أشاد النائب رياض العدساني بالبيان الذي اصدره مجلس الوزراء بشأن موضوع المساعدات المالية وأكد أن هناك إجراءات أخرى يجب اتخاذها، مشيرا إلى أنه سيطالب بتكليف ديوان المحاسبة فحص جميع سجلات مجلس الوزراء المالية والتدقيق عليها.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان التسجيل الذي سرب لم يتحدث عن مساعدات مالية لمواطنين انما عن أموال ستدفع لنواب مجلس الأمة في الفترة الصيفية.
وتساءل: «من هم النواب وكم هي قيمة المبالغ التي ستدفع ومن الذي سيدفعها لهم» مستغربا تغيير الكلام في انها مساعدات للمواطنين.
وأكد أنه سيقدم رسالة لمجلس الأمة بهذا الشأن لافتا الي ان تقديم الأموال من الحكومة لأي نائب سواء عطايا او كاش هي رشوة لن تجعل النائب يدافع عن حريات هذا الشعب.
وقال إنه يجب كشف الحقيقة ومحاربة الفساد والقضاء على تعارض المصالح وتحقيق المصلحة العامة والوقوف سدا منيعا لعدم إضعاف السلطة الرقابية والتشريعية لمجلس الأمة.
وبين العدساني ان الفيديو الذي ظهر فيه نائب وتحدث عن مساعدات قد تكون لناخبين تعتبر تعارض مصالح وفيها ترضيات وشراء ذمم، وهذه أمور بعيدة كل البعد عن المساعدات والمنافع العامة والاجتماعية التي تنحصر في البابين السابع والثامن الذي يتعلق بمساعدة أسر الشهداء والأسرى.
وتوجه العدساني بالشكر للنواب الذين ساندوا هذا القضية وطالبوا بكشف الحقائق.