهن في البند (أ) من هذه الفقرة اذا كان هؤلاء الاولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980.
مادة ثانية: يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل رقما مدنيا خاصا به، ويجوز تجديدها الى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة ثالثة: على وزارة الداخلية ان تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون، اسماء جميع من تم حصرهم وفقا لأحكام البنود 1، 2 و3 من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه مرتبة وفقا للاحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
كما تتولى ارسال نسخة من الجريدة الرسمية المنشورة بها الاسماء وفقا للفقرة السابقة الى كل كويتي مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ سن الرشد.
مادة رابعة: لكل كويتي من المخاطبين بالفقرة الثانية من المادة السابقة ان يقدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة وذلك على الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية مع مغلف مدفوع الاجرة البريدية، ويجب ان يذكر في الاستمارة اسم الشخص المنشور اسمه في الجريدة الرسمية ورقمه المدني، وعلى من يقدم الاستمارة ان يرفق بها البيانات والمستندات الموثقة السالف بيانها، بالاضافة الى صورة بطاقته المدنية وتوقيعه على النموذج، والا اعتبرت الاستمارة كأن لم تكن. وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لإعادة الاستمارة اليها، على ألا يتعدى ذلك ثلاثة اشهر من تاريخ بدء ارسال الوزارة الجريدة الرسمية للمواطنين وفقا لأحكام المادة السابقة.
مادة خامسة: تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الاسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للفئات التالية:
1 ـ من تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكامه.
2 ـ المسجلون لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
3 ـ المسجلون لدى مكتب الشهيد.
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الاسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة الى فئة المسجلين لدى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية. ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقا لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء من يكتسبها بقوة القانون وفقا لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980.
مادة سادسة: يتمتع جميع من تم حصرهم وفقا للمادة الاولى من هذا القانون والى ان يتم تحديد وضعهم النهائي وفقا لاحكام المادة السابقة بالحقوق التالية:
1 - الحصول على شهادات الميلاد والوفاة. 2 - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالاحوال الشخصية. 3 - رخص القيادة بجميع أنواعها. 4 - الحق في العمل. 5 - الحق في العلاج. 6 - الحق في التعليم. 7 - اي خدمات اخرى يقررها على الوزراء وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة سابعة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجهات المختصة او ادلى ببيانات غير صحيحة امامها بقصد الاستفادة من احكام هذا القانون سواء لنفسه او للغير.
مادة ثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة تاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
الحريتي: طبيب للرجال وآخر للنساء في مركز الرميثية الصحي
طالب النائب حسين الحريتي وزارة الصحة بتخصيص طبيب لمعالجة الرجال وطبيبة لمعالجة النساء بمركز الرميثية التخصصي. وقال الحريتي ان الوزارة قامت بتطبيق نظام طب العائلة في المركز، وهي خطوة تشكر عليها، ولكن آلية عرض المرضى على العيادات داخل المركز تحتاج الى مراجعة، حيث اشتكى المراجعون من الحرج في الافصاح عما يعانونه من امراض، لاسيما الامراض التناسلية عندما يكون الطبيب ليس من أبناء جنسهم، وبالتالي يعزفون عن المعالجة لهذه الاسباب، معربا عن امله في ان تراعي وزارة الصحة هذا الجانب وتعيره اهتماما وتعمل على توفير اطباء من الجنسين لمعالجة الرجال والنساء. وأشار الحريتي الى ان المركز كذلك يفتقر الى وجود طبيب اطفال، حيث يتم عرض الاطفال المرضى على طبيب عام، موضحا ان امراض الاطفال تختلف عن امراض الكبار وتحتاج الى طبيب متخصص في هذا الجانب والمسؤولون في وزارة الصحة يعلمون هذا الامر. وأشاد الحريتي بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمسؤولون فيها للارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، معربا عن امله في تلافي حالات القصور التي اشار اليها في مركز الرميثية التخصصي.