عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة المدنية السادسة في المحكمة الكلية بفسخ عقد بيع يبلغ قيمته ٩٠٠ ألف دينار وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٠٠ ألف دينار للمدعي وإلزامه أيضا بالتعويض الأدبي لما أصاب المدعي من أضرار نفسية وأدبية بواقع 10 آلاف دينار.
وتتحصل الوقائع في انه خلال سنة ٢٠١٦ تم إبرام عقد بيع ابتدائي بين المدعي والمدعى عليه بغرض شراء منزل في محافظة العاصمة بقيمة ٩٠٠ ألف دينار، وقد التزم المدعي بجميع الالتزامات التعاقدية، إلا ان المدعى عليه أخل بأهم التزاماته التعاقدية وهي استخراج شهادة أوصاف من بلدية الكويت وبراءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء تمهيدا لتسجيل العقار رسميا في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إلا ان المدعى عليه لم يحرك ساكنا ولم يبال بحقوق المدعي، الأمر الذي معه تم توجيه إنذار رسمي على يد مندوب الإعلان بوزارة العدل للمدعى عليه بضرورة فسخ عقد البيع الابتدائي في موعد غايته أسبوعين من تاريخه.
إلا انه امتنع عن الفسخ، الأمر الذي لجأ معه المدعي للمحكمة للقضاء له بفسخ عقد البيع وإلزامه بسداد ما تم دفعه علاوة على التعويض الأدبي، وتداولت الجلسات وحضر المحامي أحمد الكليب وترافع مدافعا عن المدعي وأثبت للمحكمة ان الخلل كان من المدعى عليه وأن الدفعة الأولى التي تحصلها المدعى عليه من المدعي صارت مستحقة للمدعي بسبب الإخلال بالتزاماته التعاقدية، واستند المحامي أحمد الكليب إلى مواد القانون المدني التي نظمت العلاقة بين المتعاقدين والتزامات كل طرف وحقوقه وواجباته، علاوة على إلزامه بالتعويض الأدبي وأتعاب المحاماة وجميع مصاريف الدعوى، واطمأنت المحكمة للدفاع وأصدرت حكمها بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه وبإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 100 ألف دينار مع إلزامه بالتعويض الأدبي بواقع 10 آلاف دينار وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة الفعلية.