عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة أمس بحجز المحامين الخمسة 21 يوما مع إحالتهم إلى السجن المركزي بعد انتهاء تحقيقاتها معهم بقضية رشوة سكرتيري جلسة.
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها مع المحامين الخمسة بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما بإفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، إلا أنهم أنكروا الاتهامين كما أنكروا معرفتهم بموكلين قدمتهما النيابة العامة كشاهدي إثبات ضدهم.
يذكر أن النيابة كانت قد قررت حجز سبعة من مندوبي المحامين 21 يوما مع إحالتهم إلى السجن المركزي، ويتوقع أن يطعنوا جميعا على القرار الأحد المقبل أمام محكمة الجنايات ويطلبون جلسة قريبة لإخلاء سبيلهم ومحاكمتهم بالقضية.