قدم النواب صفاء الهاشم ويوسف الفضالة ود.خليل عبدالله وثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون باضافة بند جديد الى المادة 10 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
يضاف بند جديد بحرف «و» الى المادة 10 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين نصه كالتالي:
مادة 10
تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:
أ ـ توفير واعطاء الاولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
ب ـ توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.
ج ـ تـوفير وتخصيص مواقف لمركبات المسـنين فـي المـرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الاسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.
د ـ منح المسنين الاولوية في انجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة.
هـ ـ توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
و ـ الاستفـادة مـن قــروض من دون فـوائد بغـرض تـوفـير السكـن الملائم للمسنة المطلـقة طـلاقا بائنـا او الارملة ولـدى اي منهما اولاد متزوجـين وتـوفــير سكـن مـلائم بقيمة ايجارية منخفضة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بما يلي:
اعتنى المشرع الكويتي بفئة المسنين وافرد لهم قانونا ينظم حقوقهم العامة ويضمن لهم العناية والرعاية الاجتماعية الملائمة التي يحتاجونها والتي تعكس التضامن والتراحم الاجتماعي وتستجيب لما يحتاجه المسن من رعاية صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية.
ويظل توفير السكن الملائم من العوامل الاساسية التي تسهم في طمأنينة العيش للمسنين وخاصة بعض الفئات منهم كالمطلقات والارامل والذين لم يسبق لهم الزواج، ولما كانت احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له لم تتضمن ما يتيح لهذه الفئة من المواطنين الاستفادة من القرض الاسكاني ولا من السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة، فقد جاء هذا التعديل.
اضـافة بنـد جـديد للمـادة 10 من قانون الــرعاية الاجتمــاعية للمسـنين ليجعل من الــتزامات الجهات الحكومية المعنية تمكين المســنة المطلقــة طـلاقا بائنا او الارملة ولــدى اي منهما اولاد متزوجين من قروض مــن دون فوائد بغرض توفير السكن الملائم وكــذلك تـوفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضـة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج.